سبق وحدثتكم عن صديق يتتبع أحوال الأسر الفقيرة، يحاول المساعدة حسب الإمكانيات، وقبل أسبوع حدثني عن حالتين، الأولى لسيدة لديها أطفال فيهم معاقون، وظيفة الزوج صغيرة وراتبها ضئيل، والإعاقة تحتاج إلى خدمات ومصروفات تتجاوز الحاجة العادية، استمر الصديق فترة من الزمن يتواصل مع السيدة ويقدم ما يستطيع، من ذلك انه تكفل بطفلين معاقين من أطفالها، بعد مدة أخبرته السيدة الكريمة أنها لم تعد بحاجة للمساعدة، وكلما اتصل بها شكرته ودعت له وكررت عليه «الحال مستور»، سألها الرجل عن تغير أحوالها، فأخبرته أنها أصبحت تجهز في المنزل وجبات للمعلمات وان العمل يتكاثر عليها وحالها أفضل من السابق بكثير.
من القليل أن يرفض احد المساعدة لكني شاهدت أسراً في أحوال صعبة تشكر وتتعفف بعد خروجها من ورطة مثل إيجار المسكن، وهذا الأخير واحد من أهم أسباب مذلة السؤال والفقر، أما السبب الثاني للفقر والحاجة و «الشحططة» فهو قضايا الأحوال الشخصية، «تعليق، طلاق، إهمال زوج أو فقدانه» وتعامل بعض القضاة معها، خاصة للنساء المحتاجات، فالجانب الاجتماعي عند النظر لهذه القضايا مغفل، وكل واحد يدبر نفسه.
أما الحالة الثانية فهي لسيدة أخرى، لديها ثلاث بنات شابات، لا يعملن، توفي زوجها مؤخراً ولم يترك شيئاً، إيجار البيت تراكم، وصل بهم الأمر إلى الجوع، دون مبالغة، استطاع الرجل عن طريق فاعل الخير الوصول لها، واجتهد في المساعدة المؤقتة. قلت له لماذا لا تفعل السيدة الثانية مثل الأولى؟ يمكن تأمين رأس مال صغير لعمل من هذا النوع، وصلنا إلى نقطة التسويق ولازلنا متوقفين عندها. تخيل لو أن كل معلمة تعرف أسرة فقيرة حاولت تسويق مثل هذه الخدمات لزميلاتها في المدرسة، لوجه الله تعالى، كم أسرة فقيرة ستتغير أحوالها.
إننا لسنا بحاجة لتسويق المرأة للعمل بقدر ما نحن بحاجة إلى تسويق العمل للمرأة، توظيف القدرات المعطلة للوفاء باحتياجات قائمة، تجدها كل ضحى في سيارات المطاعم أمام المدارس، حالات الفقر الفاقعة والمدقعة التي المسها أحياناً، تشير إلى أن الأكثر احتياجاً للعمل بدلاً من مذلة السؤال وانتظار الصدقة، هم من هذه الأسر، الفقر المدقع موجود مهما كان تعريفه، وهذه «الهوة» من دلائل فشل الجمعيات الخيرية وجمودها على نمط أعمال لم تتطور، وهو فشل مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تستطع تتبع «مخرجات» المحاكم أو ما «تعلق» داخل أروقتها، تخيل لو كان هناك مبادرة لشراكة اجتماعية – حقيقية لا إعلامية زخرفية- بين الوزارة المحاكم، يكون هدفها الحد من الفقر ومذلة السؤال والارتهان لعامل بقالة آسيوي، تخيل ذلك واستمتع فهو من أحلام اليقظة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحك بكل خير
لدي سؤال حائرآ لم اجد له اجابه وهو لماذا لم تعلن وزارة الشؤان الاجتماعيه عن نسبة الفقر بالمملكة حتى الان . الشعب لا يعرف كم هي نسبة الفقر في اكبر بلد مصدر للنفط في العالم . هل من الممكن معرفة اجابة هذا السؤال ام انه ( سري للغايه)
مع خالص تحياتي لك …..
استاذنا الحبيب ابواحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
والله يابو احمد لولا وجود الخيريين من امثال صديقكم هذا الرجل لكان
انطبقت علينا السماء السابعه .. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ..
