لماذا لا يقسمون؟

أدى مجموعة من مفتشي منشآت القطاع الخاص في وزارة العمل القسم أمام وزير العمل، هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن أداء القسم، فهي سنة حميدة علمنا عنها إعلامياً عندما كانت الوزارة تضم الشؤون الاجتماعية. وأعلم أن الأطباء يؤدون القسم في أرجاء العالم ولست أعلم هل يقسم الأطباء في بلادنا بعد التخرج، فنحن لا نعلم عن القسم إلا عند تخرج العسكريين وتعيين الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، والفرق الطبية التي تستقدم إلى بلادنا لا نعلم على ماذا أقسمت، وأقترح أن يعمم هذا الاجراء على الكل من مراقبي البلديات إلى بقية الجهات الأخرى التي تتعامل مع الجمهور ولا ننسى الذين يديرون القطاع الخاص خصوصاً في الشركات المساهمة، أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم ممن يتحكمون في أموال المساهمين يجب أن يؤدون القسم بعد انتخابهم وأمام الجمعيات العمومية، والمتابع يلاحظ حرص تلك المجالس على إبراء الذمة في نهاية كل سنة مالية، ولأنهم يملكون غالبية الأسهم يحصلون على الشهادة بسهولة حصولهم على أصوات الأغلبية. ومن المهم إبراز القسم والتنويه الإعلامي عنه، فهو أمر محمود وله فوائد وهو يبين عظم المسؤولية، والسميع البصير يقول “وإنه لقسم لو تعلمون عظيم”، وأعلم مثلكم أن البعض إذا قيل له “احلف” قال… فرجت!، ولكنهم فئة قليلة فهو قسم تقشعر له الأبدان. ومن الواجب على وزارة العمل أن تعين موظفيها على أداء مهامهم بتوفير حاجاتهم التي تجعلهم لا يقعون ضحايا للإغراءات وهي كثيرة في القطاع الخاص، وهو قطاع يعلم أن تقاريرهم قد تضيف إلى حساباته تكاليف جديدة، ويحاول بعض العاملين فيه التملص منها إما بالرشاوى على شكل رواتب سرية أو بإغراءات عينية، ولنعلم أن هذا الموظف الصغير سيستقبل بالأحضان ويكتشف عالماً جديداً أغلب المفتشين كانوا يسمعونه عنه ولا يرونه، وقد يدعون إلى استراحات تنافس القصور في فخامتها وفنادق يصابون بالدوار في ردهاتها فلا بد من تحصينهم خصوصاً أننا كل يوم نرى العجب العجاب من محسوبين على القطاع الخاص يحاولون جاهدين تعطيل قرار استراتيجي للدولة. وما دمنا ندور حول قضية التوظيف أطرح سؤالاً على وزارة العمل بعد أخبار تبخر السعودة من أسواق الذهب والركود الذي أصاب أسواق الخضار المسعودة، هل يعني هذا فشل تلك التجارب وهل ستبدأ الوزارة مرة أخرى من الصفر.