سيدات الثروات

عندما تُذكَر سيدات الأعمال في السعودية يتم التركيز على ثرواتهن، إما بالإشارة إلى أنها أموال معطلة – أو بذكر الأرقام الكبيرة، والمسألة جمع أرصدة الحسابات النسائية. أشعر أحياناً وأنا أقرأ مثل هذه التقارير بأن لعاباً يتقاطر، ولم يكن هذا متاحاً لولا «تسريب» للأرقام.
المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية حذّر أخيراً من تفشّي البطالة بين النساء، ربما تكون هذه هي أول مرة يصدر عن المجلس أو أمانته بيان حول شأن عام، في العادة يعلن عن قرارات للمجلس فقط، وينتظر المهتمون بالشأن الاقتصادي دوراً مؤثراً أكبر من أمانة المجلس، خاصة في ما يطرح من قضايا حول الاقتصاد ونجاعة مشاريع وبرامج تم طرحها في السنوات القليلة الماضية… هل حققت الأهداف؟! خذ مثلاً المدن الاقتصادية التي روج عنها بأنها ستوفر مئات الآلاف من الوظائف، أو أطروحات الاكتتابات المبالغ فيها بسوق الأسهم، أيضاً ما هو الحل أمام ارتفاع مستويات التضخم وتزايد وتيرة مستمرة لارتفاع الأسعار، وأطروحات منذ سنوات عن ضرورة تعديل قيمة صرف الريال المصاب بالضعف أمام الدولار، المختصر حاجة ملحة لإعادة «التقييم».
أعود إلى سيدات الأعمال الفعليات، إذ يمكن أن يكنّ أكبر عون في توفير الفرص، فهن أدرى بأوضاع بنات جنسهن، فإذا كان الواقع صعباً على الشباب فهو أصعب على النساء، إذ أصبح المال هو السيد والحكم. كانت «الحياة» أجرت حواراً مع سيدة أعمال دعت إلى حملة لسعودة صالونات التجميل، من أجل التدريب والتأهيل على اعتبار وجود فرص وظيفية متاحة، وهذا أمر مبهج أن تحقق السيدة منه واقعاً إيجابياً للمستهدَفات، والحذر أن لا يتم استغلال حاجات النساء للوظائف بالرسوم تحت مظلة التدريب. لقد فشلت خطة السعودة وتم استغلالها من منشآت، إما بالتوظيف الوهمي أو باستغلال العاطلين والعاطلات ودفع رواتب منخفضة، وإذا نظرت إلى شركات التشغيل فستجد أنها توقع العقد مع الجهة المستفيدة وتأخذ نصف الراتب مع تأخير صرفه. القصد أن هناك من انتهز في شكل غير مسبوق «سوق البطالة»، وقطاع التدريب – إن جاز التعبير – كان واحداً من الأكثر انتهازية في هذا المجال، لذلك أدعو إلى التدريب والمشاركة، وتقاسم الأرباح، وعدم التركيز على صيغة التوظيف التقليدية «دوام ومحل»، هناك إمكانية لتحقيق نجاح في أعمال تدار من المنزل أو عن بعد، التنقل واحد من عقبات العمل، ولست هنا في صدد الحكم على مشروع أو حملة بل للتذكير بتجارب سابقة فشلت، مع تقدير للمبادرة التي تنمّ عن تفاعل.
في الجانب الرسمي بدلاً من إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمعاهد المهنية النسائية واشتراط شهادات لا حاجة إليها – الخياطة مثلاً – قامت وزارة العمل بربط تأشيرات المشاغل بمؤسسة التدريب المهني مجرد خطوة بيروقراطية إضافية، نتائج «أعمال» المؤسسة واضحة للعيان، سيتحول الأمر إلى إضافة مساحة للنفوذ لا غير.