ان يعطيه الصحة والعافية ويحفظ ذريته .. وهذا يقودنا ياسيدي الحبيب
الى موضوع الزكاة واللي طفشنا واحنا نعيده كل سنة واقراء معايا
اذا سمحت يابو احمد :
يكشف كاتب سعودى أن زكاة 30 فقط من أثرياء المملكة تبلغ أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، متسائلا: أين ذهبت زكاة هؤلاء؟ فيما يتساءل كاتب آخر عن أسباب عدم تعيين 14 ألفا من خريجي المعاهد الصحية، مشيراً إلى ضبابية وعدم وضوح وضع هؤلاء الخريجين، بين وزارات المالية والصحة والخدمة المدنية ، حيث وردت أسماؤهم في البيان بلغ مجموع ثرواتهم أكثر من “227” مليار دولار – أي أكثر من ثمانمئة وواحد وخمسين مليارا ومائتين وخمسين مليون ريال 851,251,000,000 . وقد تراوحت ثروات كل منهم مابين 20,4 مليار دولار إلى مليار دولار وفق البيان الذي ورد في هذا الخبر.
ويمضي الكاتب قائلاً “إنه من المؤكد أن مبلغ الزكاة، إن تم فعلاً تحصيله وإنفاقه بالوجه الشرعي، سيقضي على كل مشاكل الفقراء والفقر في وطننا!! وسيكون هذا المبلغ أيضاً عاملاً مساعداً في إنجاز عديدٍ من هذه المشاريع الخيرية والاجتماعية في بعض مناطق المملكة.. إضافة إلى ذلك هناك زكاة فئات أخرى من المواطنين ومن رجال الأعمال والتجار السعوديين والأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة، ومنهم مَن يملك ثروات هائلة مماثلة وأكثر من ذلك أو أقل!! إضافة إلى ذلك أيضاً هناك زكاة عديد من الشركات والمؤسسات والتي من المؤكد أنها أضعاف هذه المبالغ!! حيث تحمل رؤوس أموالها أرقاماً مذهلة جداً تستحق المتابعة والاهتمام وإلى إعادة النظر فيها من كافة الجوانب!! وسرعة تحصيل زكاتها بالطرق المضمونة والمحكمة.
وفي سياق البحث عن المعلومات المالية يقال إن البنوك السويسرية أصبحت في حالة تُخمة من ودائع الأثرياء العرب وعلى وجه الخصوص الخليجيين حتى وصل الحال إلى أن ودائعهم أصبحت عبئاً على البنوك السويسرية، وأصبحت بعض البنوك ترفض بعض الودائع الضخمة وتقبلها أحياناً بفوائد جداً متدنية تصل إلى 1%، وحسب تعليق أحد المسؤولين في أحد البنوك السويسرية (أن حجم البلايين المودعة والتي ما زالت في طريقها للإيداع تجعلنا في حيرة على أمن واستقرار البلدان المُصدرة منها الأموال.
معتقداً بأن هذه الأموال ليست غسيل أموال وهي قادمة من بنوك موثوق فيها وعالمية في بلادهم وإنما قد يكون السبب الرئيسي وراء خروجها خارج أوطانها هو خوف أصحابها من بقائها في بلادهم أو خوفهم من أن يعلم بها الآخرون رغم أن الوصول إليها لم يعد سراً في العصر الحديث وقرارات تجميدها وعدم التصرف فيها لم يعد صعباً وأصبحت البنوك السويسرية تحت ضغوط الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة في المجال أسرع البنوك في تجميد الأرصدة الخاصة.
وينهي الكاتب بقوله “إن زكاة هذه الثروات إن أُخرجت بكل صدقٍ وبكل تلقائيةٍ، وإن حُصلت من الجميع بطرقٍ عادلةٍ ونظاميةٍ وجادةٍ وسريعةٍ ومنظمة، فإنها ستمثل “ثروةً” خيالية قادرة، إن شاء الله، على حل كثيرٍ من المشاكل الاجتماعية وستحقق كل متطلبات أبناء المجتمع في ظرف عامٍ واحدٍ فقط ولكن.. !!”.
والله شئ محير يابو احمد .. تعطيل هذه الشعيرة جلب لنا مصائب قاعدة تصير ..
ونحتاج الى تدخل من ابونا ابو متعب والله سميع بصير وشكرا
بالتأكيد لفت نظري أحد الاشخاص المحتاجين رفض أخذ المساعدة عندما علم أنها زكاة وليست صدقة,ليس لعدم حاجة وإنماخوفا أن لا يكون من مستحقي الزكاة. ومن جانب آخر . . هناك فئات على النقيض تماما لا تستعفف,بل تستعطف . . ودائما تظهر مشاعر الحسرة والبؤس والتذمر من سوء الحال . . بالرغم من وضوح مظاهر تحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير . . حيث الاهتمام بعمل اضافات تجميلية مكلفة على المظهر العام أو اقتناء أجهزة تقنية حديثة جدا . . من حقهم أن يستمتعوا بحياتهم ولكن ليس لهم أن يغضبوا منا إذا التفتنا إلى من هم أحوج.