حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استهداف أهم القضايا التي تشغل بال الشارع السعودي، وهو حرص متوقع وغير مستغرب، ولو تمكنت «الجهات المختصة» أي تلك التي يوكل إليها التنفيذ في العادة، من محاولة اللحاق بطموحات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته وهواجسه تجاه الوطن والمواطن لكنا في وضع مغاير تماماً.
من تلك الرؤية الملكية جاءت الأوامر الصادرة أمس لمعالجة اختناقات وفتح آفاق رحبة، مع وضع النقاط على الحروف في قضايا كانت محل مراوحة. حزمة كبيرة من القرارات لا يمكن الإشارة إليها في مقال واحد، أيضاً لا يمكن قراءة آثارها بسرعة لتنوّعها وشموليتها لأكثر من قطاع.
في العام كان واضحاً تأكيد ثوابت معروفة، برز هذا في الدعم الحريص على تقدير دور المفتي وهيئة كبار العلماء والإفتاء من خلال تأكيد حصانتهم من المساس إعلامياً بالنقد، وبرز ذلك أيضاً في دعم أجهزة أخرى لها عناية بالشؤون الدينية مثل الإفتاء وتحفيظ القرآن والعناية بالمساجد والأمر بالمعروف.
وفي الخاص، وضعت النقاط على الحروف في قضية مكافحة الفساد التي طال انتظار تفعيلها، فتم تعيين رئيس للهيئة التي أعلن عنها قبل سنوات، مع وضع جدول زمني لإصدار نظامها «ثلاثة أشهر»، وهذا مما يبعث على التفاؤل، والأستاذ محمد الشريف الذي اختير لتولي هذه المهمة النبيلة خبير في العمل الحكومي – وهي حاجة ملحة في هذه المهمة – أيضاً هو متابع للشأن العام، ومن كتاباته يلمس القارئ إحساساً وتفاعلاً مع قضايا وهموم تشغل بال الجميع.
ومع مكافحة الفساد، استهدف الملك عبدالله بن عبدالعزيز البطالة مرة أخرى، وزاد جرعة لتفكيك اختناقات الترقيات للموظفين من عسكريين ومدنيين، وهي مسألة مهمة الشكوى منها معروفة، إضافة إلى استحداث وظائف الرقابة بخاصة للتجارة التي تشتكي من ذلك، وبرز حرص ملكي مشدد على التشهير بالمخالفين من التجار، وبعد هذا الأمر المشدد لا مكان للنقاش والتنظير حول إمكانية التشهير، وفي المضمون تحذير من رفع الأسعار مع زيادة الضخ المالي.
لا شك في أن حزمة القرارات الملكية هذه مع سابقتها قبل أسابيع قد أوجدت حالة من الراحة والبهجة لدى شرائح عريضة من المواطنين.
بقي أمر في غاية الأهمية حتى تحقق الأوامر الملكية نتائجها المطلوبة وهو التنفيذ، تفسيراً وسرعة أداء، حيث إن بعض الأجهزة الحكومية التي من مهامها التنفيذ تقوم أحياناً بدور سلبي، إما بتعقيدات أو تفسيرات تقلل من الأثر الإيجابي للأوامر والقرارات، الكرة الآن في ملعب التنفيذ.
أبو أحمد
في ظني أن قرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قرار حكيم طال انتظاره ولكن ألا ترى أنه ينبغي تجديد دماء الوزارات ومفاصل الدولة كي تقوم الهيئة بدورها المنشود ويخشاها الوزراء كذلك.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي (استحداث 60 ألف وظيفة في وزارة الداخلية وشهرين زيادة والصندوق العقاري وو…) ألا يعطينا مؤشر مخيف في المستقبل القريب لعدم مقابلته بإنفاق استثماري!؟
القرارات لموظفي الدوله حتى زيادة قرض البنك العقاري لان من سيستفيد منه ايضا الموظفين لانهم القادرين على امتلاك ارض
اخوي ابو احمد 90% من المواطنين اما مزارع او متسبب او متسول
سؤالي ماهو نصيبهم من هذا الوطن
انا ارى ان نصيبهم هو الضرر من ارتفاع الاسعار والفواتير ورسوم الخدمات التي ترتفع بارتفاع دخل الموظفين بينما هو بانخفاض
ايضا زيادة العماله الوافده التي تنهبهم صباح مساء دون حمايه او حتى كلمة مجامله لهم
ليس بمستغرب من ملك القلوب ابو متعب
الله يعطيه العافية القرارات فيا الكثير من الشعور بالابوية تجاه شعبه وتجاه الشباب نعم عليك يا استاذ ابو احمد تكريس ثقافة اتصال الشباب بالقيادة وتحصينهم من الافكال المستوردة مما يجعل نمو هذا الوطن تحت ظل خادم الحرميين الشريفيين وولي عهده الامين والنائب الثاني حفظهم الله ورعاهم هو الهدف المنشود ورفع راية الوطن عاليه
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
كله كوم وهئية مكافحة الفساد كوم ثاني .. يابو احمد اذا تمت مكافحة الفساد
الامور الباقية راح تتحسن تلقائيا ورام تتوظف الناس وراح تقل الجريمة
واذا تمت مكافحة الفساد ماراح يصير فيه ظلم وكل واح راح ياخذ حقه
وماراح يصير فيه مرضى بالضغط والسكر واذا تمت مكافحة الفساد
راح ينزل المطر والجبن والسمن والعسل يصير في متناول الجميع
واذا اكلوا الناس وشبعوا ماراح يصير فيه مشاكل وراح تقل نسبة الطلاق
والعنوسة وكل واح راح يتجوز اربعة دفعة واحدة واذا تمت مكافحة الفساد
راح يتعينوا البنات جنب البيت ماهو واحد ولادة القصيم يعينوها في جيزان
وواحدة والدة في جيزان يعينوها في القصيم والباقي من الاوامر كلها
طيبة طيب الله ايام ابو متعب لكن هذه المهمة مكافحة الفساد وشكرا جزاه
الله خير واياكم استاذنا .