التوقيع الصوتي

إذا أرادت وزارة التربية والتعليم السعودية إصلاح بعض الخلل فعليها إيقاف العمل بالتوجيهات الشفهية وضغوط اتصالات الهاتف من كبار الموظفين الى مرؤوسيهم، ولو كان لدى الوزارة تقنية «شبه متقدمة» لاقترحت تسجيل الاتصالات الهاتفية بين موظفيها وموظفاتها، ليأتي التنبيه كما يحصل لدى البنوك «المكالمة مسجلة… وتعتبر توقيعاً معتمداً»!
وإذا كان معظم النقد حول مناهج التعليم يتمحور حول التلقين والحفظ، فإن هناك «تلقيناً إدارياً» شائعاً يضيع أساسه عند انكشاف خطأ او انحراف، لا أقول اكتشافاً بل انكشاف. في قضية مدرسة متهالكة اشتكت مديرتها ضغوطاً تعرضت لها من مسؤول في تعليم محافظة جدة لتجديد عقد الإيجار، والخبر على ذمة «عكاظ» أشار إلى «أن مسؤولاً في مركز الإشراف التربوي شمال جدة يقف وراء تجديد العقد الخاص بالمدرسة والبالغ قيمته نحو 250 ألف ريال سنوياً». ولست أعلم لماذا لم تذهب الصحيفة الى المسؤول في مركز الإشراف «التربوي»! لتأخذ رداً منه، لكنها ذهبت الى مساعد مدير تعليم جدة الذي اعترف بعدم صلاحية المبنى وخطورته على الطالبات وقال إن «التحقيق سيكشف كل الحقائق»… ونحن بالانتظار.
أمر الضغوط وارد وأمر النفي وارد أيضاً، واعتقد أن الإدارة الشفهية مسؤولة، إضافة إلى دور- لا ينكر – للتحجير الإداري المتوقع، حتى ولو من باب وسوسة الموظفين، «إذا لم توافق على هذا نوقف لك ذاك او نتوقف لك في كل كبيرة وصغيرة».
ظاهرة استئجار مبان لا تصلح أو لا تستخدم بمبالغ كبيرة ظاهرة حكومية قديمة. قبل أيام نشر خبر عن اكتشاف وزارة العدل مباني مستأجرة منذ عامين من دون استفادة منها! «هذي وهي وزارة العدل». والتحقيق سيكشف كل الحقائق! الحكومة أو عباءتها ربما «شليلها» وحاجات أجهزتها «حمالة وتشيل»، هي مثل سوق المكتتبين! في المباني غير الصالحة، الأمر يتعدى لترى مستوصفات خاصة مرخصة من وزارة الصحة، قسم العلاج الطبيعي يقبع في مطبخ، ودهاليز ممراتها تصلح للعبة «الغميمة».
أعود الى قصة المديرة التي رفعت صوتها شاكية، مشكلة بعض الصحف انها لا تتابع قضايا تطرحها، كأنها تصاب بالملل، لذلك فإن دفع ثمن باهظ من المديرة وزميلاتها بسبب لجوئها للصحافة أمر وارد… جداً.