تجاوب العمل وحفاوة العدل

أبدت وزارة العمل اهتماماً بقضية 1200 عامل لم يستلموا رواتبهم منذ ثمانية أشهر، ووصلني خطاب من المتحدث باسم الوزارة الأستاذ حطاب العنزي فيه تفاصيل، أرسلت نسخة منه لنشره كاملاً في «الحياة»، وفيه إشارة إلى أن وزير العمل خاطب جهات حكومية «رئاسة الحرس الوطني ووزارة الكهرباء والمياه» لديها مستحقات لمؤسسة المقاولات طالباً إيقاف صرف هذه المستحقات وتحويلها إلى «لجنة تسوية الأجور» بحيث يتم الوفاء بحقوق العمالة من هذا المصدر المالي.

والإشارة المتكررة من وزارة العمل أنها توقف خدماتها للمنشآت المخالفة وأنها تسمح بنقل كفالة العمالة لمنشآت أخرى، عليها ملاحظات، الأولى أن بإمكان صاحب المنشأة المخالفة الاستقدام باسم آخر، السوق حافل بتشغيل العمالة المخالفة أصلاً فكيف بنظامية تعمل لدى جهة أخرى، والمعنى أن عقوبة «إيقاف الخدمات» وان بدت كبيرة لأول وهلة أمر يمكن لمن أراد تجاوزها بسهولة، الثاني إذا كانت الوزارة تسمح للعمالة بنقل الكفالة من دون موافقة المؤسسة المخالفة فلماذا لم يطبق مثل هذا منذ ثمانية أشهر على قضية 1200 عامل. على الأقل نخفف المعاناة عن بعضهم، وأشكر الوزارة والزميل حطاب على التجاوب والشكر موصول أيضاً للعقيد سعيد القحطاني المتحدث باسم شرطة الرياض الذي أرسل مبدياً اهتمام شرطة الرياض بالعمل على حل القضية، وللعلم فإن هناك ما يقارب من 200 موظف سعودي لدى هذه المؤسسة يعيشون أوضاعاً لا تختلف كثيراً عن عمالتها الوافدة كما وصلني، الشكر على الاهتمام بالرد والتوضيح واجب وهو سيكون أكبر مقروناً بالتقدير حينما نرى نتائج لهذا الاهتمام على الأرض في أسرع وقت.

***

اهتمام أعضاء في مجلس الشورى بمعاناة المرأة في المحاكم وجهلها بالإجراءات، ومطالبتهم بإنشاء أقسام نسائية يحسب لهم ويشكرون عليه، ورد وزارة العدل، وما احتواه من إشارة إلى عدم اختصاص المجلس وان المرأة في المحاكم محل التقدير و«الحفاوة»، يوضح أنها في واد آخر، واستدراك وزير العدل في تصريح لاحق بالثناء على دور مجلس الشورى محاولة لرأب الصدع، لكن كل هذا بحاجة إلى جلاء حقيقة نعرفها، انه بحاجة إلى همة صحافيات متحمسات، الأمر ببساطة يتطلب زيارات ميدانية لغرف انتظار النساء في المحاكم والجلوس معهن والإنصات لتجاربهن في التعامل مع موظفي المحاكم والقضاة والمحضرين، والتركيز على مسألة الحفاوة، أجزم أن الصحافيات سيحصلن عن مواضيع ساخنة ومعلبة في «قدور ضغط» تنتظر.

***

وزارة الصحة «طورت» اسم علاقات المرضى إلى علاقات وحقوق المرضى، والخطوة إيجابية.. نظرياً، لأن المشكلة في الإدارة والرقابة، أنها في مكان بعيد عن مكتب الوزير، فأول من يجب عليه معرفة أن للمريض حقوقاً هو الموظف من مبنى الوزارة إلى المستوصف والمستشفى، الوزارة لديها إمكانات كبيرة ومشكلتها في الإدارة والرقابة، وتغيير الأسماء لوحده لن يغير شيئاً.