57 دولة بإمكانها فعل الكثير!

في ذروة ردود الفعل على الرسوم الدنماركية المسيئة، كتبت مقالات عدة أطالب فيها منظمة المؤتمر الإسلامي «التعاون الإسلامي حالياً» بالعمل على استصدار تشريع دولي يجرّم الكراهية للإسلام والمسلمين، والإساءة الى رموزهم الدينية. أيضاً من المهم هنا التذكير بما جاء في بلاغ مكة المكرمة بعد القمة الإسلامية الاستثنائية 2005، الذي جاء فيه: «فإننا نبدي استياءنا وقلقنا من تنامي ظاهرة كراهية ومعاداة الإسلام في العالم، باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز، ونؤكد العزم على العمل الجاد للتصدي لها بكل الوسائل المتاحة» انتهى. لكن «العزم على العمل الجاد والتصدي» لم يأتِ بثمار ملموسة حتى الآن، وتسأل عنه منظمة التعاون الإسلامي، ولن أطيل، فسأختصر مجتهداً في البحث عن بعض الأسباب، إذ دخلت المفوضية الأوروبية على الخط، وكنا من المتفائلين بتصريحات اجتماعات عقدت في جدة مع منظمة المؤتمر الإسلامي، لكن الأوروبيين كعادتهم امتصوا الزخم، ثم راوغوا بدعاوى حرية التعبير.
وحتى لو أُحبط مشروع قانون دولي في «الأمم المتحدة» لتجريم كراهية الإسلام والمسلمين، والإساءة الى رموزهم الدينية، لكان من الواجب على منظمة المؤتمر الإسلامي إصدار مثل هذا القانون وعرضه على دول المنظمة لتوقيعه، والعمل به في 57 دولة هم أعضاؤها في الحد الأدنى. وحين يفكر فرد أو مجموعة بمثل هذه الأعمال، سيكون مطلوباً في 57 دولة، وهو ليس بالأمر الهين، مع استمرار الجهود لاستصدار قرار دولي.
ومن الجدير ذكره أن هناك شبكات في دول غربية مهمتها إثارة الكراهية للإسلام والمسلمين والخوف منهم، منها مؤسسات يديرها ما يعرف باللوبي الصهيوني العربي في أميركا، التي صرفت 42 مليون دولار لهذا الغرض خلال السنوات العشر الماضية، والمعنى أن مثل هذه الأعمال القذرة مرشحة للاستمرار، ويمكن ردود فعل – غير مسؤولة – في دول إسلامية أن تحقق أهداف «شبكة الكراهية» تلك.
بقيت نقطة مهمة، وهي أن حكومات الدول الإسلامية غالباً ما تتباطأ في ردود الفعل القوية تجاه مثل هذه الأعمال؛ ما يولد إحباطاً في الشارع، وهو أحد مسببات فوضى وتعديات تحقق – للأسف – أهداف الأعداء.