التخطيط فوق الماء

من دون مراوغة نشرت وزارة الاقتصاد والتخطيط إعلاناً بجريدة الشرق الأوسط، تطلب فيه توظيف “خبير تجارة خارجية”، ثم أتبعته في اليوم التالي بإعلان آخر عن حاجتها إلى توظيف “خبير تخطيط مياه”، وربما يتبع ذلك اعلانات أخرى.
أعجبني في الاعلانات أنها صريحة وواضحة لم يذكر فيها أنها “للسعوديين فقط”، كما لم يذكر أن الافضلية لهم، فقد تعودنا أن تكتب هذه العبارات في الإعلانات من دون تطبيق حقيقي، كما أنها لم تشر في الاعلان لا لاقامة قابلة للتحويل ولا للف والدوران، كذلك ولا نقل كفالة، هذا الوضوح أيضاً جاء في الشروط والمميزات.
تشترط الوزارة شهادة الدكتوراه أو الماجستير في التخصص، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات وبحوث منشورة واللغة ..الخ الخ، أما مميزات الوظيفة ما شاء الله تبارك الله، راتب مغر سيارة أو بدل نقل، بدل سكن، بدل تأثيث، وهذه جديدة يظهر أن شؤون الموظفين في الوزارة يتوقع ان لا أثاث لدى المتقدم للوظيفة، علاج مجاني له مع الأسرة، مصاريف دراسية لأبناء الخبير، وهذه جديدة الهدف منها محو الأمية داخل الوسط المحيط بالخبير حتى يتفرغ لخبرته التي وظف للإخبار بها، ثم مكافأة نهاية الخدمة، اجازة سنوية مقدارها 45يوماً، وهي اجازة مفصلة على المقاس كما ترون.
في السابق كان الكتاب يتابعون اعلانات الوزارات والشركات المحلية في صحف الخارج فيكشفون ما يتم في الدهاليز ويطابقون بين الأفعال والتصريحات، فتظهر الوظائف المختفية في الداخل على الملأ خارجياً، وتجوب اللجان العواصم، ثم جاءت مواقع التوظيف على الإنترنت فأصبحنا نرى شركات محلية تحصل على عقود في الداخل وتضع في اليوم التالي طلباتها من الوظائف في تلك المواقع الآسيوية غالباً، رغم أن العقود “يقال” انها تجبرهم على توظيف عمالة محلية لكن ما كل ما يعلم “يقال”.
إذا كانت الوزارة المسؤولة عن الاقتصاد والتخطيط تبحث عن موظفين غير سعوديين وإن لمحت إلى ذلك تلميحاً فلا يمكن أن “نتشره” أو ننتقد شركات تفعل ذلك، وإذا ما علمنا أن المشاكل الاقتصادية الضخمة التي نعاني منها حالياً جاءت بسبب سوء التخطيط، أو عدم وجوده أصلاً في فترة سابقة أيام الطفرات المالية، فماذا نتوقع من تخطيط واقتصاد هذه حاله مستقبلاً، من الواضح أن ما يقال في الإعلام غير حقيقي وغير دقيق وأن ما يحدث على الورق داخل المباني الحكومية مخالف لما يقال خارجها، لذلك أستمر أنا مثل مذيع حالة الطقس في التحذير من مراكمة هذه القضايا الخطيرة، والتهاون بها، الوزارات هي القدوة فاذا كانت وزارة “الاقتصاد..! و”التخطيط”! تخطط بهذا الشكل فلابد أن نتوقع أننا نسير مسرعين على “خط” مسدود.