هل لمست ثباتاً في أسعار السلع؟
السؤال للقراء في السعودية، والسبب إعلان وزارة التجارة قبل مدة عن اتفاق تم توقيعه مع عدد من مراكز التسوّق الشهيرة، ينصّ على تثبيت أسعار السلع لمدة عام واحد. ويبدأ من تاريخ التوقيع، لكن الخبر عنه المنشور في موقع الوزارة مبهم وغير واضح، إذ لم يحدد السلع محل الاتفاق، كما لم يحدد طريقة تثبّت الوزارة من التطبيق. أيضاً هناك سؤال «يعرض» نفسه أو اعترض طريقنا مع إعلان الاتفاق، وهو هل كانت مراكز التجزئة الكبرى ذات الفروع المتعددة هي من يرفع الأسعار لتوافق أخيراً على تثبيتها؟ هل كانت المنافسة «في الاقتصاد الحر والتنافسي» على الرفع مثلاً!؟ ما أفهمه أن حرية السوق والاقتصاد تدفع إلى تنافس على الخفض لا الرفع.
سألت «ناشطاً» في تجارة التجزئة عن الاتفاق ومدى إمكانية تطبيقه، فأشار إلى مسألة مهمة، وهي غياب كبار الموردين عنه – على سبيل المثال – لا يوجد في الأسماء المعلنة اسم من كبار الموردين للمواد الغذائية، خصوصاً السلع الأساسية من الأرز والزيوت والحليب والسكر إلخ، ويضيف أن سعر السلعة يحدده المورّد لا تاجر التجزئة، الذي في العادة يؤجر الرف بعد إضافة نسبة ربح، صحيح أن بعض مراكز التسوّق المعلنة أسماؤها لديها وكالات أو أسماء تجارية لبعض السلع، إلا أنها لا تشكّل نسبة مهمة من سوق الموردين الضخم وأسماء تجارية احتلت واجهة طلب المستهلك. عدم ورود أسماء مثل تلك هل يعني عدم موافقتها على طلب التجارة؟
ما ننتظره من الوزارة هو توضيح هذا الاتفاق بدلاً من عمومية ما جاء في إعلانها عنه، حتى يتبيّن المستهلك حقيقة انضباط الموقّعين عليه، وحتى لا يكون مجرد «دعاية» لهم ودليلاً على «تعاونهم» بختم من الوزارة من دون استفادة المستهلك كما حدث في مؤشر الأسعار طيب…السعر!
***
حققت إشارات المرور الرقمية نجاحاً ملحوظاً، إذ أصبح سائق المركبة على علم أدقّ بما ينتظره، وأتوقع أن ذلك خفف إلى حدٍّ ما من حوادث ناتجة من محاولة بعض السائقين اللحاق بالإشارة الخضراء والصفراء وتوقف آخرين حذراً من الكاميرات أو خوفاً من حادث، والواجب على إدارة المرور بعد هذه التجربة الناجحة أن تقوم بتعميمها ما استطاعت إلى أكبر عدد ممكن من إشارات المرور، أياً كانت تكلفة تلك الشاشة الرقمية، فالفوائد منها أعلى بمراحل.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
شلون يصير التجارة تراقب وتثبت الاسعار وهناك اسواق تعرض قبل شهر رمضان المبارك ارز انتاج ١٩٩٨م ميت من التعتيق . خلهم ياكلون صحتين وعافية
اوفقك الراي بخصوص الاشارات الرقمية ولوتكرم المرور بتركيب الاشارات اليابانية الاحدث على مستوى العالم نرفع له العقال
اخوي أبو احمد اسعد الله مساك
المشكله يا استاذي العزيز اني ذهبت إلى قطر ودبي والبحرين وقارنت أسعارهم بأسعارنا (اللتي داعمتها الحكومه) واكتشفت ان فيه بعض الشغلات عندهم أرخص من عندنا بمراحل
فمثلاً زرت قطر وشريت كاميرا كانون وحصلتها بعد شهرين في جرير بفرق مبلغ ألف ريال زياده بدون اي اضافات
ومشكلتنا تكمن في بعض الوزراء هداهم الله فاهم التصريح غلط اهم شيء يكتب له كم كلمه ويرز صورته بالجريده
فكل وزير يصرح بمزاجه كسالفه التعليم 27 سنه لكي يتطور ؟؟؟!!!
اما بالنسبة للاشارات فأنا أوافقك الرأي تماماً فهي حدت جداً من الحوادث واصبح الشعب بارع في قراءة عداد الإشارة بالعد التنازلي ..
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
تثبيت اسعار ايش يابو احمد .. احنا الكورة مانعرف نثبتها .. تبغانا نثبت اسعار
الله يرحم ايام يوسف الثنيان وعبدالجواد والهريفي يثبتوا الكورة وهو راجع على وراء
واشياء اخرى تحتاج الى تثبيت .. ليش مانثبت الفساد ونوقفه على الاقل عند حد معين
ليش مانثبت الحريم ونخليهم يهبطوا في البيت قرب رمضان وتقول حرب قامت
كل يوم مقاضي كل يوم دقيق .. ليش مانثبت اخلاقنا ونتعامل مع بعض بما يرضي
الله كل واحد فينا وشكرا
سؤال رائع تثبت على اي شي زي الاسبوع الماضى والا الشهر الماضي ولا رمضان الي فات .
وزي ماقال السيد طارق ليش ناكل كثير في رمضان ونشتري اشياء كثيرة والحريم مضيعين الوقت في اللاسواق والبقالات توصل للبيت وبرامج الطبخ في القنوات تتسلط والعيال يتشهون اذا صحو من النوم العصر اي صيام واي عبادة والموضة الجديدة بوفيه مفتوح وقهوة في المساجد هي تشيل الايباد علشان ماتقرا في قران المسجد والشغالات شيلين الدلال وصحون اللقيمات حتى في المسجد ارحمونا من الاكل ويقولون ليش السكر منتشر والسمنة زايدةوالاسعار لن تثبت الا على البضائع القديمة