الترشيد… من يستحق اللوم؟

رسمياً يلقى اللوم على المستهلك الفرد عند الحديث عن الاستهلاك والترشيد، من ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه إلى ترشيد أكل اللحوم والدجاج! ومؤخراً قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء إن الاستهلاك المحلي زاد 20 في المئة عن المعدلات العالمية، منوهاً بأهمية العزل الحراري لخفض فاتورة الاستهلاك.
ومن الإنصاف ذكر ما سمعته من مصادر مطلعة عن جهود إيجابية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في رفع كفاءة التشغيل بشركة الكهرباء، ومن المتوقع أن تواجه جهودها في إعادة هيكلة الشركة الضخمة «بمقاومة كبيرة» كما ذكر الدكتور عبدالله الشهري لصحيفة «الاقتصادية». لقد عاشت الشركة فترة طويلة دون جهة فاعلة فنية تشرف عليها.
إنما في مسألة الترشيد وزيادة استهلاك الطاقة وغيرها نحن بحاجة إلى فعل رسمي. ولنأخذ قضية العزل الحراري نموذجاً. أكبر عملية تشييد مساكن تمت بضخ من قبل صندوق التنمية العقارية، وأتذكر أنني كتبت كثيراً منذ زمن بعيد أطالب هذا الصندوق بأن يضع شرطاً للعزل الحراري ويقدم إرشادات فيه «الأفضل والأقل تكلفة»، لكن ذلك لم يحدث رغم أنه جهة حكومية ويتبع لجهة أكبر هي وزارة المالية، إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء قبل عامين تقريباً.
والقصد أن الحديث عن سلوكيات في الإسراف أو سوء الاستهلاك تحتاج مواجهتها إلى رشد حكومي أولاً، حسب فهمي الأجهزة الحكومية هي من يقود المجتمع فإذا أغلقت عينيها وأذنيها واكتفت باللوم أو التفرج فلن يتغير الحال، ومثل هذا سوء وتردي كفاءة أجهزة تكييف مستوردة، فالمسؤول عن السماح باستيرادها جهات حكومية أيضاً، وفي إسراف الطاقة يمكن النظر إلى القطاع التجاري وكيف يقوم بهدر ضخم للطاقة في الإنارة والتكييف، انظر إلى درجة برودة التكييف في الفنادق ومجمعات تجارية ومطاعم والتلوث البصري الذي تحدثه إضاءتها، وحتى مبانٍ حكومية لتعرف من هذا وذاك أن أساس الخلل هو تفريط جهات حكومية في القيام بواجباتها وأن المستهلك الفرد – في الغالب – ليس إلا ضحية.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

3 تعليقات على الترشيد… من يستحق اللوم؟

  1. الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
    شلون يلقى اللوم على المستهلك وجهات الاختصاص مخليه الدرعاء ترعى . كان فعل ماضي البلدية تتابع في الاسواق عبوات البيع واوزنها لصالح الجميع .
    اعتقد ان الوقت مناسب لهيئة تنظيم الكهرباء لاعادة تفكيك شركة الكهرباء الموحدة الى شركات عديدة لمراجعة التسعيرة على ضوء المصلحة لكل منطقة .

  2. عبدالعزيز الهزاني كتب:

    سيدي العزيز عبدالعزيز
    شروط ومواصافات الموظف المسؤول فى القطاع العام:-
    1-تخفيض المسؤلية على نطاق أدارته,مما يترتب عليه نطاق مسؤليته شخصيا.
    2-ربط نطاق الروتين للخدمة الى أدراته من دون أختلال الشرط الاول.”نفوذ”
    3-تعميم مستوى الخلل فى الازمات.
    4-تقديم حلول صعبة وتشمل قطاعات أخرى يصعب توافقها.”الا بجهة عليا”
    5-أستخدام مفردات عامة شاملة غير محددة وعائمة, قابلة للتأويل.والنسبية.
    6-نفى اية تقصير الى أدارته , وتشكيل أدانة ..للعامة المواطن المستهلك الخ.
    7-توظيف وأستخدام “ملمعين” م….
    8-وفى حالة وقوع الفاس فى الراس… أستخدام ( غير متوقع, نمو متزايد, ما عملنا حسابة , ما مر علينا, جديده,) والموضوع تحت الدراسة وسوف تحل المشكلة بعد ثلاثة أعوام…الخ
    9- يسوي له مشروع بزنس “تخليل للخيار” يشغل وقت فراغه و يستفيد منه بعد التقاعد.
    تحياتي ابو أحمد

  3. طارق حسني محمد حسين كتب:

    استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الكلام هو الشئ الوحيد عندنا اللي ماعليه جمرك .. مسؤلي الكهرباء يقولوا رشدوا
    وانا قاعد اطفي اللميات وهات ياتوعية مع العيال يابو احمد ولاندري الا والكهرباء
    طافية .. قال لي واحد من العيال يابابا رشدنا وبرضه طفوا الكهرباء ايش تكلمه
    وايش ترد عليه وشكرا

التعليقات مغلقة.