استكمل ما بدأته بالأمس من مقترحات مدير الموارد البشرية، منتظراً اهتمام وزارة العمل بها، لمواجهة شبح يتضاعف حجمه وخطره كل يوم، أسردها في نقاط:
– قيام وزارة العمل بتطبيق فعلي للائحة الخاصة باقتصار بعض الوظائف على المواطنين، مع منح أصحاب العمل فترة 6 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة لديهم مع نشر ذلك بصورة مفصلة.
– إيقاف تغيير المهنة للموظفين الأجانب العاملين بشركات لا تحقق نسبة التوطين المطلوبة.
– العمل على إيجاد شبكة أمان وظيفي للموظف السعودي من خلال وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية بتوفير تعويض بطالة للموظف الذى أمضى في الوظيفة مدة لا تقل عن 12 شهراً، ويكون التعويض بحد أدنى 2000 ريال وحد أقصى 15000 ريال، يدفع للموظف بحد أقصى 6 أشهر إذا أنهيت خدمته لأي سبب، على أن يتم ذلك من خلال اشتراك شهرى يضاف لما يدفعه الموظف حالياً للتأمينات الاجتماعية ويكون مقسماً بين الموظف وصاحب العمل 2 في المئة من راتب الموظف خلال فترة عمله ونسبة صاحب العمل 3 في المئة، على أن يستمر صاحب العمل في دفع كامل قيمة الاشتراك وهى 5 في المئة لمدة 6 أشهر بعد إنهاء خدمة الموظف.
– عند موافقة وزارة العمل مبدئياً على منح تأشيرات عمل إضافية للشركات لا يتم منحها فعلياً إلا بعد تحقيق نسبة سعودة فعلية تتناسب مع العدد الممنوح من التأشيرات وبذلك نكون قد ضمنّا توظيف المواطن قبل قدوم الأجنبي للعمل. ومثال على ذلك إذا كان لدى شركة معينة 100 موظف وحققت نسبة السعودة المطلوبة وهى 30 في المئة وهذه الشركة بحاجة إلى 100 تأشيرة فعليها تحقيق نسبة السعودة المطلوبة لعدد 200 موظف وليس 100 موظف قبل إعطائها الموافقة النهائية على التأشيرات المطلوبة وهذا سيحدّ من منافسة المواطنين على الوظائف.
– التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية لتحديد الوظائف الممكن توظيف سعوديين عليها خلال السنوات الخمس المقبلة ويتضمن ذلك عدم تغيير المهنة أو تجديد التراخيص بتلك الوظائف.
– عند حصول العامل الأجنبي على خروج نهائي لا يمكنه العودة للعمل مرة أخرى في المملكة لمدة 3 سنوات لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للحصول على الوظيفة.
هذه المقترحات تعالج ثغرات في نظام العمل الحالي، وهي تستحق الدراسة والتبني من المهندس عادل فقيه وزملائه في الوزارة.
***
أرسل الإخوة في العلاقات العامة بسكك الحديد إيضاحاً يشير إلى أن مشروع قطار المشاعر ليس من اختصاص المؤسسة، وكان من المهم تحديد الجهة، وفي العلم أن وزارة الشؤون البلدية لها علاقة بالمشروع، لذا أحيل إليها السؤال الذي يتداوله الجمهور عن فروقات كلفة إنشاء المشروع بين ما نشر في موقع الشركة الصينية المنفذة، وما نشر في الصحف المحلية من أرقام.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
افكار نيره واود أن اضيف اضافه افكار نيره …
وأود ان اضيف اضافه باعتماد الضريبه على أي موظف غير سعودي, وكذلك أن ترفع قيمة الخدمات على غير السعوديين مثل الرخصه، المخالفات المروريه، استمارة السياره، عندها سيجد اخواننا الغير سعوديين أن الاقامه في بلدنا غير مجزيه ماديا، فلذلك سيطالب برفع مرتبه ومن هنا خلقنا فرصه للشاب السعودي أن يحل محل الاجنبي حيث ستتساوى تكلفة الموظف الغير سعودي مع الموظف السعودي الذي من المفترض ان يكون مهيأ لتلك الوظيفه من قبل وزارة العمل، سنحصد من هذه الفكره اننا أجبرنا رب العمل بأن يقبل بالسعودي.
