خفيف وثقيل

كل المسؤولين «تقريباً» امتدحوا الموازنة، وما خصّصته الدولة من أموال ضخمة لوزارات ومؤسسات يشرفون على إدارتها، يحدث هذا كل عام عند إعلان الموازنة، فلماذا إذا انتصفت السنة أو مضى ثلاثة أرباعها، بدأ بعضهم بالشكوى من وزارة المالية؟
***
توقّعت أن تنفرج حال التكدس في الموانئ، بعد تعيين رئيس جديد لها، لكن التاجر أبو خالد من جدة اشتكى من وضع ميناء جدة قائلاً: «الوضع مقلوب في الميناء، يصدر اليوم قرار ويُلغى غداً، وتطبق شروط مواصفات جديدة على بضائع هي موجودة أصلاً في الميناء، وغير هذا من ملاحظات تحتاج إلى إسعاف وإيقاف الضرر». يظهر لي أن حال ميناء جدة لا تختلف عن حال مطارها، الله يستر، إذا وصل القطار والقدوة أمامه ميناء ومطار.
***
قررت وزارة التجارة تمديد صلاحية الزبادي إلى عشرة أيام، استناداً إلى توصية من هيئة المواصفات، نفذ القرار فوراً «ليش لا؟»، أسأل الإخوة في التجارة وهيئة الغذاء والدواء والمواصفات، ألا يحق للمستهلك أن يعرف الأسباب، وتشرح له ببيان تفصيلي قبل «نفاذ» القرار؟ ثم لماذا لم تشترط كتابة التواريخ في شكل واضح، فلا تدوّن الأحرف والأرقام في مواقع ضبابية «تطبع على طباعة»، أم أن المستهلك هو اقصر جدار متوافر؟ عزيزي القارئ قارن بين سرعة التطبيق وتجاوب الجهات الحكومية مع المصنعين، وبين أوضاع مربي الماشية في آخر فقرة.
***
تحاول هيئة حقوق الإنسان والجمعية نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال الندوات والملصقات… إلخ، جهد طيب ومشكور أرجو له التوفيق، لكن خبر الزبادي نموذج صغير جداً «مثل لقمة صغيرة»، لعدم احترام حقوق المستهلك، وهو كما أظن إنسان – في الخارج على الأقل – ومعرفة ما يطرأ من تغيّرات على غذائه من صميم حقوقه، إذا لم تبدأ الهيئة والجمعية بنشر ثقافة المحافظة على الحقوق واحترامها في الإدارات الحكومية المعنية، فلن يتحقق شيء… البداية لا بد أن تكون من هناك، وإلا فلن نتقدم خطوة واحدة.
***
واحد من مربي الماشية الكثر المتضررين من ارتفاع أسعار الأعلاف مع قحط وجشع وسطاء، يشتكي من استغلال النخالة في السوق السوداء، فيذكر أن سعرها يترواح ما بين 45 و47 ريالاً لـ«40 كلغ»، بينما سعرها الرسمي في الصوامع 12 ريالاً لا غير. لا يكتفي أخونا بالشكوى، بل يقترح على مؤسسة الصوامع تسليم حاجات المربين مباشرة، من خلال شهادات جباية الزكاة، والاقتراح ممتاز ويحقق العدل «هات شهادتك وخذ حاجتك»، حتى لو أحدث بعض الضغط على الصوامع، فالأصل هو الخدمة، وإيصال السلعة المعانة بسعرها الفعلي للمستفيد النهائي، هذا هو هدف الدولة، ومربو الماشية معروفة أحوالهم. أسوق هذا الاقتراح الى مدير المؤسسة وليد عبدالكريم الخريجي لعل وعسى، فالوسطاء أكلوا الأخضر واليابس، ليصبحوا المستفيد المتضخم، وإذا لم نعمل للحد من الجشع والاستغلال، فما فائدة المؤسسات والإعانات؟