“قيد” الدراسة

هو من القيود الذهبية المرصعة بالألماس، يستخدمه البعض من المسؤولين حلية مرة، ومرات يحمل كدرع يتمترسون به في مواجهة سهام الأسئلة والمطالبات، وتعيش عليه لجان وتعقد اجتماعات تمطر مكافآت وكل ما هو آت..آت.
وقيد الدارسة له نفس استخدامات الخصوصية المجيدة، فرغم وجود الحق في جانب من جوانبها إلا أنها طالما نصبت مشجبا لتعليق وتعطيل حلول القضايا والحاجات الملحة، فهي دائما قيد الدراسة، ومن يتحدث عن القيد تجد في جيبه المفتاح ولكنه قيد ذهبي مثل “الغوايش” والساعات الفخمة لا يجوز التفريط بها.
يقول محافظ مؤسسة النقد إن الترخيص لبنوك جديدة هو “قيد” الدراسة، ماعدا بنك ألماني “تجاري”! تم الترخيص له، وإذا أردت أن تقارن فانظر إلى دولة صغيرة جدا في المساحة مثل البحرين فيها أكثر من ثلاثمائة وستين بنكا ومؤسسة مصرفية، نسبة مهمة منها برؤوس أموال سعودية وتعيش على أموال من هذا البلد، في حين قارة مثل المملكة لا يتجاوز عدد البنوك فيها أصابع اليدين، لكن الأمر “قيد” الدراسة.
معالجة الفقر أيضا قيد الدراسة ونظام مكافحة الغش التجاري الجامع المانع أيضا قيد الدراسة، وأوضاع موظفي بند الساعات المخزية في شركة الاتصالات أو “الشفاطات” قيد الدراسة، ومساواة مدرسات البنود بزميلاتهن ..قيد الدراسة، أما حماية المستهلك فهو “تحت” أقدام الدراسة، ولك أن تضع ما شئت من القضايا المعلقة تحت هذا البند الذي اسمه قيد الدراسة، وإذا فهمنا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل قيد التنفيذ وليس الدراسة بحماية احتكار البنوك للسوق المحلي فلا أقل من أن تنصف ولا تسمح باحتكار القلة لسوق الأسهم سواء بالأدراج “الشفاط” المضحك المخجل مثلما حصل للمجموعة السعودية وحدث قبلها وما سيأتي بعدها.
وفي تصريح قبل فترة لمصدر في مؤسسة “النقد” اتهم المصدر عملاء البنوك بالتحايل في الحسابات وعدم تحديث المعلومات، ونعلم أن تحديث المعلومات الذي بدأت به مؤسسة النقد مفروض عليها وأجبرت عليه، وكشف أنها كانت نائمة “تشخر” في حساب وديعة طويل الأجل، لكن ما ذنب العملاء والبنوك هي من يملك القيد وهي من ينعم بالأرصدة وفوائد القروض الربوية الفاحشة التي لا تخضع أبدا لقيد الدراسة، لكن العملاء هم الجدار القصير وليس من ظهر وراءهم ولا سند يعتمدون عليه، وتغمض مؤسسة النقد عينيها عن الشركات المساهمة التي لا تصرف أرباحها مباشرة في حسابات مستثمري الأسهم رغم أن لدينا “أحدث”!! التقنيات البنكية، ولدى المؤسسة دراسات بهذا الخصوص قدمت لكنها لازالت مقيدة لأنها ليست في صالح البنوك والشركات المساهمة التي تنام على أرباح صغار المساهمين فهم لا يعرفون الطرق والإجراءات وتباعد المسافات، كل هذا يجبرهم على تأجيل الحصول على حقوقهم فتتراكم لدى البنوك في أرصدة الشركات، أما وزارة التجارة فترخص للشركات المساهمة ولا تضغط عليها لصالح حقوق صغار المساهمين.
وحقوق المودعين في شركات توظيف الأموال هي قيد الدراسة أيضا، وهم لا يعلمون أين يذهبون ولا من يراجعون يتم تقاذفهم مثل الجمرة الملتهبة بل مثل العاطلين عن العمل الذين يقذف بهم القطاع العام للخاص و”يمزمز” عليهم الأخير ثم يعيدهم في قذيفة صاروخية، وأعتقد أن قيد دراسة حقوق هؤلاء المودعين هو من أكبر القيود ولجانها من أعرض اللجان وأطولها عمرا، ومن كثرة حضور قيد الدراسة يعتقد المرء أن للدراسة عقلا وإرادة وهي تفكر وتقيد ما تريد وتفك قيد ما ترغب في إطلاق سراحة، ومع كثرة قيود الدراسة يقترح الاستفادة من هذه الميزة النسبية السعودية وتصديرها للخارج فقد تحتاج بعض الأسواق للقيود.
وقد يقول البعض وما هو الحل أقول وبالله التوفيق أن الحل قيد الدراسة والله المستعان.