التمييز في التعامل

التمييز في التعامل
أصداء تعليق أو إيقاف البلاكبيري لا تتوقف، تجاوزت الإقليمي إلى الدولي، من الإمارات إلى السعودية مروراً بأميركا، وقد أعجبت بخيبة الأمل الأميركية بسبب عزم الإمارات حظر خدمة البلاكبيري. الموضوع مهم إلى درجة حرص الحكومة الأميركية «بكبرها» على إعلان خيبة الأمل وطلب توضيحات. طبعاً «حبايبنا» الأميركان مهتمون بقضية الحرية والدليل «غوانتانامو»، أيضاً بالديموقراطية والدليل العراق وأفغانستان، ولا ينسى اهتمامهم الأكبر بحقوق الإنسان والدليل فلسطين، مثلما هم مهتمون بعدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة خارج إسرائيل!
أيضاً أعجبت برد السفير الإماراتي في واشنطن على خيبة الأمل الأميركية، قال يوسف العتيبة إن الإمارات تطالب بالأنظمة نفسها المطبقة على البلاكبيري في الولايات المتحدة!
لكن البيت الأبيض يعامل داخل أميركا غير خارجها، ومواطنيه بخلاف الآخرين. ناس فوق وناس تحت، والحرية والديموقراطية تستخدم مثل المنشار «طالع يأكل ونازل يأكل»، والديموقراطية جميلة والحرية المسؤولة رائعة، لكن الكلام شيء والتطبيق أمر آخر، أما في مسألة التلصص فإن أجهزة أميركية قامت بعد أحداث سبتمبر بما لم يقم به الأوائل ضد أفراد وجماعات، وفي غزو العراق زورت الإدارة الأميركية الوثائق وأظهرتها للعالم مستندة عليها للهجوم الكبير، ثم بعد استتباب الغزو «لحستها».
علامات من التاريخ القريب. قرائن على نفاق ومزايدات سياسية حول الحرية والديموقراطية. نعود إلى شأن البلاكبيري المحلي. هيئة الاتصالات السعودية رمت بالمسؤولية على الشركات، وكشفت أنها منحتهم عاماً كاملاً – للبيع والترويج – على أمل توفيق الأوضاع، باعت الشركات كالعادة والمتضرر هم نحن!
ولك أن تقارن، سمحت هيئة الاتصالات «بصمتها» للشركات بالبيع حتى آخر لحظة قبل قرار الإيقاف، في حين احترمت هيئة اتصالات الإمارات المستخدمين فأبلغت أن الإيقاف سيكون في اكتوبر المقبل. يضاف إلى هذا أن مقدم الخدمة في الإمارات قدم وعوداً للمستخدمين أما الشركات في السعودية فأقفل مسؤولوها هواتفهم عن الصحافيين.
يمكن القياس هنا على كثير من القضايا، في مسلسل غمط الحقوق والجيوب، مساحة من الاستباحة الاستهلاكية، ولو لم يكن للبلاكبيري شبهات آثار أمنية لتمّ الصمت عنه، كثير من الخدمات تمت تجربتها في رؤوسنا مثلها مثل بضائع مغشوشة أو رديئة، المسؤولية تجاه حقوق الناس لا حافظ لها. للاحتياط ينصح دائماً بعدم الركض وراء خدمات أو منتجات جديدة، مهما بدت مغرية أو جذابة، لأنك لا تعرف مستقبلها إلى أين، أما المتأففون من إيقاف البلاكبيري فلعلهم يتمعنون بآثاره المادية «بليون ريال قيمة الرسوم فقط!» وآثاره الاجتماعية، خصوصاً على النشء، إذ شجع بشكل أكبر على العزلة، ولم يعد القريب من العين قريباً من القلب، أصبحت الأجساد تجتمع والقلوب معلقة في قائمة «بي بي».

أصداء تعليق أو إيقاف البلاكبيري لا تتوقف، تجاوزت الإقليمي إلى الدولي، من الإمارات إلى السعودية مروراً بأميركا، وقد أعجبت بخيبة الأمل الأميركية بسبب عزم الإمارات حظر خدمة البلاكبيري. الموضوع مهم إلى درجة حرص الحكومة الأميركية «بكبرها» على إعلان خيبة الأمل وطلب توضيحات. طبعاً «حبايبنا» الأميركان مهتمون بقضية الحرية والدليل «غوانتانامو»، أيضاً بالديموقراطية والدليل العراق وأفغانستان، ولا ينسى اهتمامهم الأكبر بحقوق الإنسان والدليل فلسطين، مثلما هم مهتمون بعدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة خارج إسرائيل!

