مستقبل حماية المستهلك

تستطيع وزارة المالية في السعودية إحداث فرق في قضايا كثيرة نعاني منها… لو رغبت وبادرت. الأمثلة أكثر من أن تُعد والحديث يطول، إنما لدينا نموذج ايجابي هنا، لا بد من أن المالية وراءه بالدعم أو على الأقل بعدم الممانعة، وهو اهتمام مصلحة الجمارك بقضايا السلع والمستهلك وتصدرها لهذا الدور. تبلور هذا الاهتمام بالمنتدى الأخير الذي شهدته العاصمة السعودية، إلا انه سيبقى في حدود الظاهرة الصوتية إذا لم ينتج واقعاً ايجابياً يلمسه المستهلك.
مشكلة قضايا المستهلك بما فيها انحدار مواصفات المعروض في السوق السعودية قديمة ومتراكمة وهي نتجت أساساً من ضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة وتراخيه في مرحلة من المراحل ثم انعدامه لاحقاً، خلال تلك الفترة كان يرد على كل صوت يرتفع بالقول ان السوق مفتوحة وحرة… الخ، سواء في قضايا الأسعار أو الجودة. استرجع هنا تصريحاً لا أمل من استعادته لمسؤول صيني في السفارة الصينية قبل سنوات طوال، حين أعلن بصراحة أن التجار السعوديين هم من يطلب المواصفات المتدنية لتعظيم أرباحهم، ولأنهم التجار ووراءهم الغرف التجارية والنفوذ لا حد لتشعبه، لم يتكلم احد، ولم يعلق احد من المسؤولين في وزارة التجارة ولا الغرف ولا المواصفات. كلهم كانوا «سكتم بكتم»، كانت حالة تطنيش عجيبة، كتبت وقتها مقالات عدة، منادياً بالصوت «ياالربع»، ولم يتدخل احد ولم يعلق احد ولم يخطئ «المسؤول الصيني» احد. أفضل من هذا النموذج «لديبلوماسي» أجنبي يتحدث بصراحة قد تضر بتجارة بلده ولا يحدث أثراً… لا يوجد.
لا يمكن استجلاب الحل من أهل المشكلة، ولا أعتقد أن هناك مستقبلاً لحماية المستهلك في محيط وزارة التجارة وما يتبعها أو ولد من رحمها، لا في وكالة ولا إدارة ولا تطبيق مواصفات هي من يشرف عليها، لذلك أنا مع توجه الجمارك في حمل اللواء شرط أن يحدث فرقاً.
كيف يمكن ذلك؟
يمكن ذلك بتحديد مصادر الثقوب والجهات التي تحرسها سواء بالتراخي أو الصمت، لو استطاعت الجمارك إعلان خريطة هذه الثقوب، ثم العمل على إصلاحها، سيكون المجتمع معها والإعلام، ولتمكنت من إحداث الفرق ولو تناغماً مع هذا الإعلان، أقول إعلان قائمة دورية بأسماء التجار المستوردين السلعَ السيئة والنطيحة، تغير واقع الحال.