مكافحة الفساد أم متابعته؟!

تحت خبر لهيئة مكافحة الفساد تعليق لقارئ يقترح تغيير اسمها إلى «متابعة» الفساد… في الواقع كان الرجل منصفاً، والذي لا يتابع تعليقات القراء يفوته الكثير، فكيف إذا كان مسؤولاً، ويجب ألا يحز مثل ذلك التعليق في نفوس المخلصين من موظفي «نزاهة»، لكن الواقع يقول إن المجتمع أو «القاعدة العريضة منه على الأقل» تنتظر أفعالاً نوعية من الهيئة و«أخواتها».
والمشكلة إذا طال الانتظار، أما ما ينتظر فهو أحكام تصدر في قضايا الفساد وإعلانها بشفافية، الواقع يقول إننا في حاجة إلى الاستعجال في ذلك.
أصبح من العادي قراءة أخبار عن قضاة ومسؤولين متهمين أو مشتبه بهم معفيين من ذكر الأسماء… والصور! ولا شك أن هناك فرقاً بين متهم ومن يصدر بحقه حكم، إنما المدهش أنه على رغم طول فترة الحديث الرسمي عن مواجهة الفساد والأخذ والرد في القضايا لم نرَ اسماً واحداً يظهر في حكم صدر! وفي خبر نشرته صحيفة «الوطن» أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة «تصدت» لقاض وعقاري زورا صكاً لأرض في جنوب جدة، مساحتها أكثر من 2,5 مليون متر وتقدر قيمتها ببليوني ريال (بحسب الصحيفة)، هذه الأرقام توجع الناس، البلايين توجع المسجلين في «حافز» والأمتار أوجعت الذين ما زالوا منزعجين من اقتراح وزير المالية أن تكون الوحدة السكنية 400 متر فقط بدلاً من 500. أيضاً مؤكد أن الوجع ينسحب على آخرين.
ولم أفهم معنى «تصدت» فلا إشارة إلى «القبض عليهما» أو إيقافهما مثلاً، بل عبارة «إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة»، وهي عبارة استهلكت، فهل كان القصد التصدي للصك نفسه لا للمتهمين بتزويره.
وزارة العدل معنية بالتوضيح ليس بسبب «العدل» الذي سيسأل عنه المعنيون بها واختصاصها بالصكوك، بل لأن من هو متهم بالتزوير هو أحد موظفيها ولو تقاعد، وهذا في ما يعنيه إساءة إلى بقية الموظفين، وربما قدوة أيضاً، الواقع يقول إننا في حاجة «لكم قاضٍ ومسؤول ومقاول»… من هذه العينات يظهرون على المسرح، لقد اكتفينا من صغار الموظفين. ومثلما استطاع السعوديون فصل التوأم السيامي تحت عدسات الكاميرات، يستطيعون أيضاً فصل الحرامي من جسد الوطن!