أيضاً أعجبت برد السفير الإماراتي في واشنطن على خيبة الأمل الأميركية، قال يوسف العتيبة إن الإمارات تطالب بالأنظمة نفسها المطبقة على البلاكبيري في الولايات المتحدة!

لكن البيت الأبيض يعامل داخل أميركا غير خارجها، ومواطنيه بخلاف الآخرين. ناس فوق وناس تحت، والحرية والديموقراطية تستخدم مثل المنشار «طالع يأكل ونازل يأكل»، والديموقراطية جميلة والحرية المسؤولة رائعة، لكن الكلام شيء والتطبيق أمر آخر، أما في مسألة التلصص فإن أجهزة أميركية قامت بعد أحداث سبتمبر بما لم يقم به الأوائل ضد أفراد وجماعات، وفي غزو العراق زورت الإدارة الأميركية الوثائق وأظهرتها للعالم مستندة عليها للهجوم الكبير، ثم بعد استتباب الغزو «لحستها».

علامات من التاريخ القريب. قرائن على نفاق ومزايدات سياسية حول الحرية والديموقراطية. نعود إلى شأن البلاكبيري المحلي. هيئة الاتصالات السعودية رمت بالمسؤولية على الشركات، وكشفت أنها منحتهم عاماً كاملاً – للبيع والترويج – على أمل توفيق الأوضاع، باعت الشركات كالعادة والمتضرر هم نحن!

ولك أن تقارن، سمحت هيئة الاتصالات «بصمتها» للشركات بالبيع حتى آخر لحظة قبل قرار الإيقاف، في حين احترمت هيئة اتصالات الإمارات المستخدمين فأبلغت أن الإيقاف سيكون في اكتوبر المقبل. يضاف إلى هذا أن مقدم الخدمة في الإمارات قدم وعوداً للمستخدمين أما الشركات في السعودية فأقفل مسؤولوها هواتفهم عن الصحافيين.

يمكن القياس هنا على كثير من القضايا، في مسلسل غمط الحقوق والجيوب، مساحة من الاستباحة الاستهلاكية، ولو لم يكن للبلاكبيري شبهات آثار أمنية لتمّ الصمت عنه، كثير من الخدمات تمت تجربتها في رؤوسنا مثلها مثل بضائع مغشوشة أو رديئة، المسؤولية تجاه حقوق الناس لا حافظ لها. للاحتياط ينصح دائماً بعدم الركض وراء خدمات أو منتجات جديدة، مهما بدت مغرية أو جذابة، لأنك لا تعرف مستقبلها إلى أين، أما المتأففون من إيقاف البلاكبيري فلعلهم يتمعنون بآثاره المادية «بليون ريال قيمة الرسوم فقط!» وآثاره الاجتماعية، خصوصاً على النشء، إذ شجع بشكل أكبر على العزلة، ولم يعد القريب من العين قريباً من القلب، أصبحت الأجساد تجتمع والقلوب معلقة في قائمة «بي بي».

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

4 تعليقات على التمييز في التعامل

  1. أبوعبدالله كتب:

    صح لسانك أبوأحمد . . . كل الحقائق اللى قلتها معلومه لدى الكثير لكن هذا عصر القوه . . رالقوي يحصل اللى هو يبي وأكبر مثال هيئة الآمم ومجلس الآمن وخذ يا ف ي ت و . رتسلم

  2. سليمان الذويخ كتب:

    في خبر بثته قناة العربية صباح اليوم السبت

    اشارت فيه الى ان خدمة البلاك بيري في السعودية ستستمر ، بعد ان توصلت الجهات المعنية بالرقابة
    حيث توصل المشغلون الثلاثة في المملكة الى اتفاق مع rim المصنع لهواتف البلاك بيري يتم بموجبه مراقبة الجهات المعنية عن طريق بوابات (gateway) بوجود خوادم ( سيرفرات ) في السعودية
    يتم عن طريقها مراقبة بيانات تلك الاجهزة للحد من سلبياتها الأمنية .

  3. علي المزروع كتب:

    صح لسانك
    امريكا هذا ما عرفنا لها
    انما اللى اعرفة ان اللى تكسبه العب به
    تذكرت ايام شفط جيوب المواطنين في بداية خدمة الجوال

  4. طارق حسني محمد حسين كتب:

    استاذي الغالي ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    مانقدر نزعل الحبايب يابو احمد والله اذا حمقوا علينا يجيبوا للبلاك بيري
    بروكسيات يودونا من جد في دهية ماحنا ناقصين . خلاص شغلوها
    وهي خربانه خربانه وكل واحد فينا يمسك عياله ويجيبوا ان شاءالله
    الجني الازرق احنا علينا نربي العيال ماهو كل مانط واحد فيهم
    اشترينا . والله يستر بس .

التعليقات مغلقة.