الرقابة الداخلية بحاجة إلى رقابة

تضمن الأمر الملكي الآتي:
«تتولى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء العمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكّنها من أداء مهماتها المنوطة بها، ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج».
إدارات الرقابة الداخلية تعاني من ضعف واضح، هذا ليس سراً، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لديها القدرة لتغيير واقع الضعف هذا، وغيره من فجوات وتداخل صلاحيات. ومن مظاهر الضعف – الرقابي – في الجهاز الحكومي أسلوب التعامل مع الشكاوى، يرفع المتظلم شكوى إلى رأس الجهاز الحكومي فتحال إلى الإدارة نفسها محل الشكوى. كأنه يحال إلى خصمه. ولست أعرف سبباً لهذا الإجراء المتبع. في الجهاز الحكومي تتضامن الإدارات مع بعضها – في الغالب – وتتداخل معها علاقات موظفين، وإذا دُمغت شكوى المواطن بأنها «كيدية» يدخل في متاهة. لدينا نموذج في قضية المواطن عبدالله مجددي – سبق التطرق إليها، يستحق مرتبة الشرف في عدد الاتهامات بالشكاوى الكيدية ومدة الكفاح «17 عاماً» ولا يزال صديقاً لأروقة المحاكم وديوان المظالم.
«الحياة» نشرت قصة أخرى تقدّم نموذجاً لتضرر أصحاب المظالم بسبب ضعف الرقابة الداخلية، تحت عنوان «إحالة رجل أمن للتأديب العسكري ولفت نظر ضابط». روى الزميل أحمد الهلالي قضية المواطن حسن بن يحيى محرزي من جازان، إذ صدرت توجيهات بإعفائه من حكم صدر ضده بالسجن والجلد، وما بين عامي 1423هـ و1428هـ لم تعرض أوراقه على لجان العفو لسبب لم يكشف!؟ وبقي مطلوباً أمنياً على رغم مراجعاته المستمرة لمدنيين وعسكريين في محافظة أبو عريش. بعد كل هذه المدة شكّلت لجنة تقصي حقائق ووصلت إلى ضعف الرقابة الداخلية، وبرر بعض المحقق معهم أنهم التزموا بتوجيهات رؤسائهم الشفهية، ولا يزال الرجل يطالب بالتحقيق في الأسباب ومن يقف وراءها ورد الاعتبار.
بروز قضايا من هذا النوع يمكن أن يحدث تغييراً نوعياً في أسلوب سير المعاملات، إذا ما أصلحت الفجوات وسدت الحفر التي تسقط فيها المعاملات.
«التطنيش» هو أحد الوسائل الوقائية لدى بعض الإدارات. تصل الشكوى فتحفظ ولا يسأل عنها أحد إلا بخطاب جديد لا يسمع له صدى. هنا نموذج طازج يعاني منه الأخ سامي أحمد القرشي من الطائف بعد تعرّض سائقه لاعتداء وسرقة، قدّم شكوى لشرطة الحوية بالطائف من دون نتيجة، قدّم أخرى لمدير شرطة الطائف فأرسل الأخير خطاباً لشرطة الحوية فمكث في الوارد فترة من الزمن لا يجد «متبرعاً» يتسلّمه!؟ تقدم لحقوق الإنسان فكتبت خطاباً ليضيع في المتاهة نفسها. أخيراً قدّم شكوى لمدير الأمن العام فأحيل لشرطة الطائف وهكذا، يقول الرجل إن له سنة ونصف السنة على هذه الحال… هنا فتش عن أحوال الرقابة الداخلية في الشرطة.