«بترومين… لمين»؟

يدعم القطاع الخاص لتحقيق أهداف استراتيجية للاقتصاد الوطني، توفير مزيد من الوظائف للمواطنين في مقدمها، وغيرها مثل سلع تنتج محلياً بأسعار مناسبة للمستهلكين، استثمار مواد أولية لتعظيم الدخل منها بقيمة مضافة حقيقية، أيضاً نقل التقنية الحديثة الذي لن يتم إلا بتحقيق الهدف الأول، التقنية لا توطن بماكينة جديدة، أو تصاريح صحافية مصنوعة في العلاقات العامة، بل يوطنها إنسان من أبناء الوطن يدرب بالفعل لا لفلاشات الكاميرات. أما إذا كان الاستثمار أجنبياً أو بشراكة منه فيكون التيقن من تحقق الأهداف أولوية قصوى. الشراكة الأجنبية ستصدر الأرباح إلى بلادها فإذا أضيف حرصها على توظيف مواطنيها والاستغناء عن مواطني البلد المضيف فماذا استفاد اقتصاد الوطن؟ الإجابة… بضعة تصاريح صحافية لا غير واكتساح لفرص وموارد وتجفيفها.
عندما وقعت ارامكو بيع بترومين، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 قال نائب الرئيس للتسويق وتخطيط الإمدادات عادل عبدالعزيز الطبيب «إن الوقت حان لإفساح الطريق للقطاع الخاص ليتولى إدارة وتشغيل هذه الصناعة كاملة». – مشيراً – إلى تطور نشاط القطاع الخاص في الصناعة المحلية لزيوت التشحيم في المملكة خلال العقود الثلاثة المنصرمة في شكل يؤهله لإنشاء وتشغيل وتسويق هذه المنتجات». (انتهى).
حقيقة، إن ارامكو ليست معنية – مباشرة – بالتأكد من تحقيق القطاع الخاص الأهداف المتعارف عليها، هذه مسؤولية جهات أخرى، منها أمانة مجلس الاقتصاد، ووزارة التجارة و…»الصناعة»، وهيئة الاستثمار، جهات رسمية تعمل لمصلحة استراتيجية وطنية واحدة كما يفترض، لكني فضلت إيراد ما ذكرته ارامكو كسبب معلن للبيع. وبترومين اسم تجاري عمره عقود، كمنتج تشرف عليه الحكومة، ما أكسبه ثقة لدى الجمهور أكثر من غيره، فكم يستحق مثل هذا الاسم «التجاري» من ثمن؟
أرامكو لم تهتم كثيراً بالتعليق على رغم كل ما طرح عن القضية محلياً، إلا بعد أشهر طويلة بتصريح صحافي مقتضب صدر من لندن! ركز على أن الصفقة استوفت الشروط النظامية من دون دخول في التفاصيل.
لكن، ما الذي تحقق؟، لوحظ أن أسعار زيوت التشحيم ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بمقدار الضعف، أي منذ إتمام بيع بترومين لشركة هندوجا ومجموعة الدباغ، وهي في طريقها للرفع هذه الأيام، كما لوحظ تسريح المواطنين واستقدام آسيويين للمشروع، كحصيلة على الأرض للخصخصة، يمكنك مقارنتها بالمبلغ المدفوع والتأكد من العائد.
أما المفاجأة اللطيفة فهي أن «بترومين» الجديدة ما زالت تصر على ملكية ارامكو لما نسبته 71 في المئة منها!؟، ففي موقعها على شبكة الانترنت لا توجد أي إشارة إلى البيع، وللقارئ أن يضع، الطرح المرتقب للاكتتاب.. في الاعتبار! ويفكر في الأسباب؟ والموقع يحدث وفيه أخبار نشاطات أخرى للعام الحالي، فهل ستطالب ارامكو بحقوق استخدام اسمها طيلة السنوات الماضية أم يدرج ذلك ضمن «إفساح» الطريق للقطاع الخاص.