«طيب وبعدين» ؟!

إذا أردت أن تطالع نموذجاً للانتقائية، والرد لأجل أن يقال «تم الرد والإيضاح»، ويدون ذلك في كشوفات الصادر، فعليك التدقيق في بيان مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في السعودية، الذي نشرته الصحف المحلية رداً على تقرير ديوان المراقبة العامة.
احتوى تقرير ديوان المراقبة العامة على 29 ملاحظة جوهرية، تشير إلى خلل مستفحل وتجاوزات يكاد بعضها يصرخ بأعلى صوت معلناً عن التسيب وعدم وجود رقابة داخلية، وكل نقطة منها تنطق بالأهمية والأولية، لكن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون انتقى ثلاثاً منها لا غير ورد عليها بضعف واضح، ثم انتقل بسرعة البرق إلى «سوف»، في حديث مسهب عن المستقبل المشرق. قفزت إدارة المستشفى على أول نقطة من تقرير ديوان المراقبة العامة، والتي أشارت إلى تقصير في التعامل مع ثلاث حالات وفيات! وهذه وحدها كافية، ثم قفزت على «تكرار الاختلاسات خلال السنوات الثلاث الماضية»، لتؤكد أنها هي من اكتشف اختلاس أحد الموظفين وإحاطة فريق ديوان المراقبة عنه «عند زيارتهم للمستشفى»! ولا يمكن استعراض تقرير الديوان في مقال، لكنه لم يترك شيئاً، من الوفيات إلى الاختلاسات وشراء بنود دون حاجة وعدم مراقبة المخزون، «من أطرف ما ذكر تقرير الديوان شراء محاليل لأجهزة غير موجودة!»، وسوء تعامل الموارد البشرية مع الموظفين ووجود قرابة 300 ساكن «غير نظامي» في الإسكان، وتزوير في بيانات وإجبار مدير على تقديم شهادات غير مستحقة لمساعدي أطباء! وعدم استرجاع مبالغ، ماذا بقي يا ترى؟… بقي الكثير فالتقرير من ثلاث صفحات.
ديوان المراقبة العامة وجّه خطابه إلى وزير الصحة، مطالباً بتطبيق الأنظمة وإفادة الديوان بما يتم، والرأي العام بحاجة لمعرفة ما سيتم أيضاً لأجل صحة عيونهم لا أقول خواطرهم (لأن جبر الخواطر على الله) والمشكلة أن رد المستشفى أشار إلى عزم على إيفاد أطباء منه إلى مستشفيات في مناطق مختلفة، ولا ندري أي خبرة سيقومون بتوزيعها على تلك المناطق.
والسؤال المهم – الذي يطالعنا به القراء غالباً، وننقله عنهم – يقول «وبعدين»؟ الديوان راقب ولاحظ وقدم تقريراً… حسناً وبعدين، كان من المنتظر ظهور رد من وزارة الصحة يشير إلى الإجراءات التي اتخذتها بحق المتسببين بالتسيب! بدلاً من رد ضعيف، والطريف أن بعض الصحف قال إن بيان المستشفى «فند وأوضح»، وهو لم يوضح سوى أن الشق أكبر من الرقعة، وأن العيون مثل البطون والعظام وسائر أعضاء الجسد الصحي المنهك.