الحماية ولو من الصين

في أسواقنا هناك منتج صيني مماثل لكل منتج وزيادة، والصورة في أذهاننا عن هذه المنتجات أنها متواضعة الجودة أو رديئة من مصدرها، لذلك هي رخيصة السعر مقارنة بالسلع الأخرى، مثل أغلبكم كنت أعتقد هذا الاعتقاد، ورأيت في الخارج كثيراً من السلع المشابهة لسلع متوافرة في أسواقنا إلا أنها أفضل جودة وأداء وأكثر أماناً عند الاستخدام، ولقد كتبت عن الغش وأحوال المستهلك المائلة في بلادنا ما يكفي لإصدار كتاب من الوزن الثقيل، والحجم والوزن مهم في بلادنا… ما الجديد إذاً!؟
الجديد أن الكاتب القدير الزميل عبد الله الكعيد تطرق في زاويته “القافلة تسير” في جريدة الرياض يوم الأربعاء الماضي الى الغش وأشار الى تصريح مهم للملحق التجاري الصيني نشر في الصحيفة نفسها يلقي فيه باللائمة على التجار العرب والسعوديين لأنهم يطلبون تخفيض مستوى الجودة في المنتجات الصينية المستوردة طمعاً في ربح أكبر، والمصانع تنتج حسب الطلب؟
هذا التوضيح الرسمي الصيني الصادر من مسؤول أقل ما يقال عنه أنه فضيحة كما أشار الزميل، وهو يضع الأصبع على جرح اقتصادي يسبب نزيفاً مستمراً في اقتصادنا لا تسأل عنه الصين ولا صادراتها، لأن “البلا من الداخل”، وفي عالم آخر خارج بلادنا قد يؤدي مثل هذا التصريح والتوضيح إلى سلسلة من التداعيات لا أعتقد أن شيئاً منها سيحدث لدينا بحكم خبرتي وتجربتي.
ولأنه قد غيب مشروع الهيئة الوطنية لحماية المستهلك التي أعلن عنها كثيراً، ولأننا البلد الوحيد في العالم الذي لا يوجد فيه جهة تحمي المستهلك لأن كل الجهات تدعي ذلك، ولأنه قد بحت أصواتنا منذ تم تغيير مسمى إدارة صغيرة في وزارة التجارة من إدارة حماية المستهلك، إلى إدارة الجودة والنوعية، فضاعت الحماية ولم نحصل على جودة ولا نوعية، ولأنه ليس في الأفق ما يشير إلى السماح بإنشاء هيئة أهلية لحماية المستهلك، ولأن المواصفات السعودية ليست سوى حبر على ورق مع بعض الرسوم.
لكل هذا أتقدم إلى وزارة التجارة الصينية أو هيئة الصادرات الصينية لتحمينا من السلع الرديئة منخفضة الجودة التي يستوردها تجارنا خصيصاً لأسواقنا، وأطالبها بأن تحمي سمعة صناعتها في بلادنا عملاً بالمثل القائل اطلب الحماية ولو من الصين.
صورة للجهة المعنية بالصادرات في ماليزيا
صورة للجهة المعنية بالصادرات في اندونيسيا
صورة لبقية الجهات المماثلة في الخارج.