مُعلّقة… ونصف مُطلّقة

العنوان يصلح لعمل فني، مسلسل اجتماعي لا تنتهي حلقاته، فالمادة الخام متوافرة. المعلقات تصنيف مُعترف به اجتماعياً وغير معتمد في شكل رسمي، لذا أقترح على إدارة الأحوال المدنية في السعودية أن تستحدث تصنيفاً جديداً للحالة الاجتماعية، يخص بعض النساء ممن وضعن في حالة بين الحالتين، فيكتب الحالة الاجتماعية: معلقة، مثلما يكتب متزوجة أو عزباء، ويكتب نصف مطلّقة في حالات أخرى.
ولا يعرف عدد المعلقات، لأن التصنيف غير «مرخص» رسمياً، فالإحصاءات المتوافرة لا تتناول سوى الزواج والطلاق لا غير، وعلى رغم النقاش أو الحوار، وربما التراشق الحاصل الآن بين فئات من المجتمع، والذي تكون المرأة غالباً هي العنصر المشترك أو المشدود فيه «مثل لعبة شد الحبل»، لم تنتج حلحلة لأوضاع مخزية تعيشها بعض النساء، أقول مخزية لأن «التسريح بإحسان» لا يوجد في قاموس بعض الرجال، إما لإهمال أو لجبروت، وربما لطمع بلا ردع.
وساعد هؤلاء في التمكن من تعليق ضعاف لا حول لهن ولا قوة في الهواء الاجتماعي، طول فترة التقاضي وتشعبها وصعوبتها، خصوصاً للنساء، وأيضاً صورة نمطية لوجوب نجاح الزواج، ولو من باب أو نافذة «لعل وعسى». وإذا أخذت قضية النفقة وأسلوب الحصول عليها «إجرائياً»، والوفاء بها من بعض الأزواج… إذا أخذتها ضمن القائمة، فإنك ستجد أن كل السبل وفرت لتمكين ظلم اجتماعي.
ظهرت جمعيات لفئات اجتماعية عدة للاهتمام أو الرعاية، إلا المعلقات، وكأنني بجمعية لهن «معلقة» هي أيضاً في درج بيروقراطي… ربما، لست أدري، بل جرى الاهتمام بأسر سعودية أو أبناء في الخارج وزواجات هناك، وترك من أحوالهم في الداخل لا تختلف كثيراً عن أولئك. في تقديري أنه يمكن الاهتمام بالجميع، لنضع قائمة بالفئات الاجتماعية الأكثر «حسرة»، الأكثر أسراً، ونحاول إصلاح أحوالهم، والقضية أساسها في المحاكم وأمام القضاء الذي يستطيع التخفيف منها، وإذا كان بعض القضاة بدأ يتجه لأحكام بديلة، وهو أمر محمود متى حقق الهدف، فإن من الواجب النظر في أحوال الفئات الأكثر وقوعاً في حفرة الظلم، ومثل المعلقات أنصاف المطلقات، وهن اللاتي لم يستطعن العيش مع أزواجهن لأي سبب وجيه ومعقول، من البخل إلى سوء الخلق، لكن شرط رد المهر، وقف عثرة أمامهن، ومنهن «الغالبية على الأرجح»، فقيرات بلا دخل، وربما بلا سند.
من المخجل أن ندعي الاهتمام بقضايا المرأة وحقوقها «إعلامياً»، ولدينا فئات منهن تتعرض للظلم والمطل والتسويف، وطريق طويل للحصول على نفقة ضئيلة، ولا نتحرك خطوة لرفع الظلم عنهن، المسؤولية هنا في تقديري تقع على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لتصحيح خلل اجتماعي لا يليق وجوده في مجتمع مسلم.