صندوق هروب الخادمات

كان لدى هواة الحمام طيور لغرض الجذب يتفاخرون بها، أي تجذب طيوراً أخرى إما هاملة أو لها أصحاب، بعضهم يبيعونها أو يعيدونها لأهلها… حسب الذمة، وأصبحت العمالة المنزلية لها طيور جذب متعددة هي الأخرى، ليست هناك إحصائية فهذا من الترف الذي لا يطال رغم انه يحدث توعية لو ظهر… لكنه ترف وبطر معلوماتي.

ومن أخطر أسباب هروب العاملات من المنازل هو استئجار عاملة إضافية موقتة، وهو ما يحدث كثيراً هذه الأيام مع قدوم الشهر المبارك، فإذا جذبت الموقتة الأساسية إلى «وكرها»، قالت ربة المنزل «ليتنا من حجنا سالمين»، ويشارك في هذا الأمر بعض سائقي الليموزين وعمالة توصيل طلبات و.. عمالة تضع أرقام هواتفها تحت أبواب المنازل او تكتبها على بروشورات تجارية، والسوق حرة ولله الحمد وتنافسية.. يحكمها العرض والطلب.. والتراخي.

وبعض الناس «رجال ونساء» لا يتورعون من استخدام من تقع أيديهم عليه من عاملات منزليات خصوصاً، فلو صادفت واحدة في السوق عرضت عليها العمل براتب دون احترام لمن دفع تكاليفها، ويخبرني احد الأصدقاء أن رفيقاً له يخرج مع تباشير الفجر الأولى يدور في الحي لعلّه يجد عاملة هاربة أو تائهة، والسبب انه في يوم من الأيام وجد بعضهن.

ومثل هذه القضية مع تجفيف عرض العمالة اما بسبب مشكلات مع الدول المصدرة او شروط تعجيزية تصلح للدراسة الحكومية، على طريقة صندوق الفقر وتعريف الفقر ولون خطه التي عايشناها ردحاً من الزمن ولم ينتج شيئاً يذكر، فتتناول الدراسة المقترحة هذه الظاهرة ودورها في توسيع حفرة السوق السوداء والسرقات وغيرها والخسائر «المتلتلة» على جيب المواطن، وهي في عرف الجهات الحكومية خسائر غير معترف بها.

ومن جانبي أهدي الإشكالية كمنطلق للدراسة وتشكيل اللجان، تتلخص الإشكالية في الإجابات المتفرعة المتوقعة على السؤال الآتي، هل ظاهرة هروب العمالة المنزلية قضية أمنية أم عمالية؟، انه مجال خصب للتنظير وتشكيل ورش العمل والسفر لغرض دراسة تجارب الدول الأخرى، فنحن دولة من عرض حزمة دول العالم، ويمكن إنشاء صندوق لهذا الغرض يتعايش منه البعض. ورغم أن الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير ليس بالأمر المستحيل ولا الصعب، فهو يتلخص في حفظ حقوق رب العمل من العاملة بضمان السفارة او المكتب ورقم الجواز موجود -مع البصمة كما يفترض-، لكنني لا أتوقع ان هذا سيحدث، لأنه سيقال لنا انتظروا شركات الاستقدام فهي ستحل كل المشكلات…، لكن مشكلات من؟.. الله أعلم.