أثبت مشروع «حافز» أن وزارة العمل إذا رغبت في التدقيق والرقابة تنجح في تحقيق ذلك، ومطالبتها لجمهور المستفيدين من «حافز» بتحديث المعلومات أسبوعياً فيه جدية مفرطة، يمكن قبولها وتفهمها لو ترافق معها وتناغم جدية وتدقيق مماثلان في التعامل مع أعمال ومسؤوليات الوزارة الأخرى.
إن أفضل وسيلة للإقناع واستعادة ثقة الجمهور في البرامج الحكومية الساعية لسد الفجوات هو تصحيح الاتجاه، ولن يأتي هذا إلا بالكشف عن التجارب الخاطئة، وتلك التي يدور حولها علامات استفهام وما تمّ فعلاً لإصلاحها.
خذ «الاتفاقات والأموال» التي وقعها صندوق الموارد البشرية مع أصحاب الأعمال كنماذج، فهل تخضع لنفس إجراءات التدقيق والمراجعة والتحديث التي خضع لها الباحثون عن عمل في «حافز»؟ شخصياً لا أعتقد ذلك، هي دائماً في الظل ولا يعلن إلا عن توقيع الاتفاقيات.
وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان تحدث أخيراً عن إلغاء نظام الكفيل، يتكرر الحديث عن الإلغاء ونحن نعلم أن المصطلح يراد التخلص منه، وحسب ما نشر في الصحف تحدث الوكيل عن حرية التنقل وحمل الوثائق. وحرية التنقل للعمالة قائمة منذ زمن حسب علمي، وأنا مع كل ما من شأنه حماية حقوق العمالة إنما من الواجب حماية حقوق صاحب العمل أيضاً.
لم تستطع وزارة العمل (ربما لم تهتم) سد الفجوة الناتجة لحملها مسؤولية شؤون الاستقدام إليها بعد ما كانت تابعة لوزارة الداخلية، إنها منصرفة عن قضايا هروب العمالة والمتاجرة بهم وعدم وفاء بعضهم بعقود العمل، لذلك تزخر السوق السوداء بنشاط كبير، ولم يعد مستغرباً أن يعرض عليك سائق تصادفه خدمات عاملات هن في الحقيقة هاربات، هذا النشاط سيزداد مع قدوم شهر رمضان المبارك، والأسعار سترتفع بما يسعد شركات الاستقدام! كأن الوزارة غير معنية بهذه القضايا رغم أنها من لبّ مسؤولياتها وهي مكملة لحقوق العمالة التي تنشدها الوزارة، كما يتكرر من مسؤوليها. الوكيل قال: «أود التأكيد على أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقاً». انتهى. والشطر الاخير غير دقيق، فالضرر حاصل، والقضية ليس سببها إلغاء القيود بل انعدام الرقابة على سوق العمالة وتطبيق العقود، وهو ما تتغاضى عنه الوزارة، وهي مرجعية العمل والعمال في البلاد.
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
والله فكرتني يابو احمد .. اول امس قرأنا عن انه ثلاث جهات ترفض استقبال بلاغات
العمالة الهاربة في الطائف .. طفشوا العالم .. جاء على بالي اقتراح ليش مايبلغوا الانتربول
والا يبلغوا مصلحة الارصاد .. يمكن ترصد هذه العمالة الهاربة ..
اما العاملات المنزليات يابو احمد ابشرك الاسعار وصلت الى ثلاثة الاف مع حوافز لعل
اهمها تكلم بالجوال ثلاث ساعات في اليوم .. وتجيب لها ثلاثة كراتين اندومي في الاسبوع
والفئة الثانية ثلاثة كيلو سمك صيجان .. ويجي اخر الاسبوع على ماقالوا في الويك اند
البشبوش تبعها يأخذها من البيت ويوم الجمعه يردها .. وزارة العمل مشغولة بحافز واذا
خلصنا من حافز راح يطلع لنا ناجز ينجز العائلات من الوضع اللي هما فيه وشكرا
حتى لا يتحول “عمل” وزارة العمل الى “ضرر” أرى ضرورة ان تراعي أعمالها ومشاريعها:
١) لا تكون (او على الاقل لا تظهر) طرف يتبني توجه فكري متحيز باتجاه يتحدى الفكر السائد.
٢) لا تحرص على مجاملة الاعتبارات الدولية الأولوية على حساب الاعتبارات الداخلية.
٣) لا تفكر بعقلية غربية لحلول محلية. واستخدام التقنية لا شك يفيد الأداء، ولكنه وسيلة وليس الغاية.
٤) تتأمل عميقا وتدرس ما ظهر من تأثيرات سلبية لنهجها في تطبيق “حافز” على نظرة شريحة مهمة لأجهزة الدولة (سواء كانت صواب ام خطأ).
والوزارة “تحمل مالا تحتمل”. والحاجة ماسة لمجلس وطني يجمع الجهات ذات العلاقة بالعمل وينسق بين أعمالها لخدمة استراتيجية مشتركة..