استطاعت وزارة التجارة السعودية إنشاء درع يتلقى النقد بدلاً عنها، ولأن الفرع جزء من الأصل، لم يستغرب قيام رئيس جمعية المستهلك بنقل تبريرات الوزارة إلى المنتديات، أي رفضها للتشهير بالغشاشين والمخالفين من التجار بدعاوى احترام سمعة القبائل «الله أكبر على الحس المرهف»! وفي النقل محاولة تبرير العجز وتصريح لدفن الجمعية فهي مولودة غير مكتملة الأعضاء، إذ ولدت مشروطة «بفيتو» رفعته الوزارة إبان مخاض الإنشاء، ثم أكملت الناقص بالهبوط المظلي لعدد من الأعضاء على كراسي مجلس الإدارة. لم أُصَبْ بالدهشة من «الانفجار النفسي» الصحافي الذي دوت أصداؤه داخل مجلس إدارة الجمعية قبل أسابيع، وللعلم فإن عدداً من الصحف المحلية «لم تنشر» أصوات تلك الانفجارات النفسية وكل صحيفة لها حسابها، الحساب الوحيد المقفل هو حساب المستهلك.
أرجو من إخواني وزملائي الكتّاب المهتمين بقضايا المستهلك ألا ينشغلوا بالفرع ويتركوا الأصل، الوزارة هي الأصل، أما الفرع فهو «تكية» جديدة، إلى حد أن أعضاء إدارة الجمعية لم يعرفوا طريق التدقيق المحاسبي على الصرف حتى الآن؟
قبل عامين، أثناء أزمة ارتفاع الأسعار سمعت التبرير نفسه من مسؤول في الوزارة، صدمت من رأي رجل احترمه، كيف يردد تبريراً من صوته يتضح عدم قناعته به.
لوزارة التجارة سياستها الخاصة في الحفاظ على «سمعة القبائل أو الأسر» التي تدعيها، حتى لو تعارضت مع سياسة الدولة ممثلة بوزارة سيادية مثل وزارة الداخلية. ولنا في قضايا يعلن عن تطبيق الأحكام فيها مع الأسماء الكاملة خير دليل، فهل هناك أكثر حساسية من حوادث القتل والاغتصاب أو الإرهاب؟
لكنها التجارة «وزارة التجار»، لذلك فإن ربط قضايا المستهلك وحقوقه بها ظلم له، وتمرير إنشاء جمعية المستهلك من عنق زجاجتها لم يستوفِ شروط التوازن والعدالة، الدليل واقع نعيشه وتبرير أقرب إلى النكتة الثقيلة.
قبل سنوات كانت التجارة تعلن ربع صفحة في الصحف أسماء منشآت تجارية وأصحابها من المخالفين على حسابهم، تم ابتلاع ذلك لاحقاً من لجان الغش، ولك أن تسأل ما الذي غيّر الحال؟ وكيف أصبح ما كان نظاماً في السابق ممنوعاً وخطراً يضر بالسمعة.. الآن؟
تفسير ذلك وأسبابه علم تفاصيلها عند المولى عز وجل وبعض الموظفين الميامين، ويمكن الاستنتاج بأن للتجار أصواتاً ونفوذاً في حين ليس للمستهلك إلا الشكوى. وفي كل ما تشرف عليه الوزارة حال مماثلة انظر إلى نشاط هيئة حماية المنافسة الذي لم يسمع به أحد!؟
العجيب حدوث هذا في بلاد تطبق الشريعة الإسلامية، التي علّمنا رسولها عليه وآله أفضل الصلاة والسلام أن «من غشنا ليس منا»، لكن وزارة التجارة تصرُّ على أنه منا ويجب التستر عليه، في تقديركم لماذا هي حريصة عليه كل هذا الحرص!؟
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
أستاذ عبدالعزيز وفقك الله ..كما عهدناك تتألم معنا على حالنا المتردي .وفي هذة المقالة ذكرتني بهيئة الامر بالمعروف والتي أجلها وأقدر أهدافها السامية و التي تساوت مع جمعية المستهلك فعندما يتم القبض على شاب وفتاة في أمر أخلاقي منكر يتم التستر على الفتاة ..حتى لو كانت المذنبة أو الاصل في حدوث المنكر وبذلك تنجوا من العقوبة …التجار حالهم اليوم بصوت واحد اللهم أستر علينا بجمعيتنا ياكريم!
