أعادت جمعية حقوق الإنسان السعودية نظام ساهر المروي للواجهة، بعد ما قال مصدر مسؤول فيها لصحيفة «الحياة» إن السائقين الوافدين «من غير العرب» يحق لهم الاعتراض على المخالفات المرورية، لأن اللوحات الإرشادية للمرور لم تكتب بلغة مفهومة لهم. يقصد هنا لوحات السرعة التي تكتب بالأرقام العربية» لا ننسى رأياً يقول إنها هندية الأصل»! وزادت جمعية حقوق الإنسان بأنها على استعداد لتلقي شكاواهم إذا لم تنصفهم إدارة المرور. هذا تقدُّم في «ثقافة» حقوق الإنسان، لكن هل تستطيع الجمعية فعل شيء سوى إرسال خطابات؟ لا يذكر أنها فعلت شيئاً في اعتراضات مواطنين على أسلوب تطبيق نظام ساهر، وهي اعتراضات في معظمها معقولة ويسهل الدفاع عنها. إذ تم تطبيقه في الرياض على سبيل المثال من دون جاهزية واضحة المعالم في الطرقات، فتم العمل بطريقة التجربة وكانت من حظ رؤوس أو «محافظ» سكان الرياض ولم تفعل الجمعية شيئاً، حتى في آلية الاعتراض التي أعلنتها إدارة المرور، وهي آلية بيروقراطية تحتم على المعترض الشخوص إلى إدارتها بنفسه، ومثلها رسالة التنبيه عن المخالفة المبهمة، ومدى منطقية مبلغ المخالفة، مقابل متوسط الدخل.
خذ مثلاً، إدارة المرور تقوم بتطبيق نظام ساهر على مراحل، فلا نعرف متى تطبق كل مرحلة إلا قبلها بأيام، فإذا هناك خطة واضحة مرحلية لديها لتطبيق نظامه كاملاً من خلال كاميرات ساهر.. فلماذا لا تعلن المراحل دفعة واحدة مع تواريخ تطبيقها؟ أيضاً إدارة المرور لم تستطع معالجة سلوكيات لدى سائقين برزت بعد التطبيق نتج منها حوادث مثل تخفيف السرعة فجأة – خوفاً من ساهر – حتى أمام إشارات مرور خضراء.
من الطبيعي أن يكون 70 في المئة من المخالفين هم سائقون وافدون لا يجيدون اللغة العربية، فهم الأكثر شيوعاً في مهنة قيادة السيارة، وفي النهاية المواطن هو من سيدفع المخالفة. والحقيقة أن نظام ساهر فُرِض كأمر واقع ولم يلتفت إلى آراء وملاحظات واعتراضات الناس، فهو – وإن حدّ من السرعة في بعض نقاط – لم يحقق حضوراً فعلياً لرجال المرور في الميدان، فلا تزال نقاط الازدحام هي نفسها، وفي الأوقات عينها، والمخالفات الأخرى لا يلتفت إليها وهي في درجة الخطورة نفسها، فإذا قال إن الطاقة الاستيعابية للطرقات فاضت نقول: أليس له رأي في ضخ السيارات في البلد خاصة من شركات التأجير.
إدارة المرور لا أثر لها حتى في تزايد ظاهرة السيارة «المهكعة»، وهي ظاهرة فريدة فيها سر. الله أعلم به، كأن «التشليح» تحول إلى وكالة، وهو ما يدفع إلى اقتراح نظام يخصص لها نسميه نظام «زاحف».
اخي ابو احمد
لان الوافد له صحافه تدافع عنه
ولان مسؤلينا لديهم حساسيع من الاعلام الخارجي
ولكن المواطن له الله
اني اخشى ان نصل للمرحله اللي وصلوا لها اهل تونس ومصر
حينها ماينفع قولت فهمتكم
تحياتي لك
الابداع من طبعك تتكلم بحس وطني وغيرة على الوطن الغالي والمواطن وتنتقد بقصد التعديل ولكن لا حياة لمن تنادي المرور.
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نشرت الصحف الكويتية والخليجية بالامس ياسيدي الفاضل خبرا كان عنوانه :
في الكويت: إسقاط مديونيات الكهرباء والماء والمواصلات والمرور.. والمنحة التموينية لمدة سنتين
وابشروا بالخير .. كلها كم يوم ويجي ابونا وماهو راح يسقط ويرجع مخالفات ساهر وزاحف لا
وراح يلغي لنا ساهر بالمرة ويحطه على الرف .. بس الله يجيبه لنا بالسلامة .
وشكرا
خلها على الله
وتفضل مهازل ساهر أو شافط أو جابي
http://burnews.com/news.php?action=show&id=21023
طرح رائع ليس غريبا بل هو امتدادا لاطروحات اروع لك ياابو احمد.. مايثير استغرابي ان كل الرسوم اللتي ادفعها في اغلب حاجياتي المفروضه علي غصبا وليست خيارا لي ان اقبله او ارفضه هي لوزاره الداخليه!!!!!ا زوجتي لاتقود مركبه نظاما(ولا يوجد في البلد وسائل نقل منظمه كما في اسوآ مناطق العالم وليس افضلها) ادفع لاداره الاستقدام٢٠٠٠ ريال رسم سائق لوزاره الداخليه ممثله بمكتب الاستقدام.. في حاله رسوم ساهر تذهب لنفس الوزاره. مكتب المواليد الجوازات من استقدام
خروج عوده استقدام زياره رسوم الدفاع المدني للورش للمصانع.
اين تذهب تلك الاموال ولمن؟
الامن ليس بالمستوى المطلوب المرور لايقوم بااي دور ايجابي الشرط اصبح دورها فقط التواجد في مبانيها
لماذا لايهتم صاحب القرار ان كان همه بلده كما يقول ..الحلول سهله من وجهه نظر متواضعه مني يكملها بعد نظرك
تقسم الاحياء وتقسم المناطق وكل فرد يقوم بواجبه من كثرت اخطاء منطقته فهو غير كفؤ لما اعطي من صلاحيه
من اجاد فليست الرسوم السابق ذكرها وهي تدر ملايين الريالايات يوميا حسافه ان يعطى من يستحقها بحجم ماقدم
مع الاسف اصبح الضباط ينافسون رجال الاعمال في كبر البطن فقط