منذ أن سلمتْ وزارة العمل ملف المفاوضات للجنة الغرف التجارية وأحوال العمالة المنزلية تعيش ما يشبه المضاربة في سوق الأسهم أو في سوق الحبوب العالمية.
كان ذلك التسليم خطأ فادحاً من وزارة العمل، ولعل القراء يتذكرون أن الصحف خلال السنوات الماضية أصبحت متحفاً «شمعياً» للتصريحات «سنوقف العمالة، ستعود العمالة بعد أشهر، الرسوم ستتغير» إلخ، أيضاً خلال «سنين العمالة هذه» ارتفعت رواتبها والرسوم مع ارتفاع حالات الهروب وانتعشت السوق السوداء حتى صارت هي السوق الرئيسة.
قبل أسبوعين ظهر القنصل الإثيوبي السفير مروان بدري محمد، وقال على صفحات «المدينة» إن السفارة تقدم خدمة استقدام العاملة برسوم 215 ريالاً، إضافة إلى تذكرة السفر. في حين تحصل مكاتب الاستقدام السعودية على خمسة آلاف ريال، وقد تصل إلى ثمانية آلاف. توقعت أن تهتم وزارة العمل بهذا التصريح، لتقوم بتحقيق، لكنَّها – فيما يبدو – مشغولةٌ بتحديث بيانات منسوبي «حافز». لو طبقت وزارة العمل اشتراطاتها «العميقة» في «حافز» على سوق العمالة ومكاتب الاستقدام لكان هناك وضع آخَر. لكن كيف تطبق، وهذا «القطاع» صار شريكاً بالملف والمفاوضات؟
وانظر إلى نموذج آخر، نفى مسؤول إندونيسي ما ذكره رئيس لجنة الاستقدام بالغرف السعودية من أن الجانب الإندونيسي اشترط «أن تتواصل العاملة مع أصدقائها، وعلى رب العمل ألاَّ يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصةً ومتسعاً من الوقت لأداء الصلاة. الوزير والمستشار، في السفارة الإندونيسية هيندرار براموديو قال لـ«الاقتصادية» أول من أمس متعجباً: «كيف نطلب مثل هذه الأمور في بلد مسلم؟».
والتصريحات ليس عليها جمارك، لكنها تلهب السوق، أما الوزارة فلا تزال مشغولة في ترصد منسوبي «حافز».
خارج هذا السياق لديَّ اقتراح يمكن به تحسين صورة الوزارة «نسبياً»، وهي أن تكرِّم العاملة الإثيوبية «إكرام» التي ضحت بنفسها لإنقاذ أطفال من دهس مفحط» نُشِرت قصتها في «الحياة» قبل يومين، وإذا لم تستطع الوزارة عليها إخبارنا لنجمع لأسرتها بعض التبرعات، فهذا أقل الواجب.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
سلمت يمينك استاذ عبدالعزيز .. كفيت ووفيت .. ولكن ماذا عن حقوق الكفيل فيما لو هرب العامل او العامله ؟ هذه نقطه رئيسيه في الموضوع لا يجب إغفالها لأنه من الممكن هروب العامل دون أي ضمانات للكفيل الذي دفع دم قلبه في تحصيل قيمة الاستقدام
هل تعرف سبب الضعف المزمن للجانب السعودي في ملف مفاوضات العماله المنزلية ؟ .. من المضحك ان يكون ممثل الجانب السعودي هو رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية وهو في نفس الوقت لديه مكتب معروف للاستقدام .. اما المبكي في هذا الجانب ان ممثل دولة الاستقدام وزارات .. بمعنى ان التمثيل السعودي الضعيف الممثل برئيس لجنه في غرفة تجارية يكون بمواجهة وزراء ووكلاء وزارة .. فكيف والحالة هذه ان يأخذ الجانب السعودي حقوق مواطنيه ؟!!
