الملفات مترابطة

لم يعد سراً أن كثيراً من الأجهزة الحكومية في بلادنا تعمل كجزر معزولة عن بعضها البعض، رغم الأهداف المشتركة. الشاهد هنا نتائج من ظواهر نراها تورمت ويحاول البعض التخفيف منها بالإشارة إلى أسباب بعيدة عن الواقع! أرى أن هذا الأخير من التخدير القاتل. «الجزر المعزولة»، تحدثت عنها قبل سنوات وكررت الكتابة، ثم وافقني عليها بعض المسؤولين في تصريحات لاحقة و «غير مباشرة كالعادة»، لم يعد أمامنا ملف واحد، بل هي ملفات مترابطة، نظرية الأواني المستطرقة تتحقق أمامنا رويداً رويداً، إن عزل ملف التوطين والبطالة عن ملفات أخرى مثل العمالة السائبة «على سبيل المثال لا الحصر» خطأ كبير، وأكبر منه ربط تطبيق التوطين بزيادة عدد التأشيرات «الممنوحة» للشركات والمؤسسات، وعزل ملف البطالة عن ملف الأمن أيضاً اتضحت بوادر نتائجه «المتوقعة» ومثله عزله عن سوء الإدارة و«التمصلح».
لا أريد إعادة بعض ما كتبت سابقاً رغم أنها فرصة الآن ليقول الكاتب «قلت لكم»، لكن هذه العبارة مدعاة للضيق، يمكنك معرفة درجة الضيق لو طبقتها على المضاربة في الأسهم، أكثر ما يقول المتعاملون في الأسهم «لو أني» وللمجموعات أو القروبات «لو اننا»!
ورغم عدم دهشتي مما أراه من أصوات مرتفعة، يحق لها المطالبة، لخبرتي ببعضها قبل حين ونقلت عنها الكثير «ذاك الحين» دون نتائج مرضية، في الواقع كأني أرى مشاهد من فيلم سبق لي مشاهدته! وكنت و «المادة خام» أحاول تنبيه المخرج والكاتب لملاحظات هنا وهناك لكن «ما باليد حيلة»!
إن الملفات التي نواجهها مترابطة وتجزئتها لن تحقق الانفراجات المرجوة. هذا يدعونا للتقدم قليلاً، نتحرى في فن الممكن، سعياً لإزاحة بعض العقبات، ولتحقيق بعض الانفراجات، تخيل معي لو عملت وزارة الداخلية مع وزارة العمل والتجارة والبلديات للقضاء الفعلي على المتاجرة بالتأشيرات، وإنهاء ملف العمالة السائبة «على سبيل المثال» والقضاء على هروب العمالة المنظم وهو «بزنس» كبير في السوق المتخفي إلا من أرقام هواتف معلنة «شرائح سوقتها شركات الاتصالات واستفادت منها هي ومن موزعيها»، تخيل معي عدد الفرص التي ستنشأ من تحقق ذلك وتحسن الخدمات وانخفاض الازدحام هذا مثال بسيط للعمل الجماعي الحكومي الذي افتقدناه والأمثلة في هذا كثيرة، أما لو تحدثنا عن «لو» في ما جرى من استغلال قضايا هي في الحقيقة منغصات حياة للكثير من شبابنا وشاباتنا حين تم اهتبالها وتحويلها إلى فرص استثمارية لفئة قليلة… فلن يمكننا الحصر.
هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

3 تعليقات على الملفات مترابطة

  1. طارق حسني محمد حسين كتب:

    استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    لو .. لو .. ونقعد بعدين نقول .. لو سمعنا الكلام ماكان صار وصار ..
    يابو احمد .. اول شئ وهو الاهم .. نصلح النئية .. واحنا اصلحنا وظبطنا
    اللية .. وخاصة انها لية طلي حري ابيض زي الحليب وقطعناها نونو نونو
    وحمينا الصاج وقلقلناها على نار هادئة وشلناها وحطيناها في التبسي
    ورشة ملح وفلفل اسود وهذاك العيش الحب اللي يحبوا قلبك وضربنا
    منها .. وسميناها ( سلالي ) ..
    يعني بالعربي طيرنا اللية اقصد النئية تماما .. كله يبغى يتمصلح .. كله
    يبغى ينهب .. كله يبغى يسلك اموره وامور اقاربه ..
    يابو احمد يابو نئية حليب .. الحلول معروفة لكل ماذكرت .. وباينة لللاعمى
    والمسطول والمحشش والسكران .. لكن اذا نفذت ناس كثير راح تتضرر
    الله يرحم والديك .. وحل هذه الامور زي ماقلتلك من زمان .. الجريد
    الاخضر على كل فاسد وحرامي .. الله يارب ياكريم يخسف بهم سابع ارض
    وبعد مايخسف بهم سابع ارض .. يخلطهم مع المواد المنصهرة في باطن
    الارض وبعدين يستخرجوا هذه المواد ويعيدوا تكريرها .. ويحللوها
    ويخرجوها ويولعوها بقاز وشكرا

  2. اسعد الله صباحك بالخير وبعد بمتابعة مقالاتك القيمة المنشورة في الصفحة ألأخير من جريدة الحياة تتسم بالواقعية ومناقشة مواضيع حساسة ومنطقية وتمس حيات المواطن وطرق معالجتها مع الجهات ذات العلاقة .
    وحيث يوجد موضوع العسكريين وتصفيه مستحقاتهم بموجب النظام ، وهذا الموضوع يكلف الدوله وقت كبير جدا ويستغرق من وقت القضاة وممثلي وزاره الدفاع والداخلية والحرص الكثير :مثل عسكري يحال لتقاعد نظاما يستحق بدلات وعلاوات بموجب النظام يرفض الممثل المالي(يتبع وزارة المالية) الصرف بالرغم من صدور توجية ولي العهد بصرفها، تقام الدعوى على الوزارات ويصدر احكام بالاجماع بصرف وتنفذ فلو طبق النظام التوفر الجهد الكبير وحفض حقوق من خدم الدولة طوال حياتة وكرامتة التيتعاقبة وزارة المالية برفع قضية في الديوان والمعروف سلفا كسب القضية شكرا والمزيد ج

  3. نورة كتب:

    بل الاسوء من ذلك جهات في ذات الوزاره تخالف بعضها صراحه مثال بسيط

    في قرار الابتعاث الصادر من التعليم العالي بند صريح ينص على انه يتم الصرف على الطالب منذ تاريخ صدرو القرار على ان لايسبق موعد الدراسه بثلاثة اشهر .

    عند وصول بلد الابتعاث يتم تجاهل البند من قبل الملحقية التابعه اداريا لنفس الوزاره ليبدأ الصرف من تاريخ دخول بلد الابتعاث . السؤال كم قرار ابتعاث يصدر من الوزاره في اليوم الواحد وكم من قرار ابتعاث يمر على كم موظف في الملحقية ودون اي انتباه لهذا البند الصريح. لما لايلغى هذا البند اذا كان اصلا لايطبق؟ الواضح ان محد منتبه!!

التعليقات مغلقة.