المرأة يد عاملة رخيصة

كل من المؤيد والمعارض – لعمل المرأة محاسبة في الأسواق «كاشيرة» – معه بعض الحق.
أفهم المسألة هكذا، المُعارض يرى أن بالإمكان توفير وظائف أفضل للمرأة من ناحية الدخل وبيئة العمل، والمؤيد يركز على حاجة المرأة الماسة للعمل لتعتمد على نفسها، فليس لدى كل النساء رجل يحفظ كرامتهن، ومسألة الرفض من دون إيجاد حلول بديلة لحاجات المرأة والأسرة غير مقبولة، والتشجيع والدفع من دون ضوابط فيهما ضرر واضح لا يصح التغاضي عنه. أما الضوابط فهي التشريعات الخاصة بحماية المرأة عند العمل في مكان واحد مع الرجال أو تحت إدارة واحدة، خصوصاً في القطاع الخاص. هذه التشريعات مفقودة ولم تهتم بها وزارة العمل، لذلك استغلت حاجة المرأة بأساليب عدة، والقصص في هذا كثيرة، ولست أعلم سبب عدم اهتمام الوزارة، فهو سيسد فجوة مزعجة ويعطي اطمئناناً ويوضح كنه العلاقة وحدود الخطأ المحتمل والاستغلال المتوقّع، حماية صحية لكل الأطراف. ما الذي سيحدث أو حدث فعلاً وسط حالة الجذب والشد هذه؟
الذي حدث هو توفير أيدٍ عاملة رخيصة للقطاع الخاص «بتراب الفلوس» ليس لها نظام واضح يحميها من الاستغلال، وقد عايشنا كيف استغل هذا القطاع المرأة في المدارس الأهلية، وقبلها في بنوك وشركات ووقفت «أو جلست» وزارة العمل متفرجة.
دفعني لتناول القضية ما ذكره الدكتور محمد السعيدي في برنامج البيان التالي قوله «إن الصحافة أهملت مشروعاً يوفر 4 ملايين وظيفة نسوية»، ولا أتفق في قضية الإهمال، فلا بد لكل فكرة من ماكينة ومهندس ومسوّق، المهم… بحثت بمشاركة إخوة كرام عن هذا المشروع، ويبدو – إن كنت مصيباً – أنها دراسة أعدها أربعة باحثين، هم عبدالعزيز الزومان، محمد العقيلي، عبدالعزيز السلامة، وماجد الرسيني قبل سنوات قُدمت من جامعة الملك عبدالعزيز تتناول «العمل من بعد عالمياً ومجالات تطبيقه في السعودية»، عرضوا فيها تجارب مبشّرة، لدول عدة في هذا النوع من الأعمال، ولو استطعنا توفير نصف مليون وظيفة لا أربعة ملايين لكفى في هذه المرحلة، علماً أنــي لم أجــد هذا الرقم في النسخة المتوافرة لديّ. قدّم الباحثون جــملة توصيات لم ترَ النور، والإهمال ليس من الصحافة بل من جهات رسمية لا تهتم كثيراً بالأفكار المطروحة، ربما سبب الإهمال كون الدراسة أعدها باحثون سعوديون لا مكتب دراسات عالمي متخصص «في كلش»! وإذا أراد وزير العمل نسخة من الدراسة فهي متوافرة… ومفيدة، والعمل عليها قد يفتح أبواباً مغلقة.