مثلما أن الإنسان عدو لما جهله، فهو يستغرب مما لم يتعود عليه، وقد تعودنا من وزارة التجارة طوال عقود أنواعاً من التعامل مع قضايا الرأي العام، حتى وضعناها في نادي الصم والبكم الخاص بالأجهزة الحكومية، وهو نادي قديم له أسوار عالية، وحاصل على بطولات «كيسان ودروع» مختلفة، المهم أن الوزارة «كنها» بدأت في تغيير ذلك النهج، ولا أقصد بالتغيير بعض الأخبار أو البيانات، مثل قضية الرد على إعلان وكيل السيارات أو إيقاف رسوم الخدمة من المطاعم «ولو نظرياً»، بل مسألة أخرى مرت مرور الكرام.
قضايا كثيرة، تتعلق بالصحة والغش والتحايل برزت في سنوات مضت، اشتهر منها عدد قليل بعد نشره في الصحافة أو الإشارة إليه من بعيد، أي مثل من يصف منزلاً من الطريق الدائري! ولا أخفي على القراء الكرام أنه سبق لي وتابعت بعض هذه القضايا في دهاليز البيروقراطية، وحسب الإمكانيات المتاحة من المصادر المتطوعة، ولاحظت أنه كلما كبرت القضية «بالأطنان» وتوارت عن الإعلام ينتهي ذكرها، تغوص كمن يغرق في رمال متحركة، وبحكم تعدد المحطات الحكومية التي تمر بها القضايا، لم يكن من السهل تحديد موقع بركة الرمال «البالعة»، أيضاً احتمال أن البركة نفسها متحركة وارد، بمعنى أنها تتنقل من هنا إلى هناك حسب الحاجة.
الحقيقة أدهشني أن تبادر وزارة التجارة «دون تعقيب وخطابات»، أقول تبادر إلى إخطار أمانة الرياض أنها تبنت قضية المطعم الشهير في طريق التحلية، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم هذا الإخطار من خلال موقع «تويتر» ما غيره، وفوق هذا شكرت الوزارة الأمانة.
الشفافية بين الأجهزة الحكومية ليست بالصورة التي يتوقعها الكثير من الناس، وأن يتم ذلك في موقع تواصل اجتماعي مفتوح مثل تويتر، لا شك أنه ملفت للنظر، قد يكون مقصوداً وقد لا يكون، وكرة المطعم الآن في هيئة التحقيق والادعاء. والملاحظ أن أي إجراء بسيط إيجابي من وزارة التجارة يوسع صدور الناس، وردود فعل الجمهور شاهد على ذلك، ما يعني أنهم لم يكونوا يطالبون بالكثير، وأيضاً يعني فيما يعني أن بعض السابقين من المسؤولين كانوا إما في قمة التطنيش أو أسرى «وهم استشاري»، بقي القول إن هناك قضايا «محرزة» تستطيع الوزارة النبش عنها، ستجد الكثير من المدفون هنا أو هناك، وهو للرأي العام – حينما يأخذ طريقة القانوني – ألذ من وجبة «مدفون» من أناس يستاهلون.
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
تبغى الصراحة استاذنا ..البشر مزأططة على الاخر من التحركات الاخيرة .. ايش تقفيل
مطاعم وايش تشهير وايش حوسة حاسوا الدنيا .. طبطب عليهم يابو احمد الله يرحم والديك
وبس كمان لويلتفتوا على الاسمنت شويتين ويحوسوهم شويتين .. وقالوا يرحم ابوك اللي
مات بالجوع قالوه هو حصل حاجة ومااكلها بس وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اسعد الله صباحك استاذ عبدالعزيز بالخير والمغفرة والطاعة والرضوان .
على طاري ( الكيسان والدروع ) ، الم تلاحظ كثرة هذه الكيسان والدروع والمقدمة من جهات حكومية كإدارات تربية وتعليم او مدارس ، او حتى شركات ومؤسسات قطاع خاص ، وتوضع هذه الكيسان والدروع في رفوف زجاجية امام رواد ومرتادي عينة من المطاعم التي تقدم وجبة المدفون ، ماغيره .
ما قامت به وزارة التجارة من احالة للقضية المشهورة الى هيئة التحقيق والادعاء العام عمل جيد ولا تشكر عليه ، لانها لم تخلص ولم تكمل عملها على الوجه المشرف والمطلوب ، لماذا؟!
حقيقة استغربت واثار فضولي ودهشتي – ولقافتي ايضاً – ان اجد ( دعـــــــــــــاية ) واعلان لنفس المطعم المحال الى هيئة التحقيق والادعاء العام على باب احد اسواق مدينة الرياض مساء الجمعة الماضي !!
استاذي الفاضل ابو احمد – ولا يهون القراء – لا تصدق كل ما تسمع ولا نصف ما ترى .
مشكلتنا اننا تعلمنا على مصطلحات منذ الصغر كانت – فعلاً – كالنقش على الحجر ، تعلمنا نقول حارتنا ، مدرستنا ، ملعبنا ……….. خرابيطنا ، كل شي لنا ، ولما كبرنا اضحت هذه المصطلحات معنا اشبه بمتلازمة داون ، صرنا نقول وزارتنا !!
الوزارة جزء مهم من وطن ، والجزء الاخر والمهم ايضا هو المواطن وليس التاجر.
تحياتي ..
هيئة التحقيق والإدعاء العام مثلما تفضلت
تجعل القضية(طريح فراشين) لا هي محكمة وقضاء، ولا هي جهة حكومية تطبق لوائح جزاء فوري
لا الكاتب ولا المعلق ذكر لنا اسم المطعم الغير مشهور بالنسبة لي
وش هالخوف والتناقض حيث أن الكاتب يطالب بذكر اسماء المخالفين في معظم مقالاته
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم
أما اذا كنت ما تقدر فالله المستعان وسامحني
لكل صحيفة سياسة لابد من احترامها اخي محمد، وإذا كانت الجهات الرسمية لا تذكر الاسماء وهي من اوكل اليها هذاالامر وصاحبة اختصاص وصلاحية الخ…، فهل يصح ان يطلب من كاتب او صحيفة او معلق ان يذكر اسما لا يرغب الرسمي بذكرة. هذا في العموم اما الخاص فقد ذكرت اسمه في تويتر يوم اقفاله