تاكسي

قرارات كثيرة تصدر وتعلن وإذا جاء موعد التطبيق… لا تطبق بل تؤجل ويتم التمديد وعلى المتضرر اللجوء إلى الصبور العليم، في هذا ضرر كبير بالصدقية، آخرها قرار سعودة سيارات الأجرة، وللعلم فإن أول تجربة للتخصيص تمت على حساب سائقي التاكسي المواطنين. نشأت شركات “الليموزين”، وكتبت عند نشأتها مقالاً بعنوان “اللي..مو..زين”، وأصبح “الليموزين” أكثر بثور الطفرة ظهوراً للعين المجردة وساق معه طفحاً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً من الصعب قياسه، وكان وما زال من الأوعية الكبرى للتستر، قامت شركات “الليموزين” بتوفير أحدث السيارات وجلب أكثر السائقين سوءاً في القيادة وسلمتها لهم وكان ما كان في شوارعنا، حتى أصبحت سيارة “الليموزين” طرفاً في أغلب الحوادث، وجاء التقسيط والتأمين فزاد من سرعة قيادة هذه السيارات واستهتار سائقيها، والعذر الوحيد للسائق أن صاحب الشركة يطالبه بمبلغ يومي لا بد من إيداعه، كان تستراً منظماً على طريقة الفوضى السعودية المنظمة، وسط زخم تلك الطفرة أو بالأحرى تحت عجلاتها تم دهس كثير من المواطنين الذين اعتاشوا على قيادة التاكسي، واختفى التاكسي الأصفر بإصرار من وزارة “المواصلات” وتجمع كبير من أصحاب المصالح الجدد، كان دخل التاكسي يسهم في استقرار بيوت وعائلات موظفين وطلبة، وعندما وصل “الليموزين” انتهى هذا كله،
كل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي نتجت من ظهور “الليموزين” بصورته السعودية لم تقنع أحداً من المسؤولين لإعادة النظر، بل تم التعايش مع النتائج السلبية الكبيرة.
بل أصبحت هنالك استثمارات فيه يدافع أصحابها عنها وهذا من صميم حقهم لأن الخطأ جاء من ذلك الانفلات الذي حصل على رعاية أو غض نظر رسمي.
تجمع أصحاب التاكسي من المواطنين في مختلف مدن السعودية خلال الأيام الماضية، يطالبون بعدم تأجيل تطبيق القرار، ومن الطريف “إن جاز التعبير”، أنه كلما حصلت سيارات “الليموزين” على مهلة جديدة  استخدمها السائقون لإغاظة أصحاب التاكسي من المواطنين من خلال إشارات بالأصابع بحسب المدة، فإذا كانت خمس سنوات لوحوا بأصابعهم الخمسة عند الإشارات.
وإذا أرادت وزارة العمل أن تفعل شيئاً لصالح أصحاب سيارات الأجرة من المواطنين يجب عليها أن تخضعهم لدورات في حسن التعامل، كما يجب أن يتم تفعيل مشروع بنك التسليف الذي لم نر له أثراً يذكر، ومن المهم تقنين عمل “اللي..مو..زين”.