الصورة الذهنية عن البنوك لدى المجتمع السعودي ليست إيجابية مهما حفلت الصحف بأخبار عن جوائز وتحقيق نجاحات أرباح ومتانة قطاع مصرفي الخ ما عهدنا نشره، هذه الصورة السلبية هي نتيجة واقع تسويق مفتوح «على الآخر» دون ضوابط صارمة، نتجت عن ذلك مديونيات ضخمة لقطاع عريض من المجتمع أثقلت كاهله، ولا استثني وضع شركات التقسيط ضمن القائمة من سيارات وغيرها، وخلال السنوات الماضية طرحت – غير مرة – على البنوك القيام بمبادرة لجدولة الديون على الأفراد بداية بالشرائح الأقل دخلاً فأعلى، وأزيد بل وإسقاط بعضها عن الشرائح غير القادرة على الوفاء، لأني أرى أن هذا هو واجب المسؤولية الاجتماعية للبنوك تجاه مجتمع تعمل فيه وتحقق من أفراده – تحديداً – أرباحاً ضخمة قلَّ نظيرها في مجتمعات أخرى، لكن البنوك للأسف لم تتجاوب ولا حتى بخطاب، والبنوك تستطيع عمل ذلك وإن كان هناك من تأثير سلبي عليها فهو طفيف جداً، لكن أثره على المجتمع سيكون كبيراً وعميقاً، وهو في الحقيقة استثمار طويل الأجل لها.
الآن ومع وصول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد أن منَّ الله تعالى عليه بالشفاء، هل تقدم البنوك هدية للملك الإنسان في يوم عودته للبلاد؟ هل يمكن لأعضاء مجالس إدارات البنوك أن يستشعروا أثر مثل هذه المبادرة على عبدالله بن عبدالعزيز، وهي في مضمونها تقدير لعملاء وأسرهم وللاقتصاد، أم أن البنوك بحاجة لإجبارها على ذلك؟
نحن بحاجة إلى إعادة صياغة علاقة القطاع الخاص بالمجتمع وأفراده، والبنوك في المقدمة ومعها شركات الاتصالات وكل قطاع يلامس الأفراد بشكل مباشر، صياغة جديدة تحافظ على الحقوق بعدل وتوازن، وتترفع عن التغرير واستغلال نقص الوعي الاستهلاكي واحتياجاته وسط عدم وجود رقابة حقيقية فاعلة، والأمر عينه ينطبق على الذين يقدّمون سلعهم تحت غطاء مبادرات «وطنية» لذوي الدخول المحدودة، فالصورة المباشرة عن مبادرة جميلة وفي الكواليس تصريف منتجات تحت تلك العباءة، ورغم أن هذا الأمر مكشوف للمختصين إلا أن واقع الإعلام المحلي بنهم على الإعلان لا يزال يسمح باستمرار ضخه للعامة. والممارسات الأخيرة من مسؤوليات وزارة التجارة التي احتاجت لسنوات لتهتم بالتشهير – على استحياء – بعدد قليل من تجار جشعين، أما الأولى، التي تلتفت إلى ضحايا البنوك والغارقين في قروض الاستهلاك فهي من مسؤولية مؤسسة النقد، فإذا لم تبادر البنوك بسرعة، فإن على مؤسسة النقد واجباً مجتمعياً معنية بالتصدي له، فإذا لم تحضر الآن متى ستحضر!؟
مقال اكثر من رائع . . وليس مستغرب على كاتب محترم مثلك
واعتقد انك وضعت اصبعك على جرح في جسد مريض . . . فالمشكلة ليس بالبنوك انما في نظام حماية والدفاع عن المستهلك
فقد اصبحنا (كمستهلكين) كالخراف التي تحيطه الذئاب الجائعة . . .
السلام عليكم
لن نرى الا مزيد من الشفط ومزيد من التضييق على المواطن
حتى اذا طفح الكيل وخرج الناس للشوارع خرج علينا احدهم ليقول الان فهمتكم حينها يكون فات القطار وطار من طار ونعرف من هو الحمار
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اذا اراد الله زي ماسمعنا ان ابونا ابو متعب راح يخليها على البحري
في كل النواحي واولها صرف ثلاث رواتب فورا بس نحتاج من البنوك
يتكرموا ويتعطفوا ولهم الفضل يصرفوا المكرمة لايقعدوا مكائن تتعطل
وطوابير مافي موظفين واذا سووا هذا جزاهم الله خير مانبغى لهم
لا هدية هي هذه بنوك وجيههم وجيه هدية .. شوف من مجالس الادارة
وبعدين يابو احمد تقدر تحكم .. واشهد بالله انك طيب .. طيب .. طيب
الله يعطيني ويعطيك على قد نئيتنا .. شكرا لكم ابواحمد ومبروك وصول ابونا
ما حصل في مصر رتونس كله نتيجة كترة الضغوط التي عانوا منها سنين متواصلة وعدم إستماع رؤساء دولهم إلا لمن يكذب عليهم و ينافقهم ولو أنهم استمعوا من الشعب مباشرة من دون أناس منتفعين لكانت فرص الإصلاح غلبت تلك المظاهرات التي إنتهت بزوال حكمهم ، نرجو من حكامنا ومسؤولينا أخذ العظة والعبرة وإلا فإن لكل شيء نهاية ،نسأل الله السلامة لوطننا الغالي.
مقالك عزيزي الكاتب يفتقر للمهنية والواقعية
البنوك لدى المملكة العربية السعودية تديرها مركزية وهي مؤسسة النقد العربي السعودي
ان اي عمل تقوم به البنوك لا يمكن تنفيذه دون الرجوع للمركزية
فإذا كانت مؤسسة النقد العربي السعودي جهاز من اجهزة الدولة يتحكم بها حكام هذه البلاد
فإنه لا شيء يتغير على ارض الواقع دون امر من الحاكم
فعلا سبيل المثال العطل الرسمية التي تمنح من قبل الملك للمواطنين باجهزة الدول ولايشمل موظفي البنوك؟؟
والشئ الاخر حماية المستهلك فإنه لا يمكن التحكم به إذا كان اصحاب رؤوس الاموال والتجار الكبار هم افراد الاسرة الحاكمة بهذه البلاد وهم بعيدون عن المحاسبة.