فحص الاتجاه!

كثير من العقبات والاختناقات التي نعاني منها في تجربتنا التنموية كان من الممكن تجنبها أو في الحد الأدنى التخفيف من آثارها السلبية، لو توافرت آلية فحص مستقلة ومستمرة بإيقاع زمني محدد، كل ستة أشهر أو كل عام مثلاً، الفحص للتوجه والاتجاه لأي جهاز حكومي والتدقيق في خططه المعلنة وغير المعلنة، ويمكن لهذه الآلية أن تستقي معلوماتها من الإعلام أو من غيره. غالباً ما يُحذر الإعلام، خصوصاً الصحافة، من أخطار وانحراف توجهات بشكل أسرع من رقابة أجهزة حكومية، لكن مثل هذه المحاولات تذهب سدى، ولو عدنا بالذاكرة إلى سنوات خلت لربما لاحظ البعض أن مسؤولاً جديداً في موقع ما، يمكن أن يأخذ جهازه معه إلى توجه ليس بالضرورة توجهاً صحيحاً، ومع ارتفاع أصوات تنبّه وتتساءل أو تُحذر، لا يتبلور فعل نوعي رسمي للتدقيق والتأكد، وهو ما يتسبب في استمرار السير بالاتجاه الخاطئ، بما يعنيه هذا من خسائر باهظة مادية ومعنوية وأضرار، أثرها السلبي يقع على المواطنين والوطن أكثر مما يقع منه على مسؤول أُعفي من منصبه مثلاً، أو نقل إلى موقع آخر.

إننا في اليوم الوطني أحوج ما نكون إلى أن يلمس المواطن اهتماماً رسمياً على مستوى عالٍ يضع فحص المشاريع والتوجهات نصب العين قبل أن تتعثر أو تنحرف عن مسارها الأصلي، وفي هذا ريٌ لشجرة الانتماء وعناية بها، كما أن الفحص أيضاً يجب أن يطاول جهات حكومية هي إلى الجمود أقرب في التطور، واستباق الحاجات في ما يخص خدماتها، والتفاعل مع الجمهور، فالملاحظ أن بعض الجهات في المشهد الإعلامي التفاعلي ليست موجودة، وكأنها جهاز يعمل لبلاد أخرى في كوكب آخر.