شم رائحة الدعم!

تفاجأ البعض أن سلعاً مدعومة يتم تصديرها. برز الدجاج بسبب حضور «الكبسة»، والواقع أن هذا معمول به منذ زمن، يبدو أننا نسينا تفاخراً بتصدير الزهور إلى بلاد الزهور، والألبان إلى بلاد المروج الخضراء، وتفاخراً آخر بتصدير الروبيان إلى اليابان، لا يمنع هذا من الابتهاج بأطول السواحل على البحر مع شركة أسماك مساهمة وحيدة، وكأن قطاع صيد الأسماك شقيق لقطاع النقل «الجماعي»! أما مستهلك الداخل فلن يجد روبياناً ولا أسماكاً بسعر مناسب، لكن المسؤول ومعه رجل الأعمال سيجدان وقتاً للتفاخر بالإنتاج «الوطني» الذي وصل إلى أقاصي الأرض!
في قضية الدجاج «المدعوم» وإيقاف تصديره، الواقع أن المستهلك في الأسواق المجاورة انصرف عنه لارتفاع سعره قبل إصدار وزارة التجارة قرارها بالإيقاف! والمعنى أن هذا كان تحصيلاً حاصلاً لافتقاد الاستشعار والمرونة.
والفائدة إن كان هناك من يريد البحث عنها، تكمن في فتح ملف الإعانات، وهل تُحقق الأهداف المعلنة أم لا؟
الأموال التي تحصل عليها مشاريع كدعم لمدخلات إنتاج، أو آلات وامتيازات أراض وقروض، هي من المال العام، ويفترض أن الدعم يستهدف توفير سلع أو خدمات ووظائف للداخل، إنه من أدوات التحفيز والتشجيع لإسناد المشروع حتى يقف على رجليه ويحقق مصلحة عامة، لكن الدعم لدينا تحول إلى غاية الغايات، المشروع يتم التفكير بإنشائه لتوفر الدعم، ثم ينطلق على الطريقة التجارية النقية غير الملوثة بأبعاد اجتماعية واقتصادية، الوظائف يُبحث عن الأرخص من العمالة الوافدة، والسلع يمكن تصديرها. حتى في مبادرة الزراعة في الخارج يدور همس عن قروض بمئات الملايين من الريالات حصل عليها رجال أعمال، لكننا لم نرَ فائدة تحققت للمستهلك والأمن الغذائي على أرض الواقع، ولا مسؤول يتحدث. إنها شطارة تلقفِ الدعم، وأحياناً شطارة توفير الظروف الملائمة لجعله الخيار الأمثل، وربما الوحيد.