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
من صحيح يابو احمد وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي تشعر
ان لها حراك .. وزارة التجارة .. وزارة الحج ووزارات اخرى تحس ان حراكها
الوحيد وقعت اتفاقية واستقبلت سعدية وهذا العمل يقوم فيه
موظف بالمرتبة 33 ارزاق بس .
وبعدين يشهروا ممنوع .. طيب وزارة الداخلية تشهر بواحد قتل واحد
واحد بس ماهو عشرة .. هذولا القليلين خوف الله اللي قاعدين يقتلوا
بالمئات بالبضائع المغشوشة ممنوع التشهير بيهم .. مايمكن يابو احمد
يقربوا لواحد مسؤل من وزارة التجارة من اللي يشربوا شاهي بالياسمين
والله يابو احمد في فيلم اسمه مرجان احمد مرجان لعادل امام نسخة
طبق الاصل من اللي قاعد يصير والله المستعان بس .
اخي العزيز
اعطيك الموضوع على بلاطة
ولك ان تتركه في موقعك او تحذفه
فــ ولي امرنا حفظه الله امرنا امر بمحاربة الفساد وعدم السكوت عليه
الموضوع يا استاذ وربما انك تعلم طرفا منه !
( ما دام هناك غرف تجارية ، فالوزارة غائبة )
الغرف التجارية قامت بإحتواء الوزارة واصبحت تأمر وتنهى فيها
في الماضي كانت الوزارة تشرف على الغرف التجارية اشرافا تاما
حتى ان الغرف ترتعد وهي تقدم ميزانياتها و قبيل الوقت المحدد
وتقوم بما تقترحه عليها الوزارة ( مجرد اقتراح )وتنفذه وكأنه امر من المسلمات !
اليوم تغير الحال
فمرات جس النبض متعددة
والوزارة نسيت او تناست او أُمرت بنسيان دورها الرقابي !
فسرحت الغرف التجارية في غيها وباتت ( تسرح وتمرح )
الوزارة وفروع الوزارة تلزم التجار الزاما بالاشتراك في الغرف التجارية حال الحصول على السجل التجاري
السجل التجاري الرسم لـ كل سنة بـ 200 ريال ( للمؤسسة الفردية ) الرئيسي اما الفرع فالسنة بـ 100 ريال
لكن الغرف تطلب اشتراكا سنويا بـ 800 ريال !!!
ولك ان تتصور المبالغ المتدفقة للغرف ، واين وكيف تصرف !!!
وها الانتساب ما فائدته للتاجر اذا كان كل تصديق بمبلغ 25 او 30 ريالا !!
وماذا استفاد المجتمع من هذه الغرف التي تغرف المال غرفا !؟
ولك ان تعلم انه ليس هناك نظام للغرف التجارية ، فكل غرفة لها الحق بالتصرف كما تهوى !! ومن يهوى جعل الآخر يهوي من مكان مرتفع لمكان سحيق !
لن اتحدث عن تجربتي الخاصة مع احدى الغرف ،
فالحديث عن ذلك امر لا اجده مناسبا ..
ولكن ان يتم احتواء جمعية حماية المستهلك بعد ان تم ترويض القسم العام !!
فهذا امر لا يمكن السكوت عليه
حماية القبائل من التشهير هذه فعلا نكتة الموسم !
لأن الذي حاول استغفال الناس اظهر لهم انه مغفل نمرة واستمارة ..
فالقبائل لا يسعدها ولا يشرفها انتماء غشاش لها
فنحن في بلد الخير والمروءة لا تزال بين ظهرانينا !
اذا فالحاسبة التي حسبت لمن صرح بذلك كانت حاسبة مغشوشة !
ربما انها تعمل بالطاقة الشمسية ، ومع حرارة الجو ضربت خلاياها جملة وتفصيلا !
القبائل يا الحبيب تعاني هي وغيرها من الغش ،
و تنسى ان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال :
( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها )
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].
اخي الكريم :
انا معك انهم ركزوا على الفرع وتركوا الأصل
ولكني هنا اكتبها بمرارة
فالأصل تم احتواءه قبل الفرع
و عالأصل دوّر !
( دود الخلَ منو ,فيه )
الله يعدلها
تحياتي يابو احمد
الآخ خالد العمري _ هداك الله_ ودى أحسن الظن فيك على مقارنتك هذه بالهئيه وأقول إنك أخطأت لآنك فعلا مخطئ بهذه المقارنه وأربأ بك أن تكون مريض القلب . اللهم أعف عنا أجمعين