هم يتخلصون ونحن نعقد الآمال

من المهم قراءة التحولات الاقتصادية العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وكان الحديث عن الطاقة الشمسية قد ازداد خلال الأعوام القليلة الماضية، عالمياً ولاحقاً عربياً، حتى قرأنا أخباراً عن مشاريع ببلايين الدولارات لشركات غربية في أفريقيا… لتجميع الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا.
الدول الخليجية المصدرة للنفط زادت من الاهتمام بالطاقة النووية السلمية – كان لقضية ملف إيران النووي دور في الحض والتحفيز على هذا الاتجاه -، سبب الاستنتاج الأخير أنه خلال عقود كان الانطباع العام – داخلياً – أن دول الخليج لا تفضل الاستثمار في طاقات مكلفة ولديها مورد رخيص مطلوب، قيل هذا عن الطاقة النووية والشمسية مع فارق بينهما، الأولى ليس لدى دول الخليج العربية ميزة نسبية فيها، أما الثانية فالأمر مختلف، إنما في كلا المجالين التقنية مستحوذ عليها ولن يجرى التنازل عنها إلا بتكاليف باهظة أو باستنباتها محلياً للتخلص من التبعية التقنية.
وفي مقال للأستاذ عثمان الخويطر – نائب سابق لرئيس شركة أرامكو – الاقتصادية، أشار إلى جدل داخل الحكومة الألمانية حول التخلص من الطاقة النووية خلال عشر سنوات، والقضية مطروحة منذ زمن في الغرب منذ التسربات التي طاولت مفاعلات نووية أشهرها تشرنوبيل ما أحدث دماراً ومصائب ما زالت آثارها قائمة حتى الآن، والحق أن الأستاذ عثمان الخويطر يشكر على طرحه وصراحته لأننا تعودنا عند الفرحة بصدور قرار جديد عدم الخوض في السلبيات المتوقعة بل يتبارى البعض في إزجاء المديح «النثري» مع استخدام مصعد «النقلة النوعية»… في حين أن التوازن وبيان نقاط القوة والضعف في التوجهات والطموحات أمر ضروري ومن صميم المسؤولية الوطنية بل هو من واجب الأمانة تجاه صاحب القرار.
والأمل في المسؤولين عن تشييد المشروع الطموح «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» أن يضعوا هذا في الاعتبار، مع علمي أنهم أكثر علماً مني.
ويذكر المهتمون في الشأن الاقتصادي الاهتمام المفاجئ قبل سنوات قليلة بصناعة الإسمنت وكيف تحولت تراخيصها والاستثمار فيها إلى هوس في حين كان الغرب يسعى للتخلص من صناعات تسبب التلوث وتصديرها إلى العالم الثالث، لماذا لا ينطبق هذا على الطاقة النووية، الاحتمال قائم.
من ألمانيا أيضاً، وهي من رواد المستقبل، هناك تراجع عن خصخصة المرافق العامة، وفي تقرير نشر قبل فترة لوكالة «اي بي اس»، أشار إلى استرجاع مقاطعات ألمانية لمرافق – ماء وكهرباء – كانت قد باعتها لشركات ألمانية وأجنبية، ومفاوضات محمومة لاستعادة البقية، وقراءة تجربة الخصخصة في أوروبا في غاية الأهمية وتوصلهم إلى هذه النتيجة يعني الكثير مما يستفاد منه. القناعة هناك أن المرافق العامة يجب أن تكون ملكاً وإدارة للدولة لا للقطاع الخاص هذا ما انتهوا إليه ونحن نحث الخطى ونتعثر في تجربة الخصخصة وكأنها الملاذ الآمن!