طفرنا فترة من الزمن بمفاهيم مستوردة، لها قيمة ومعنى عند مبتكريها، كانت الشفافية واحدة منها، أسهب البعض في التعريف فصارت حديث الأفراد والجهات والمنتديات، خرجنا من الشفافية بـ«ما شفنا شي»، لم نتقدم خطوة صغيرة واضحة، ومثلها المسؤولية الاجتماعية، حصرها البعض في تبرع صغير هنا أو هناك، وبعض آخر جعلها في رعاية ذهبية أو حفل ينتهي بعد ساعات، وأشبعت نقاشاً وتنظيراً ومنتديات وورش عمل.
أميل للواقعية، هناك مفاهيم أكبر منا و«تخب علينا»! حتى لو حاولنا ارتداءها مع بقاء ملابسنا الداخلية على حالها، سنتعثر فنسقط ونتكشف، لذلك أنحت مفهوماً جديداً يتناسب مع تجربتنا التنموية الرائدة، ومن دون إطالة عليكم أقترح استحداث مفهوم «المسؤولية الحفرية»، وهي باختصار أن تكون كل جهة مسؤولة عن حفرياتها.
و«المسؤولية الحفرية» تتضمن التزام الجهات الحفارة بكل ما من شأنه تخفيف الأخطار والأضرار على الناس، السكان والمشاة والسائقين، بداية من وسائل السلامة الفعالة وانتهاء بوضوح أسباب الحفر وتحديد الوقت اللازم للانتهاء مع لوحة مثل اللوحات التي ابتدعتها هيئة مكافحة الفساد للمشاريع، يلصق عليها صورة أكبر مسؤول في جهة الحفر من القطاع الخاص والقطاع الحكومي فلا تكفي الأرقام والتواريخ.
يشعر الإنسان في بلادنا بحفرية في رأسه، يعيش في حفرية من كثرة ما يراه ويتخطاه من الجفر والتحويلات، أصبحنا شعب «اليو ترن»، وكأن اللف والدوران الذي تعيشه الإدارة في بلادنا استنسخ على الطبيعة في الشوارع!
درء المفاسد والأضرار مقدم على جلب المصالح، و«المسؤولية الحفرية» إذا نالت الاهتمام ستحد من الأضرار وفي الحد فوائد، تخيل اتساع رقعة «المسؤولية الحفرية»، لتصل إلى من حفر في جيوب الناس مستخرجاً ما لديهم من مدخرات، ومن حقق النجاح في حفر مهجة الوطن حتى أوصل لهذه الحالة من الاحتقان. حتى توقع البعض أن الحفريات من أدوات توزيع الثروة!
وقبل فترة كتبت عن حفريات شركات الاتصالات، ذلك الشق الرفيع في الشوارع المصمم على مقاس القدم، بعدها بأيام اتصل بي صديق سقط في واحدة من تلك الحفر وأصيبت قدمه بالتواء، أخبرني أيضاً أن أحد قريباته رجلها في الجبس للأسباب نفسها، شركات الاتصالات تعشق مقاوليها ولا تتعبهم بوضع قطعة خشب أمام أبواب المنازل المحفورة، كأن هناك علاقة غرامية من نوع ما، لا بد أن هناك حالات أكثر من كسور والتواء الأقدام خاصة من الأطفال وكبار السن والنساء، وهي محفوظة محفورة في تقرير المواطن عن أداء كبار المسؤولين في شركات الاتصالات ووزارتها إذا كان أحد يتذكر لها إسهاماً واحداً.
اضافة لمسؤولية الجهة الحافرة عن سلامة مستخدمي الطريق وهذا حق من حقوقهم، هناك مسؤولية كبرى وهي ردم الحفرة وإعادة السفلتة كما كانت متساوية مع الطريق قبل الحفر وللمعلومية أكثر جهة دمرت الطرق وتزفلت بطريقة كارثية تجعل من الشارع مطبات وحفر هي الصرف الصحي، كذلك مسؤولية الوقت يحفرون أمام مساكننا وتبقى الحفرة لأشهر دون أن نرى عامل يعمل وين راحوا يقولون يبحثون عن أحد الدفعات من المالية ولن يعملوا بالمرحلة التالية حتى يحصلوا على المستخلص فهل من حل؟
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
بما ان الحفر عاده قديمة في حياتنا منذ ايام الغبار الاولى قبل اكتشاف النفط في المملكة وخوفآ من اخذ هذه الخصوصية منا . نامل من العلامات التجارية بالوزارة تسجيل حفر كعلامة تجارية بكل الفئات وتدعيم التسجيل في العلامات التجارية في نييورك
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
تختلف الحفرية من الرأس الى الرأس الثاني وفيه حفرية بشوية بن هرري تندمل
وفيه حفرية بالخياطة تتصلح وفيه حفرية الله يجيرنا واياكم ومن يقراء ياسيدي
اما حفريات الاتصالات والاحفريات المياه والا حفريات الكهرباء .. الجهة الوحيدة
اللي قاعدة لهم ركبة ونص هي المرور .. لازم تصريح .. وبعد التصريح مايخرج
ماعندك الا الرحمن الرحيم وشكرا
دولة مجاورة لديهم 15 مترا في جانب الطريق ومن يريد أن يحفر يحفر على كيفه وفي بدايات العصر الحديث لدولتنا اقترح عبد الله السليمان وزير المالية أن تعمل أنفاق خدمات في الشوارع وحفر لمرة واحدة ومن يريد أن يمرر ماسورة أو سلك كهرباء أو اسلاك شعيرية للهاتف الضوئي فما عليه سوى استخدام هذا النفق وفي سيول عاصمة كوريا الجنوبية تعمل انفاق من تحت الاسفلت والعمائر والقصور وتمرر من خلالها الخدمات بدون الحفر العلوي وذلك بوجود منطقة وصل كل كيلو متر وذلك لأن الحفارة طولها كيلو متر وسبحان الله وهي تحفر تقوم بتركيب انبوب اصطواني حلزوني ليبقي الثقب جاهز لادخال المواد المطلوبة ويتكلفة بسيطة وسرعة فائقة حيث تقطع الكيلو بثلاثة أيام ويكون جاهز للاستخدام ولا يمر عبر الشوارع بل يمر من تحت العمائر والمساكن