«أرامكو» بين فيروسات الخارج والداخل

بحسب وزير الدفاع الأميركي، فإن الفيروس الذي ضرب نظام شركة أرامكو السعودية كان «الأكثر تدميراً» في قطاع الأعمال، هذا التصريح دفع بأحد الأصدقاء إلى التعليق قائلاً: هل هذه شهادة لنا أم علينا؟ الحقيقة احترت في الإجابة، ففي كل الاحتمالات ستكون مزعجة.
أرامكو لم تفصح حتى الآن عن مجريات تحقيقاتها، آخر الأخبار عن هذه القضية ما نشرته «الحياة» الأسبوع الماضي، ويفيد بالاستدلال أن الهجوم صدر من رومانيا، وأن «الهكر» نفذ جريمته لمصلحة إحدى الجهات في دولة غربية للحصول على وثائق سرية. ثم ظهرت تسريبات أميركية تشير إلى إيران.
ولا يعرف سبب تعرض أرامكو لضربتين قاسيتين في وقت وجيز، فإضافة إلى الفيروس «الأكثر تدميراً»، هناك قضية الرشوة التي كشفها القضاء الأميركي، فكانت بمثابة إعلان عن فيروسات داخل أرامكو.
إذا كان من واجب أرامكو التحقيق في قضية الهكر، وملاحقة الجناة قضائياً، واستخدام شركات أجنبية وخبراء، فإن من غير المنطقي أن تتقصى وتحقق هي وحدها في قضية الرشوة.
لذلك أضم صوتي لزملاء آخرين في أن تتدخل جهات أخرى في تحقيقات قضية الرشوة، وألا يترك الأمر لإدارة الشركة لأسباب عدة، أدناها وجود احتمال أن أحداً ما «وربما أكثر» مـن الـشركة متقاعد أو ما زال على رأس العمل له صلة بهذه القضية. أيـضاً من المـتفـق عليـه أن هيئة مكافحة الفسـاد لـيست جـاهزة لـمثل هذه القـضية، فلديها ما يكفيها.
هنا يمكن الاستفادة من خبرات الأجهزة الأمنية مثل إدارة المباحث العامة في تحقيقات قضية رشوة أرامكو، وهذا الاقتراح ليس اعتباطاً، فالشركة سعودية، ولها أهمية بالغة للوطن، ثم إن هناك سنداً نظامياً لذلك، ففي خطاب لوزير الداخلية برقم 3015 وتاريخ 10/7/1404هـ موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية نص واضح يحدد المهمات، ويؤكد بالنص على إبلاغ الجهات الأمنية لتحقق في قضايا من هذا النوع، والخطاب فيه تفصيل يستفاد منه، مع إشارة مهمة تقول: «وألا يتولى أو يشارك في التحقيقات غير السعوديين».