اتهمت البنوك السعودية مواطنين بعمليات غسيل أموال، محل التهمة أفراد يشترون مديونية بنوك من مقترضين متعثرين. التهمة الخطيرة تستلزم الإثبات، وهو ما لم يذكر في الهجوم الإعلامي. المشكلة أن «أبو علي وأبو صالح» وغيرهم ممن يضعون ملصقات أو إعلانات عن «خدماتهم» لن يظهروا للدفاع عن أنفسهم، لعدم توافر الرخصة، هذا النوع من «النشاط… والقوة» محتكر لعدد محدود من البنوك. ربما يأتي يوم علينا يفتش فيه موظف البنوك جيوبنا في الطريق فإذا وجد سيولة «سيشمشمها» للتأكد من عدم غسيلها لنصبح أسرى لأنف البنك، وعلى كل من يغسل ملابسه خارج المنزل التأكد من عدم بقاء ريالات في جيبه لئلا يتهم بغسيل أموال. ليس في هذا دفاع عن «أبو صالح وأبو محمد» إطلاقاً لكنه نموذج لالتفاف البنوك على الرقاب.
من حق كل قطاع أو جهة حماية مصالحه، أتفهم ذلك شريطة أن يتوافر من يحمي حقوق أفراد يخضعون لاحتكار القلة، وقد بادر الزميل عبدالله الربيعان في «الحياة» بطرح قضية مهمة، كرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم، هي حديث الناس هذه الأيام، بل انها حبل مشنقة يلتف شيئاً فشيئاً حول رقابنا، شرح الزميل الاقتصادي بوضوح دور شركة «سمة» المملوكة للبنوك والمحتضنة من مؤسسة النقد. حماية حقوق البنوك غرض لا غبار عليه لو كان هناك جهات مقابلة تحمي حقوق عملاء البنوك، لكن «سمة» تطورت فانضمت إليها شركات تقسيط، هذا أيضاً يمكن تفهمه، إنما ان تنضم اليها شركة الاتصالات فهذا أمر مختلف جداً. ورثت شركة الاتصالات الخدمة من الدولة وما زالت تسيطر على النسبة العظمى من ملكيتها، ومعظم الحاجات الضرورية الآن ربطت قسراً بخدمات الاتصالات، إضافة إلى أن هناك قضايا كثيرة، حقوق للمشتركين، أبرزها قضية الفوترة الشهيرة «دمدمت»، فلا هيئة الاتصالات قادرة على فعل شيء أو راغبة فيه ولا جهة محايدة تقوم بالمهمة.
ما هي النتائج المتوقعة لانضمام قطاع الاتصالات لسطوة شركة «سمة» ومن ورائها البنوك المعروفة بنفاق إعلاني وعدم رحمة. أبرز النتائج هو مزيد من الخنق للمواطن حد توقف «النفس»، لا أبالغ إذا توقعت أن يفرز هذا الانضمام «بلاوي» لا تعد ولا تحصى وظواهر سلبية. حسناً من الذي سيتحمل نتائج وإفرازات عملية الخنق هذه؟ لا شك في انه المجتمع واستقراره، إضافة إلى أجهزة وزارة الداخلية الأمنية، لذلك أتمنى على حبيب الجميع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أن ينظر في هذا الأمر المهم وألا يترك لسطوة شركات غرضها تضخيم الأرباح لا غير.
كـما أدعـو الغـيورين إلى تأسـيـس كيان للدفاع عن حقـوق المـستـخدمـين، لعله يحقق شيئاً ولو يسيراً من التوازن أمام تـفشي الرأسـمالية المتـوحشة.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
اخي العزيز في البداية اشكرك على شعورك الوطني وايضا طرحك لموضوع البنوك والاتصالات
اخي العزيز بالنسبة للبنوك فمن خلال تعاملي مع البنوك فزيد اخو عبيد يعني من مطب لدحديره الخدمات تكاد تكون معدومه ، ايداع اجهزة الصرف معطله ، تعامل على اساس كم عندك .
