ديون الأفراد… هل تبادر الحكومة إلى الضغط؟

سجلت البنوك السعودية أعلى الأرباح الشهرية لهذا العام إذ بلغت 2.7 بليون ريال، ومن القضايا التي تؤرّق شريحة عريضة من المواطنين قضية قروض الأفراد، ويقدر خبراء أن قروض الأفراد في السعودية تتجاوز 200 بليون ريال. النسبة العظمى من هذه القروض للبنوك، تأتي بعدها بنسبة أقل – حوالى 20 في المئة – لشركات أخرى مثل التقسيط، ويمكن القول إنه من كل خمسة سعوديين هناك ثلاثة مدينين، ولا شك أن لسياسة البنوك غير المتحفظة للإقراض خصوصاً خلال السنوات الماضية، فترة جاذبية سوق الأسهم، وفوائد مركبة تصرّ عليها، كانت أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الكثير من الأفراد في فخّ الديون.
وعلى رغم إطلاق التحذيرات وقتها إلا أن مؤسسة النقد لم تتدخل – كما يجب – لحماية الجمهور من الهجمة البنكية. تحوّل الأفراد في النهاية إلى مستعبدين لبنك أو شركة، ومع انهيار سوق الأسهم وتبخّر أموال ضخمة زادت الحلقة ضيقاً على رقاب الناس، كان البعض يسدد القرض من قرض جديد، ومع توالي الأزمات تحفّظت البنوك وتم الفرز من خلال شركة سمة مما وضع كثيراً من المتعثرين أمام طريق مسدودة. سيدة تقول إنها تعيش أزمة نفسية وتتمنى التقاعد لكنها – مع مسؤولية أسرة وأولاد ما زالوا مستهلكين – لا تستطيع بسبب أن معظم المرتب يذهب للتسديد، أضف إلى هذا أسعاراً تتوالى ارتفاعاً في مختلف حاجيات المعيشة من دون بصيص أمل يوقف هذا المنشار السريع. هذه الحال نموذج، أما الأخرى فهي لرجل يسدد ويصرف على ثلاثة عاطلين من أبنائه في البيت مع ندرة الوظائف.
ربما يقول قائل «إذا وقعت يا فصيح لا تصيح»، ومعه حقّ، إنما تسهيل و «تزيين» الوقوع من خلال هجمة البنوك الإقراضية كان واضحاً ومن دون كابح رسمي يفترض أن يكون شغله الشاغل المصلحة العامة.
لنأخذ الصورة من جانب آخر. اكتشف أحد الإخوة أن عامل بقالة يحتفظ بعشرات من بطاقات صراف البنوك لمواطنين، إذ يحصلون على حاجاتهم بالدين ويستوفي العامل منهم بنفسه، مع الفائدة، من خلال بطاقة الصراف. بل إن موظفين أصبحوا يستدينون بطاقات الاتصال المدفوع… من العمالة ثم يسددونها آخر الشهر مع الفوائد. انظر إلى أين وصلنا.
وخلال السنوات الماضية طرحت مطالبات للبنوك لتبني مبادرة تخفف العبء عن المقترضين لكن من دون تجاوب، والمطلوب الآن أن تتحرك الحكومة للضغط على البنوك لإعادة جدولة قروض الأفراد ومراعاة أوضاعهم، مع إلغاء الفائدة المركبة… الجشعة.
في مقابل هذه الصورة المؤسفة، رخصت «ساما» لأكثر من 120 شركة استثمار مالي وصناديق وأدوات استثمارية، وهي شركات تستقطب الأموال من الداخل، في حين ما زالت البنوك التجارية أو التمويلية على عددها المحدود جداً والمحتكر.