كنت من ضمن المطالبين بالاستفادة من خبرة شركة أرامكو في الإنشاءات، وفي لقاء مع بعض المسؤولين في الشركة – قبل سنوات – طرحت هذا بسبب حاجة الى سد عجز جهات حكومية في ملاحقة تزايد الطلب على الخدمات وتعثّر مشاريع، كان الهدف استثمار تاريخ حافل من الإنشاءات «الأرامكوية» التي صمدت طوال سنين، من المدارس إلى الطرق، مواصفات واهتمام بالجودة يضرب بهما المثل، ولا شك أن الإرث الإداري الأميركي كان هو القاعدة الصلبة للصورة المميّزة لأعمال أرامكو، لا يمكن لأي منصف إنكار هذا أو التغاضي عنه.
لمست من بعض رجال أرامكو – في ذلك اللقاء القديم – عدم الحرص على الخروج عن تخصص الشركة النفطية حذراً من تأثر أعمالها الأساسية، وفي هذا الحذر حكمة وبعد نظر، وهما ما يدفعني لهذا الطرح… بعد مقدمة طويلة كان لا بد منها.
أرامكو في الإنشاءات الجديدة تعمل خارج بيئتها التي تعرفها وهي تحت تدقيق إعلامي أكبر – رغم صغره – مما اعتادت عليه، فمن طرح أو سيطرح آراء أو أسئلة عن مشاريع أرامكو للتنقيب أو تطوير البنية التحتية النفطية وما يصرف عليها، الإعلام المحلي لدينا غير نفطي والمتخصصون والعارفون ندرة.
لكن أرامكو في البيع والشراء والبحث عن الفرص الجيدة قيمة مختلفة ولا بد أن لإدارتها رؤية في هذا الصدد، إنما يستغرب صمتها عن الرد على ما طرح حول بيع شركة بترومين، وهل فرطت فيها وكيف حدث ذلك؟ أمام هذا الصمت الذي طال، نحن بحاجة إلى لجنة تقصي حقائق تتأكد من عدالة صفقة البيع وأن الدولة حصلت على سعر عادل لشركة ناجحة كانت بين يديها، خصوصاً أن الأرقام التي تتحدث عن الطرح المقبل لبترومين في سوق الأسهم السعودية مثيرة للدهشة، إذ سيحقق الملاك الجدد لبترومين، «مجموعة الدباغ وشركة هندوجا الهندية» – إذا ما تم الطرح وهو المتوقع – أرباحاً غير مسبوقة في ثلاث سنوات. الأرقام المتاحة تقول إن بترومين الهندية السعودية ستطرح 30 في المئة وتحصل في مقابلها على أربعة أضعاف ما دفعته قبل سنوات قليلة، مع الاحتفاظ بالنسبة الأكبر من الملكية. المعنى أنه كانت لدى الدولة شركة ناجحة بيعت بسعر رخيص، ولا يلام المهتمون خصوصاً وبترومين – كانت – ملكية عامة، صحيح أنه تم تمرير طروحات لشركات خاصة مثل شركة البحر الأحمر وغيرها بصورة عجيبة إلا أننا أمام حالة استثنائية، ما زالت تثير علامات استفهام وتعجباً من مستوى الشفافية مع اهتمام حكومي وإعلامي بالمال العام. إعادة بيع جزء صغير مما تم شراؤه بأربعة أضعاف سعر شراء الشركة كاملة! يطرح السؤال: من المستفيد من هذه الخصخصة وكيف تم ذلك؟ لجنة محايدة لتقصي الحقائق ومعرفة مدى تنافسية وشفافية صفقة البيع مهمة وحتى لا تكون بترومين سابقة لبيع أصول مهمة – أخرى – للدولة.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحة الله وبركاته :
ايش رأيك يابو احمد نستحدث وزارة نسميها وزارة اللجان وتقصي الحقائق .. بس على شرط
وانتم ياسيدي راعي المفهومية وعارف الشرط . الله يصلح الحال .
وشكرا
أين المفتشية العامة؟! ألا يجب فصلها عن وزارة الدفاع؟
الأخ عبدالعزيز
اطلعت على مقالتكم ولكن(!!!!!!!!)
مجموعة الدباغ مع الشركة الهندية… ياهلا
سؤالي:من هو محافظ الهيئة العامة للاستثمار؟؟؟؟
أليس عمرو الدباغ!!
ومن هو ظهر عمرو الدباغ
أنا لو مكانك ما تحدثت عن هالموضوع مرة ثانية
والهند احسن من غيرها