أسترالي في السعودية

قام موظف أسترالي الجنسية بوضع مصحف شريف مع زوجين من الأحذية في كيس وأرسله من جدة إلى بلده. شركة البريد السريع اكتشفت الأمر، فكتبت خطاباً واضح النبرة عن إهانة المصحف إلى شركة الاستثمار المالي «التكافلي» التي يعمل فيها الموظف، وهي تابعة لأحد البنوك في جدة، لكن إدارة الشركة الاستثمارية لم تتخذ موقفاً. بادر أحد موظفيها السعوديين بإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف، لكنها ليست جهة اختصاص، ثم ذهب إلى الشرطة ليُفتح تحقيق من هيئة الادعاء العام.
القضية منظورة الآن، وتم منع الموظف الأسترالي من السفر، إلا أن آخر الأخبار تقول إنه سافر(؟) وفتش عن من سهل له الخروج(؟) أما الموظف الغيور الذي بلّغ، فكان نصيبه التضييق الإداري ليبحث بعد أربعة أشهر عن السلامة في موقع آخر.
هناك تشعبات عدة للقضية، وهي بدأت باستقطاب الأسترالي من إدارة الشركة الاستثمارية كمدير مالي، حضر وتسلّم رواتب قبل بدء العمل – ما هو أسترالي- استمر في أداء مهام اكتشف لاحقاً أنه لا يجيدها لستة أشهر من دون أوراق التوظيف!؟ ظهرت لاحقاً تجاوزات أخرى، ومع ذلك وجد حضناً أبوياً، كالعادة ترأس الموظف الأسترالي موظفين أقدم وأكثر خبرة منه. التجاوزات أدت إلى تطفيش موظفين من المواطنين، ليجري التضييق عليهم «بتوريم» الملفات بالإنذارات، فصل أحدهم ويتوقع آخر في الطريق. «ساما» علمت بالأمر ولم تحرك ساكناً، مثل مجلس إدارة الشركة والبنك كبير ملاكها.
قد يسأل أحدكم هل تعمّد الأسترالي إهانة المصحف الشريف؟ فكرت في «اختلاف الثقافات»، لكن المصحف الشريف خلال السنوات الماضية استهدف، كثيراً، من غربيين والمشاهد حاضرة على الإنترنت، أيضاً الغربيون يتجهزون بمعلومات عن ثقافات البلدان قبل السفر. بحثت هذه الجزئية، لأعلم أن أسلوب تعامل ومكاتبات منه لا تشير إلى جهل بالمسألة.
لم أكن أريد الكتابة عن هذه القضية الآن، منتظراً نتائج عمل الادعاء العام لكن احتمال تمكنه من الخروج… دفعني للكتابة. وأجد في هذه القصة وأخرى – بعضها في الدرج – أن هناك حظوة خاصة لبعض الموظفين الأجانب، خصوصاً في الشركات المالية.. المساهمة تحديداً «المال السائب» حتى التساهل في المؤهلات. آخر كان يعمل في شركة تأمين كتبت عنها سابقاً، تم شكره ومكافأته على رغم توريطه لشركة التأمين في معضلات ستطول آثارها. المساهمون آخر من يعلم، ربما يمكن للقارئ الفطن معرفة أسباب الحظوة إذا عرف الأهداف مع ضعف الرقابة الخارجية على أداء الشركات، إلا أن غير المفهوم هو سكوت مجالس إدارة وكبار تنفيذيين في الشركات، وصمت «ساما» عن أي إجراء بحق هذه الإدارات الباقية على رأس العمل، لأنها في الحقيقة هي الخصم لا من أقلعت به الطائرة.