«قفش» ساهر

هل يأتي يوم يجتمع فيه سكان أحد الأحياء لتقديم طلب تركيب كاميرا ساهر في حيهم! مثلما فعلوا مع المطبات الصناعية، لن استغرب لوحدث هذا. في جدة علت الأصوات على ساهر بعدما ذاق البعض سخونة المخالفات، وقد قيل «ليس من سمع كمن دفع»!
ما قيل عند التطبيق في الرياض يقال الآن في جدة، فلم يظهر استفادة من التجربة في مسألة التهيئة في حال جدة، ولست متفقاً مع كل ما وصلني من ملاحظات القراء، لكن التأكيد على إعادة تقويم التجربة في غاية الأهمية، لابد أن هناك أخطاء وثغرات وإمكانات أيضاً للترقية والتحسين. استند هنا على اعتقاد أن هدف ساهر الأساسي هو تطبيق النظام لا جباية الأموال، وقد يختلف معي البعض، إنما في المحصلة لا خلاف إن أحدثت الكاميرات ردعاً للسرعة في مواقع محدودة لكنها لم تغير – بشكل ملحوظ – واقع سلوك القيادة السلبي، ما زالت كل المخالفات تمارس «على عينك يا ساهر»، حتى إن الضخ الإعلامي، المعلوماتي، عن حصيلة التطبيق خفتت كثيراً. ولا أتمنى أن يستمر هذا الحال، فتتحول كاميرات ساهر الموجودة الى ماكينات إيداع لاغير، تتوفر في أماكن «الجذب المالي».
من ملاحظات القراء يبرز تسجيل المخالفة على مالك المركبة من دون السائق إحدى القضايا الشائكة، السائق قائد المركبة هو المحور الرئيسي في عملية الالتزام بالانظمة، بإمكانه إذا لم توضع المخالفة في سجله التنقل براحته بين ملاك السيارات، أخبرني أحد الإخوة بأنه حاول مع إدارة المرور بجدة في هذا الشأن من دون فائدة، والمفترض أن استخراج رخصة قيادة يعني فتح سجل للسائق في إدارة المرور وتسهيل ربطه بسجل المركبة، والحقيقة أن هذه الجزئية تشير الى الجباية أكثر من تطبيق الأنظمة، لأن الأصل هو تطبيق النظام على المخالفين لا تدفيع من سمحوا لهم بالقيادة، يضاف إلى هذا ضرورة إعادة النظر في السرعات، رفعاً أو خفضاً بحسب حاجة الحركة، ومثلها توفر اللوحات الإرشادية بشكل مناسب، إن بداية التطبيق لا يعني النجاح بل استمرار التقويم والتطوير ولا ننسى أن الهدف هو الالتزام بالأنظمة، بقي اقتراح لإدارات المرور، وهو أن تقوم بزرع مواقع وهمية لكاميرات ساهر في نقاط أكثر، «ولا أرخص من القفوش» سيحقق هذا نتائج إيجابية، وربما يخفف من شبهة الجباية.