«sa»… «سعودي وواضح من حقوقي»

حــتى في رسم الحروف يبرز جماله. إذا ركزت قليلاً ستكتشف صورة قلب في الفراغ بين الحرفين «sa»، ربما يهفــهف قلبــك إن كنت سعودياً بالطبع.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تحضّ، من خلال إعلانات الصحف، على التسجيل في نطاق السعودية «sa». أتوقف عند الإعلان الذي يقول «عنوان موقعي هو انتمائي»، والآخر «سعودي وواضح من عنواني».
تمنيت أن يكون الإعلان كالآتي «سعودي وواضح من حقوقي»، شرط أن يعبّر عن واقع لا شعار فقط، والقصد أن الانتماء لا يكون بالعنوان أو اللون الأخضر عند إعلانات التسجيل والترغيب والدعوة «وإعلانات الشركات قبل الطرح للاكتتابات». الانتماء شجرة يتطلب نموها واخضرارها وإثمارها رعاية وعناية أساسها حفظ الحقوق، لا يمكن العزف المنفرد على الانتماء وأوتاره مشدودة أو مقطوعة، لذلك عندما تقول هيئة الاتصالات والمعلومات إن لديها أكثر من 14 ألف شكوى عملاء لشركات الاتصالات (خبر نشر في «الحياة») فعلى ماذا يدل هذا؟ هل يدل على نشاط وإنجاز للهيئة أم سكون!؟
70 في المئة من هذه الشكاوى سببها تعطيل نقل الأرقام بين الشركات، والتعطيل من قبل الشركات والسكون «أو مدري وش اسمه» من قبل الهيئة، إن التفريط في حقوق المشتركين أو عملاء شركات الاتصالات ظهر كسنام بعير «هرش» في قضية الفوترة الشهيرة التي جرى التعتيم عليها على رغم بقائها ماركة مسجلة لمن عمل عليها، وهو مستمر في قضايا الشكاوى من نقل الأرقام إلى زراعة الشرائح المجهولة الاسم في كل بقالة وتموين، حتى أصبحت بلادنا مصدّرة لشرائح الهاتف المجهولة الاسم. يحدث هذا ولدينا مواجهة مع الإرهاب وتصاعد في الجرائم الجنائية بحسب الإحصاءات الرسمية لا «الشكاوية». انتقل الضرر أو التفريط في حقوق الأفراد إلى التفريط في حقوق المجتمع، فهل يعقل أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تستطيع السيطرة على «سعار» لا أسعار شركات الاتصالات، من قضايا المشترك الفرد إلى صاحب العمل الصغير إلى المجتمع العريض.
لم أستغرب مرارة تعليقات وصلتني على مقال «ثقافة الحقوق»، ومقالات أخرى كتبتها صدى لخطبة سماحة مفتي المملكة، في معرض «غمط الأقوياء لحقوق الضعفاء»، المرارة ناتجة من مواقف جهات حكومية رقابية تشرف على قطاعات مهمة تؤثر في المجتمع ككل، لم تتعرض للمحاسبة على رغم ما مررنا به. هيئة الاتصالات عينة، بدأت في شكل رائع وحصلت على مكانة جيدة «وجائزة شفافية» ثم «تدحدرت» لسبب لا نعرفه حتى الآن. والخلاصة أنه لا يستقيم أن تعزف جهات حكومية على الانتماء وهي لا تقوم بحق صيانته.