وتقبلوا خالص تحياتي
مقترحات جيده لا أعتقد أن تنفيذها قريب لتداخل جهات عده في القضية لكن السؤال هل يمكن إتخاذ الخطوة الأولى؟ إن مجرد البدء في عملية التصحيح تجعلنا نتفاءل بانفراج المشكله, ولا يزال يحدونا الأمل في الوزير الجديد, نسأل الله له العون والسداد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أول شئ أهني نفسي أني أكون من قرأ المبدع الاستاذ عبدالعزيز السويد
أنا قرأت حلول البطالة وجميعها ممتاز لكن أحب أضيف حلول أضافية
1) تشكل لجنة حل منازعات التي تقع بين الموظف والشركة لأن بعض الشركات تعمل على تطفيش الموظف حتى يترك المكان شاغر للأجنبي عن طريق تكليفة فوق قدرته أو معرفته، أو تعيينه في فروع للشركة بعيدة جداً عن مكان إقامته أو خارج المدينة.
2) تشكل لجنة متابعة سير عمل الموظف والترقيات الوظيفية حيث أن بعض الشركات الموظف يعمل فيها 12 ساعة اليوم وبمعمل جدي وإخلاص والراتب 2000 ريال، والقصد ليس التوظيف ولكن توظيف سعودة.
خـالص تقديري واحترامي
يبدو ان الكاتب الكبير قد اجبره زمانه وتحول من دور المكاشفه الى دور المهادنه…فقد التمس الأعذار وميع الخطاء وفي اعطى الفرصه للدراسة لمواضيع سبق ان كشفت وبينت بالحقائق ان الوافدين لن يسعون لأحلال انفسهم خاصة اذا كانت انظمتنا حبر على ورق ومدراءنا مشغولون بمناقصاتهم…والا كيف يتم اسناد وظائف كانت وطنيه الى وافد…او وظائف سياديه الى وافد…ماذا تتوقعون…الآن وحتى وظائف حراس الأمن اصبح مشرفيها وافدين…كذلك التوظيف عن طريق وافدين ..وعن طريق شركات مقاولات تشغيل والدور على مجالس الأدارات لتكون مشغوله بوافدين وعن قريب ومع الشراكات الأجنبيه….قرارنا بيد غيرنا…الكاتب يبدو انه في طريقه ليترجل عن دوره الفروسي مسايرة لزمانه…والله الهادي سواء السبيل
المادة الاولى :-
يعتمد تنفيذ الاقتراحات التي تضمنتها زاوية الكاتب في صحيفة الحياة الاستاذ (عبدالعزيز احمد السويد)
المادة الثانية :-
يعد مشروع تنظيم يشتمل على كامل تلك الاقتراحات .
المادة الثالثة :-
تعد لائحة للجزاءات والعقوبات للمخالفين لهذه الاقتراحات .
المادة الرابعه:-
يمنح صاحب الاقتراحات مكافأة مالية مليون ريال .
المادة الخامسة :-
يعتمد تعيين صاحب الاقتراحات مسؤلا ومشاركا في وضع الية لتنفيذ ماورد في هذه الاقتراحات
المادة السادسة:-
توفير جميع الاليات والمواد والامكانيات للمذكور التي سوف تسهم في تنفيذ هذه الاقتراحات
المادة السابعه :-
على جميع الجهات المختصة وذات العلاقة اعتماد موجبه كلا في مايخصه .
المادة الثامنة:-
يوجه خطاب شكر وتقدير لصحيفة الحياة وللكاتب الصحفي الاستاذ عبدالعزيز احمد السويد
على مساهماتها الفعالة في تقديم امثال هذه الاقتراحات الفعالة التي سوف تسهم بحول الله
تعالى في القضاء على مشكلة البطالة في بلادنا العزيزة .
التوقيع :
لو كنت وزير العمل .. لو .. لو.. لو!!!! هي حلها يابو احمد !! لو .. فين تنصرف هذه.. لو
ستة سنين عالبال مايخلص مقابلات وتهاني وتبريكات واكلات .. وستة سنين عالبال مايتعرف
على الوكلاء وسنتين عالبال مايجي طقم المكتب .. وخمسة سنين عالبال مايدرس ابرز
المشاكل وثمانية سنيين يرفع الايجابيات والسلبيات لمجلش الشورى ومجلس الشورى
يرد عليه بعد سنتين وثمانية شهور .. واذا الناس اللي عليهم الكلام اصحاب الشركات
والمؤسسات اللي مغرقة البلد بالعمالة رضيوا عليه الخير واهله واذا مارضيوا عليه
انقلبت الجبة وهذه الحكاية والرواية وتيتي تيتي زي مارحتي زي ماجيتي. وودمتم ,,,,,