«الإطارات» هل هي من «الخضروات»؟

قال وزير التجارة السعودي إن «جمعية حماية المستهلك كدَّرت صفونا»، يقصد الأحداث الإدارية التي عصفت بها قبل أن ترفع شراعها، من إسقاط عضوية رئيسها إلى رفع قضايا. والواقع الذي أعرفه أن وزارة التجارة كدَّرت صفو الجمعية عند تأسيسها، ومن الأمانة ذِكْر أن الوزير عبدالله زينل لا علاقة له بهذا الأمر.
شخصياً «تحسَّفت» على مشاركتي في العمل على تأسيس الجمعية، وفي هذا تفاصيل كثيرة لا داعي لذِكْرِها الآن، لكن الشاهد أن وزارة التجارة «ذيك السنة» وضعت «فيتو» على أسماء معيّنة، خصوصاً الصحافية منها، و«الفيتو» سببه موجة الانتقاد بسبب عجز التجارة عن مواجهة ارتفاع أسعار الرز، ولم يكن أحد من الصحافيين الذين تطوّعوا للعمل على إنشاء الجمعية – وأنا واحد منهم – راغباً في رئاستها أو حتى وظيفة فيها وقد علم ذلك مَنْ شارك التأسيس.
أدت عملية الاستئصال تلك إلى واقع جديد «غير صحي» بعد عملية «الفرز»، ثم جرت «تطعيمات»، ونتج عنها ما نتج، وهو ما لم أستغربه إطلاقاً، هذا لمعلومات معاليه. والشاهد الثاني: «يمكن اعتبار الأول مزكي» أن وزارة التجارة طوال تاريخها في مسألة تأسيس جمعية لحماية المستهلك لم تكن راغبة أو متحمسة أو مهتمة! اختر ما شئت. وبواقعها الحالي لا أتوقع أن تقوم للجمعية قائمة، ولأن الكلمة أمانة أقول: إذا ولدت الجمعيات من رحم المشكلة لن تقدم حلاً. ومشكلة المستهلك وحقوقه هي مع «هِمَّة» وزارة التجارة في قضاياه، لأن همَّتها منصرفة لقطاعات أخرى أكثر تنظيماً وأقوى حضوراً من المستهلك «الطفران».
وفي مسألة تكدير الصفو حقيقة أسوقها أن سلبية التجارة وأعذاراً تعلنها تكدّر صفو المستهلك كل يوم. آخر ما قالت أن لا علاقة لها بأسعار الخضروات، وهي عود يابس من عرض حزمة كبيرة من سلع حوّلت أسعارها المستهلك إلى قزم صغير.
دون الدخول إلى تفاصيل مسؤوليات الوزارة حسب نظامها، فلا حاجة لذلك، أقترح النظر في كل السلع التي لا تستطيع أو لا تهتم وزارة التجارة بملاحقة تجار يرفعون أسعارها بحيث تصنّف كخضروات، ولن يبخل الإخوة في مصلحة الجمارك بتقديم خبرات «التبنيد». يمكن اعتبار كثير من السلع ضمن «جنس» الخضروات.. خذ إطارات السيارات مثلاً وزيوتها، ارتفعت أسعار الإطارات خلال العام الماضي 25 في المئة، وهي مع الزيوت بيد محتكرين حتى عند البيع بالتجزئة.. قطاع كبير يعيش احتكار القلة، ومع ارتفاع أسعارها المستمر يمكن اعتبارها خضروات تقتات عليها السيارات… لا علاقة لوزارة التجارة بها.