الإخوان في امتحان

يربط الكاتب المصري جلال أمين بين الثورتين التونسية والمصرية، من زاويةِ ما طُبِّق تحت عنوان «خطط الإصلاح الاقتصادي» التي جرى العمل بها في البلدين. كان التوجه لمواجهة القضايا الاقتصادية واحداً تقريباً، يعتمد على وصفات معروفة للمؤسسات الدولية: تشجيع الاستثمارات الأجنبية، فتح الأسواق، الخصخصة، وخفض الدعم. بدأت تونس قبل مصر بسنوات قصيرة في التطبيق، والمصادفة أن ذلك جاء مع تولي زين العابدين بن علي للسلطة في تونس، فحاز على إشادات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الكلُّ يتذكرها. لحقت مصر بتونس، ولكن ببطء، وحينما جاء نظيف إلى رئاسة الوزراء في مصر أسرع في التطبيق، فحاز أيضاً على شهادات الإشادة. الأسبقية في الإشادات الدولية كانت أيضاً أسبقية في اندلاع الثورة وسقوط النظام، كانت البداية في تونس، ولحقتها مصر. وفي كتابه الذي صدر مؤخراً بعنوان «ماذا حدث للثورة المصرية»، يشير جلال أمين إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حينما تَصدُرُ منهما الإشادات بالتقدم في ما يطلق عليه «الإصلاح الاقتصادي»، لا يأتيان على ذكر الآثار السلبية الناتجة من تطبيق خططه، مثل تفشي البطالة وازدياد مستويات الفقر مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأضيف إلى ذلك ارتفاع مستوى الفساد.

مصر اليوم على أعتاب عهد جديد. وعلى رغم عدم إعلان النتائج النهائية رسمياً، تؤكد حملة حزب «الحرية والعدالة» تقدُّمَ مرشح تنظيم الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي في سباق الرئاسة بفارق ضئيل، مع تشكيك مستمر من حملة الفريق أحمد شفيق. الموعد المعلن للنتائج النهائية هو مساء الأربعاء أو صباح الخميس، ولكن لم يظهر في الحملات الانتخابية ما يؤكد رؤية اقتصادية جديدة للتنمية، والتعامل مع هذا الملف يختلف عن أسلوب حكم الرئيس مبارك، وهو الملف الأبرز الذي أوقد شرارة الثورة أو سمح لها بالاستمرار وغذاها بالحشود.

إذا فاز تنظيم الإخوان المسلمين بالرئاسة في مصر، فهو على أعتاب امتحان جديد، وإذا لم يكن قد جهَّز رؤية اقتصادية مختلفة قابلة للتطبيق تبتعد عن وصفات المؤسسات الدولية وتحقق انفراجات يلمسها المواطن المصري، فهو لا شك سيخسر على المدى البعيد.