من غشنا؟

نسبة الغش التجاري ازدادت 80 في المئة في مكة المكرمة، والخسائر في موسم الحج فقط تقدر بثلاثمئة مليون ريال، هذا ما قاله لجريدة الوطن (يوم الاثنين الماضي) نائب رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري في مكة المكرمة. العجيب هو إشارته إلى أن النسبة في المدينة المنورة لا تتجاوز 3 في المئة، وسبب الانخفاض في طيبة الطيبة أنه يتم تطبيق الأنظمة بصرامة، حيث يتم “إقفال محلات المقلدين تجارياً وإبعادهم”، هكذا بالنص، وحديث المسؤول تركز على الساعات المقلدة، والسؤال هو: لماذا لا يطبق في مكة المكرمة ما طبق في المدينة المنورة، خصوصاً أنهما، ولله الحمد، تحت ظل دولة واحدة؟ ثم إلى أين يبعد المقلدون كما جاء في نص التصريح، هل يبعدون إلى خارج المملكة أم إلى داخلها!؟.
الحديث عن الغش التجاري حديث قديم جديد، ومع كثرة الحديث عنه إلا أنه يزداد، والتقليد جزء بسيط منه، لكنه مهم لأن الوكلاء يتابعونه ويحثون على التصدي له وهذا من حقهم، لكننا نتساءل من أي منفذ تأتي هذه الكميات الكبيرة من الساعات المقلدة وغيرها من السلع.
إن أحد أسباب رواج السلع المقلدة هو جشع الوكلاء وعدم التزامهم الحقيقي بالضمانات التي يحلو لهم الإعلان عنها في حملاتهم الترويجية، ومن هنا أطالب “لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري”، وهذا هو اسمها كما ظهر في الصحيفة، بأن تجتهد في توعية الوكلاء أولاً في ضمان حقوق المستهلكين الذين يتم استغلالهم أبشع استغلال. من هنا تأتي الخطوة الأولى لمكافحة الغش التجاري، ومن هنا سيكون المستهلك احد المساهمين في المكافحة. ومع هذا الغش في التقليد هناك غش آخر أشمل وأكثر تحقيقاً للخسائر الاقتصادية وهو هذا الطوفان العظيم من السلع الرديئة التي تشبعت بها أسواقنا، كل أنواع السلع حتى المعمرة منها أصبح هناك أنواع جديدة منها و”أنت وحظك”، فالإستراتيجية لدينا تعتمد على الاستفادة من خبرات المستهلك خصوصاً أن “الفلقات” عمت رأسه لدرجة لا يستطيع معها تحسسه.
والثلاثمئة مليون ريال التي دفعت الأخ الكريم للتحذير ليست بشيء يذكر أمام خسائر المستهلكين في أسواق المملكة من المشاوير لفروع الوكلاء وضماناتهم التي لا تساوي الورق الذي تكتب عليه وأوقات الانتظار الطويلة لوصول قطع الغيار، إلى السلع الرديئة التي تستقر آخر الأمر وبعد الخسارة الفادحة في مكب النفايات.