«حدث» سعودي في الكويت

نشرت صحيفة «الرأي» الكويتية لقاء مع أب سعودي اشتكى «وهو يبكي كما ظهر في الصورة» من أن ضابطاً في مباحث الكويت وأفراداً اعتدوا على ابنه الصغير، حيث طلب منه إحضاره بعد أن طمأنه شخص إلى «انه في ذمته» ومنع الأب من الدخول مع ابنه. مكث «الحدث» قرابة 12 يوماً كما ذكر والده من مخفر الى مخفر الى حين أطلق سراحه من دون تهمة، لكن «الحدث» كشف لوالده عن بلاوي تعرض لها، قال الأب: «حيث أبلغني بقيام ضابط المباحث وعسكريين من أفراده بتجريده وسجين آخر أسمر اللون من ملابسهما، وأمرهما بممارسة الفاحشة معاً لإثبات أيهما الأقوى، ثم وضعوا عصياً في أماكن حساسة من جسديهما، وأخبروهما انهما إذا أرادا تجاوز هذه الخطوة فليوقعا على أوراق لا يعرفان ماهيتها».
إذا كان هذا صحيحاً فلا شك انه ظلم فادح ومقزز، وعندما يحدث من منتسبين إلى جهاز رسمي يصبح طامة كبرى. وبالأمس نشرت «الحياة» القضية مع تصريحات إيجابية لوزير الداخلية الكويتي، في حين أكد مدير المباحث في الكويت عبدالرحمن الصهيل أن الاتهامات باطلة وقال: «لا يعقل أن يطلب ضابط من موقوفين فعل الفاحشة مع بعضهم»!
لكنه لم يتطرق إلى آثار التعذيب الظاهرة في الصوَر، بل ذكر أن «الحدث» متورط في 29 قضية أمنية، آخرها سلب تحت تهديد السلاح، إذ عثر معه على بطاقات مدنية ومسروقات»، ولعل السؤال البديهي يقول: إذاً لماذا أخلي سبيله؟
هنا، من واجب جهات حقوق الإنسان في السعودية التفاعل مع القضية ومتابعتها وعدم ترك المواطن وابنه وحدهما، سواء تدخلت السفارات أو لم تتدخل.
ولا بد من الإشارة إلى نقاط مهمة، الأولى «حشر العلاقات الأخوية والشقيقة بين البلدين»، عند حديث المسؤولين عن قضايا من هذا النوع مع البلاد العربية، على رغم أن لا علاقة لهذا بذاك.
النقلة الثانية، تعامل الإعلام مع هذه القضايا. مثلاً لا أتوقع تفاعلاً كبيراً مع القضية في الصحف السعودية المحلية، مع أنها لم تترك «مغز إبرة»، في قضايا الخادمات.
الثالثة أن من الخطأ نشر الصورة الشخصية للضحية، لأن ضررها سيلاحقه طوال عمره.
هذه الحالة «النشرية» ليست فريدة من نوعها، أصبح التشهير بالضحايا مقابل التستر حتى على مَن صدرت ضدهم أحكام، سمة لصحافة العالم الثالث. هناك مسؤولية على الصحافة والصحافي مثلما هي في حماية المصادر أيضاً في حماية الضحايا… من جشع النشر، وحتى لا ينطبق المثل الشعبي «جا يكحلها عماها».