فريق ضعاف النفوس

هل تتزايد نسبة ضعاف النفوس في مجتمعنا؟ لعلك تلاحظ معي إسناد الكثير من صنوف وألوان الفساد إلى «ضعف» النفوس. التي أصيب بها «ضعاف» النفوس هذا المصطلح عائم… غامض! ولأننا لا نسمي الأشياء بأسمائها نلجأ لهذه التعميمات، لذا لا يستغرب تكاثر ضعاف النفوس. تكفي نفس ضعيفة واحدة لتخريب ألف نفس أخرى ممن حولها، الإحالة إلى ضعف النفوس تجدها في تصريحات مسؤولين عند الحديث عن سرقات ورشى أو فساد وتحايل، وتجدها في خطب الجمع ومقالات بعض الكتاب، مجموعة في قولهم «لا تذكر أسماء»، وفي قولهم «لا للتشهير»، وفي تأكيدهم القانوني أن التشهير عقوبة، «خير يا طير» عقوبة خلونا نشوفها تطبق.
من المستفيد من عدم التشهير بأكلة المال العام والخاص ومستغلي فرص الضخ المالي والمشاريع التي وصلت تكاليفها إلى أرقام فلكية؟ هل هو الوطن والمجتمع أم انه «ضـــعيف» النفـــس. أليس هذا التعامل مع ضعف النفوس زاد من قوة ضعفها. أصبح ضــعف النفس قوة وشطارة. من الواضح أن فريق ضعاف النفـــوس فريق قـــوي قوة لا يستهان بها. دليل ذلك إصراره واختباؤه وراء أكذوبة الضعف التي سوغها له تصنيف نخب المجتمع هرباً من الكشف. انه فريق يشبه إسرائيل في النهم وادعاء الضعف، يجمع بينهما عدم الشبع. كل الكائنات تشبع إلا كائنات ضعاف النفوس البشرية.
ألقى مدير جمرك البطحاء بمسؤولية قضايا تهريب المشتقات البترولية على ضعاف النفوس، لا بد انه يقصد أشخاصاً… وذكوراً، نحتاج إلى تصنيف للشركات أيضاً ليصبح لدينا شركة «ذات مسؤولية ضعيفة نفس». وقال إن المختبرات « قضت» على التهريب، أي انقضاء! وشركات نصبت أنابيب وضخت متجاوزة الجمارك إلى البحر ثم توارت نتائج تحقيقات لجان بعيداً من النشر، وراء عتمة الستائر.
أفضل سند ودعم لضعاف النفوس هو التستر عليهم.
***
كانت وزارة المالية السعودية إلى وقت قريب نموذجاً للصرامة في الصرف والتأكد، المحاسبي، ومع اتفاق آراء على تقادم أنظمتها وأساليب فحصها لموازنات الجهات الحكومية وحاجة لتطوير طرق ترسية المشاريع، إلا أن من المتفق عليه أنها لا تصرف ريالاً بسهولة. هذه الصورة الصارمة بدأت تتلاشى مع مشاريع ضخمة تشرف عليها الوزارة مباشرة أو من طريق جهات تابعة لها. السبب ارتفاع أرقام التكلفة وتساؤلات عن خبرة الوزارة في الإشراف على تنفيذ مشاريع تشييد وتجهيز. وجامعة الأميرة نورة عود من عرض حزمة، يتردد الحديث عن أرقامها يمنة ويسرة بصيغة المبالغة، والوزارة لا تكلف نفسها عناء الرد والتوضيح. والسؤال القديم يتجدد: من يفحص عمل وزارة المالية؟