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
سوق النخاسه للقرن الواحد والعشرون سوف يكون اداة ضغط من قبل اطراف عديدة . ولن نجد الهيئة الوطنية للاستقدام ……
مساء الخير يابو احمد
معروف ان حاجتين لا يمكن للانسان ان يصرح بهما ,هما عمره ورصيده …واضيف انا لهما ثالثة وهي من اين كونت ثروتك
معروف اقتصاديا انه اذا كان هناك ثراء فاحش في بلد ما فان هناك فقر كبير لان الثروة دائما تجمع من المستهلكين والطبقة المتوسطة والفقيرة اي ان هناك تناسب طردي بين الفقر والغنى الفاحش ..خاصة عندنا في السعودية فتجارنا ذئاب مسعورة
“يقول المثل كلن يحوش النار لقريصه ” هذا صحيح فالبداح اشغل العالم وسد ابواب الاستقدام وعقد الامور لحاجة في نفسه ..لاتصدقون انه يسعى لمصلحة المواطن
..اجل خادمة اثيوبية راتبها 1480ريال- المفروض يخلونها 1499 مثل اعلانات المولات والهايبر ماركت – والله انها المهزلة …لا ويقول فيه ضمان هروب ,طيب الضمان وينه عنا نحن المواطنين لماذا لم يطلب منا الضمان عند استقدامنا الشخصي؟؟؟ …الم اقل انها مصالح شخصية
على كذا الفلبينية بـ3200ريال على الاقل… راتب متقاعد
ياخي عندنا فلاتر قوية تمنع وصول شكاوينا لولي الامر وكان هناك لوبي لتدمير المواطن على المدى القريب
الله يعين من تاليها
سبحان الله برنامج ساهر وحافز صمما على اعلى المستويات لانهما ضد المواطن الفقير ….
نحن نسال لماذا لم يصمم برنامج يحدد تحويلات العمالة بحسب العقد …لو طبق مثل هذا البرنامج لن يهرب اي عامل او خادمة لانه لن يستفيد من المبالغ التي يحصل عليها الزائدة عن راتبه ..على الاقل نحد من المشكلة حتى نتاقلم عليها ….لكن لن يرى هذا البرنامج النور لانه يتعارض مع مصالح ناس هذا مصدر رزقهم ومنهم رئيس استقدام وشركات كبيرة
قبل يومين ذهبت الى ادارة الوافدين في منطقتي للابلاغ عن هروب عامل زراعي فقام الموظف باعطائي نموذج التبليغ وفيه حقل يجب اكماله وهو احالتي لفرع الزراعة في المدينة التي استخرجت الشهادة الزراعية منها تفيد بعدم وجود مطالبة او شكوى من العامل
السؤال منذ متى صارت الزراعة مرجعا للشكاوى من او ضد العمالة …لو طلبو مني مراجعة الشرطة كان اولى انما الزراعة فضع تحتها مئة خط .
المهم ما لفت انتباهي هو وجود كراتين كبيرة مملؤة بالجوازات لعمال هاربين
كثير من الكفلاء يستقدم عمال ثم يستخرج لهم اقامات ويسرحهم ومن ثم يبلغ عنهم هروب ليستخرج تاشيرة جديدة ويبيعها وهكذا …
المشكلة ان المسئولين يعلمون بذلك لكن لم يفكروا بحل لذلك ..فناس تستقدم وتبيع ونحن نستقدم عمال ليخدموننا ثم يهربون فصرنا مثل معيد القريتين …لا حنا بعنا واستفدنا مثل الناس ولا استطعنا ان نحافظ على عمالنا..وبالتالي نضطر لان نبحث عن عمال من الشارع – هاربين – ..مجبرين على ذلك بالرغم من اننا حاولنا ان نكون مواطنين حليلين ونظاميين ولكن “ان ما طاعك الزمان طعه ” عصب عليك
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
مانقدر نقول سوى ان النائم في ذمة الصاحي وانتم ابو المفهومية وشكرا
هل يفيد الكلام والتعليق عن اى موضوع لااعتقد؟