علّة الجمعيات

علة الجمعيات الخيرية وحسن الأداء فيها لا تنحصر في ادارتها وكفاءة عاملين وأمانتهم، بل هي اساساً علة موروثة من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث دأبت على موقف ثابت «متكلس» يقوم على نفي اي قصور في اداء الجمعيات منذ زمن طويل، الشعار السائد «تمام طال عمرك»، لان الاعتراف بالخلل يثبت تقصير الوزارة في حسن الاشراف وحكمة الاختيار أو الموافقة، واذا كانت الصحافة نشرت عن «بلاوي» في جمعية خيرية بمنطقة مكة المكرمة قام كبار عاملين «خيرين» فيها بتوظيف خدم في منازلهم على حساب الجمعية، فإني شخصياً لا افاجأ، مررنا بحالات مشابهة ومختلفة، رابطها حب المال، حتى اصبحت المعلومة لا قيمة لها لانها تصطدم بأسوار النفي وعدم الاهتمام في صورة عجيبة من صور البراء والولاء، تحول من يحمل هم ايصال المعلومة طلباً للاصلاح الى غريب يجب عليه ان يكون اديباً بالصمت،
تعودت الوزارة سد الشقوق اما بالنفي او بالاعلان عن مشروع من مشاريع «سوف» وسيتم، ردود فعل لم تعد تقنع احداً.
وأول امس نشرت صحيفة «المدينة» عن اتهامات أطلقتها جمعية تيسير الزواج بمنطقة الباحة، إذ طالبت بمبلغ اربعة ملايين ريال قالت انها موجودة في حسابات جمعيات البر بالمنطقة، ورغم ان الجمعيات الخيرية تعيش على التبرعات إلا انها لا تعلن ميزانيات مدققة ربع سنوية وسنوية تنشر للعموم، بما فيها اموال زكاة يجب ان تصرف في مصاريفها دون تجميد في البنوك.
الأمر لا ينحصر في جمعيات دون اخرى حتى تلك المتخصصة في خدمة فئات، ولا يجوز التعميم هنا لأن الامر موكل لحسن اداء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي، قدرة وامانة ونظافة في عدم استغلال المواقع، والعلة الاساس في عدم نجاح اكثر الجمعيات في تحقيق اهدافها ناتج عن انها «أي الجمعية» لا ترى النور وتكتسب امكانية العمل المعلن الا من خلال الجهاز الحكومي الذي يعاني من قصور اصلاً، بمعنى ان الجمعية التي يراد لها ان تسد حاجة ونقصاً لن يصرح لها بالعمل الا من خلال بوابة النقص! لتولد الجمعيات بنفس صفات وراثية لجهات وتحت سيطرتها الادارية المختارة، يتساوى في هذا الجمعيات الخيرية بصيغتها التقليدية، وتلك التي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني، واذا لم ترفع يد اجهزة حكومية عن تراخيص الجمعيات والاشراف عليها وتوظيف او حشر البعض فيها، لا يتوقع تحسن في الاداء والشفافية.