هل نحن بحاجة لتشغيل المحاميات السعوديات؟، وكيف؟تأتي الإجابة من معالي وزير العدل بأن ذلك تتم دراسته الآن بحيث يمكن تشغيل المحاميات النساء عن طريق مكاتب المحامين الرجال؟، والهدف هو تسهيل معاملات النساء في المحاكم.هذا الخبر أوردته جريدة الاقتصادية قبل أيام وكانت جريدة الجزيرة قبل أشهر أوردت شيئاً مشابهاً يتناول تشغيل النساء في المحاكم.
في الخبر اعتراف واضح بصعوبات تواجه النساء عند محاولتهن المراجعة لتخليص شؤونهن في الدوائر القضائية، أتمنى على معالي الوزير أن لا يكون الخبر الجديد بديلاً للفكرة الأولى.
ومنذ قرابة ثلاثة أعوام كتبت اقتراحاً لمعالي وزير العدل في خطاب أرسل لمكتب معاليه، وليس على شكل مقال، لأسباب يطول ذكرها، وملخص الاقتراح أن يتم إنشاء أقسام نسائية متخصصة في المحاكم تتولى استقبال النساء المراجعات وتقديم الاستشارة القانونية الأولية لهن، واستيفاء ما نقص من أوراقهن ثم متابعتها مع المحاكم، بحيث لا تحتاج المراجعات سوى الاتصال بتلك الأقسام المقترحة وعلمت بعد متابعتي الشخصية وقتها أن الخطاب وصل لمعاليه وأنه يدرس ولم أتلقَّ أي رد غير أنه تحت الدراسة وإلى وقت قريب هو تحت الدراسة!؟
مربط الفرس ليس هنا، الأهم من هذا أن لا يكون تشغيل المحاميات السعوديات، بتلك الصورة، واللاتي لا أعرف كم عددهن أصلاً وهل يمثلن نسبة يعتد بها ويعانين من بطالة؟، بديلاً لذاك الاقتراح.
الاقتراح الحالي والذي جاء على لسان معالي الوزير لن يسهم في تسهيل إجراءات معاملات النساء، بل إنه سيضع أمامهن عقبات جديدة، لقد أصبح أمامهن خطوتان إضافيتان قبل الوصول للمحاكم بكل تكاليف الخطوات الجديدة المعنوية والمادية، ومعظم المراجعات للمحاكم من النساء يراجعن لأسباب مادية أو شبه مادية من قضايا الأحوال الشخصية في الغالب، والدراسة الجديدة سترفع من فاتورة التكلفة.
وبدلاً من هذا التوجه الملتوي والعجيب، الأجدى أن يتم توظيف المحاميات السعوديات ومن في حكمهن في المحاكم بصيغة مستقلة مثل ماهو حاصل في رئاسة البنات وغيرها من الجهات المماثلة، تخفيفاً للعناء على المحتاجات يامعالي وزير العدل، الكل يعرف أن المرأة في مجتمعنا لا تلجأ للقضاء إلا في حالات قصوى من الظلم والضعف أو الخلافات الشديدة، فهل تود وزارة العدل المسؤولة عن العدل أن تزيد عليهن على مافيهن، أم أنهاتريد تشغيل مكاتب المحامين المتخمة أصلاً بالقضايا على حسابهن!؟
وإذا كانت المحاميات السعوديات كما جاء في الخبر سيتصلن بالمحامين في إشارة إلى أنهن لن يتصلن بالمحاكم، فما الذي يمنع من اتصالهن بالعاملين في المحاكم بالصيغة التي يراها القضاء أنسب وأنجع.
وكما أفهم فالأصل في أعمال الوزارات والجهات الخدمية هو تسهيل الأمور وليس تعقيدها وتخفيف التكاليف على المراجعين والمراجعات، وهذا ما لن يحصل بالصيغة التي أعلن عنها معالي الوزير، بل أن نقيضه تماماً هو ما سيتحقق.
ودراسة الوزارة أو هو تبني اقتراح زيادة تشغيل مكاتب المحامين، يشير فيما يشير إلى أنها، أي الوزارة، تريد إبعاد هذا الحمل الثقيل عنها، وتقديمه هدية لمكاتب المحاماة الرجالية، لسبب لا نعرفه ونود معرفته، أو أنه توجه للتخصيص ولكن على طريقة وزارة العدل، من قبيل العدل في التخصيص.