اما بالنسبة لشركة الاتصالات وهيئة الاتصالات اعتقد ان العملية كلام ببلاش بمعنى انه تم ارسال عدة فاكسات وشكاوى للشركة وهيئة الاتصالات واذا كان الجدار يسمع فشركة الاتصالات وهيئة الاتصالات يسمعون ، ياخي كلمت الشركة وكلمت هيئة الاتصالات وارسلت فاكسات حتى مجرد الاجابة مافيه تطنيش وتدخلت سمة وزادت الطينة بلة وفي الاخير المواطن هو المظلوم.
تقبل تحياتي واسأل الله لك التوفيق والسداد
الله يوفقك
الله يوفقك
الله يوفقك
=====
و ياليت على الطريق : المؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية
و اللى كل يوم معلنين في الجرايد و التلفزيون
تم صرف مبلغ كذا و كذا
اعتقد انها من حقنا و لا داعي لهذا الاعلام كل فترة
الا اذا كان هناك شئ تخفيه و تريد ان تطرد عنها الشبههة في هذه الاعلانات ؟؟؟
ليست البنوك وحدها يا ابا احمد
الغرف التجارية اصبحت تطارد اي شخص يحاول ولو مجرد محاولة ليبدأ مشروعا له يعينه ويعين اسرته على التعفف في ظل غياب الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص !
كانوا في السابق يأخذون تعهدا على كل من يحصل على سجل تجاري للإشتراك في الغرف !
ما يزعج الناس هو ان رسم الحصول على السجل التجاري هو ( 200 ريال/سنه )
اما الغرف فتأخذ رسما هو 800 ريال / سنه بصرف النظر هل تحتاج اي شي من الغرف ام انك لا تحتاجها !
شركات تأمين على العمال .. هي الأخرى وظفتها بعض الغرف التجارية فلا تؤمن على العامل الا بإشتراك في الغرفة !!!!
تصور انها تطالب البلديات اليوم لتلزم اصحاب الرخص البلدية بالاشتراك في الغرف !
كل هذا مع ان رائحة الغرف التجارية أشبه برائحة مصنع مخللات بدائي في حي مثل ( منفوحة ) !!
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يقول الاخوان في ( ملحمة باب الحارة ) :______________________________________________________
وان ماكبرت مابتصغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أضعفت الدولة الدور الدعوي و هي ضعيفة إلي درجة الهشاشة في حماية حقوق المواطن و النتيجة إحساس منتشر بالقهر و وازع ديني ضعيف ، فظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ،
السلام عليكم
موضوع مهم جدا اتمنى منك الاسنمرار في طرح مثل هذة المواضيع والدفاع عن حقوق الضعفاء
ولك مني كل الاحترام
شركة سمه بيست الوحيدة التي تخنق المواطن خنقاً .
بنظرة الى عقود الشركات تعرف كم هو مضطهد _ من يعيش تحت خط الفقر – انظر الى العقود ماذا تلاحظ ؟؟
الطرف الاول طبعا الشركة
الطرف الثاني المسكين المواطن .
يحق للطرف الاول
يحق للطرف الاول
لايحق للطرف الثاني
لايجوز للطرف الثاني .
وهكذا هو المواطن في هذه البلاد كالجيفة تتناتشها الكواسر من كل صوب . والدولة لاتعلم شيئا عما يكابه المسكين
ضم شركة الإتصالات لسمة أمره بسيط اذا ماعرفنا بأن محافظ مؤسسة النقد هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات.
بل هناك أدهى و أمر من موضوع ضم الإتصالات لسمة .. والمحافظ للأسف يلعب بصلاحياته في ساما لخدمة شركة الإتصالات وهذا يتنافى مع أمانة العمل و فيه تعارض واضح في المصالح.