«المضللون»!

هل يخضع المسؤول لاختبار في الدراية بالأنظمة والفهم للقرارات الخاصة بالمنشأة المرشح لإدارتها؟ السؤال طرح نفسه بقوة بعدما نشر عن أقوال الأمين الأسبق لمدينة جدة وهو – كما يبدو- أعلى المتهمين «منصباً» في قضية كارثة جدة، فهو برتبة وزير ولم يذكر اسمه، وبحسب صحيفة «عكاظ»، السبت قبل الماضي، فإن الأمين الأسبق دافع عن نفسه بالقول إنه تمّ تضليله، وقال: «أنا ….. أمين جدة الأسبق أقر وأعترف وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً بأنني أخطأت في الموافقة على ما قدم لي من مكاتبات من وكيل الأمين، إبان فترة عملي والمتمثلة في إنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط قويزة والسماح للمواطنين بالبناء في الموقع». وأضاف كما نشرت الصحيفة: «لا أنكر قصوري في عدم الاطلاع على الأنظمة والتعليمات، ولو اطلعت على المحاضر والأوامر السامية لما عمدت وكيل الأمين بإجازة المخطط، لا سيما أنه قدم لي معلومات غير صحيحة وغير صادقة وتعمد تضليلي، ولا أعلم عن خفايا وأبعاد الوكيل». ثم أبدى أسفه قائلاً: «أبدي أسفي واعتذاري لولاة الأمر، إذ كان يجب عليّ أن أكون على اطلاع كامل بالأوامر السامية، وأؤكد أن أخطائي لم تكن بقصد الإضرار بالأرواح والممتلكات، وبذلك مستعد لتصديق إقراري شرعاً، وقد أذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين».
أعود لطرح السؤال، هل يمتحن المسؤول «ولو قياس!» قبل اختياره في أنظمة الجهة المرشح لتولي إدارتها؟ هل يذاكر وتقوم لجنة بالامتحان؟ لا أعلم في الحقيقة لكني لا أتوقع ذلك. أما السؤال الذي يشارك ما سبق في مستوى الأهمية فهو يخص مسألة التضليل. لا شك أن كارثة جدة، بحكم حجمها وضحاياها، قد أجبرت على فتح ملفات، وكان الأمل أن يفتح هذا الملف الكبير ملفات أخرى حتى ولو كانت تبدو أصغر، لكن الشاهد أمامنا أن ذلك لم يحدث.
احتمال التضليل مسألة قائمة يقدرها القضاء ولا بد أن ينظر في مسألة الفوائد التي ترتبت على تلك الموافقات إن وجدت، للعلم بدرجة التضليل ومدى تعتيمها على اتخاذ القرار الصحيح من وجهة نظر المصلحة العامة! وإذا كنا نرى الآن قضايا كثيرة متحيرة وواقفة فهل يمكن لنا التخمين أنها داخلة في دائرة التضليل ولم يكتشف المسؤول ذلك حتى الآن، ألا يستدعي ذلك منا حملة ضد التضليل والمضللين «في مشروع الإصلاح»، سواء من يقدم معلومات غير دقيقة لتمرير مشروع أو برنامج أو يتستر على معلومات صحيحة ويحجبها أو يزين واقعاً متردياً لصاحب القرار «حتى ولو في تصريح صحافي أو مقال» مظهراً إياه على غير حقيقته. الأسئلة تتقافز، وآخرها: هل الصمت عن واقع سلبي نوع من أنواع التضليل؟